وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای در خصوص پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی اعلام کرد:

هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است

وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای در زمینه ابهامات اخیر در خصوص واردات نهاده‌های دامی که به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی موسوم شده است، اعلام کرد: هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است

کد خبر: ۳۱۸۳۰۹

پنجشنبه - ۰۱ خرداد ۱۳۹۳ / May 22, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به اخباری که اخیراً توسط برخی از سایت‌ها و رسانه‌ها در رابطه با واردات نهاده‌های دامی و احتمال وجود رانت و یا تبعیض مطرح گردیده است،‌ جهت ارائه اطلاعات صحیح و دقیق و تنویر افکار عمومی مراتب زیر به اطلاع عموم می‌رسد:

1 ــ با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام به‌طور معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکت‌های بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تأمین کالای اساسی لازم، از شرکت‌های دولتی و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند.

ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تأمین نقدینگی دوبرابر از یک‌طرف و محدودیت‌های ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تأمین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌گشت. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه شماره 5326-12/5 مورخ 92.8.8  از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌نماید تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تأمین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانک‌های معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام نماید.

این وزارتخانه در تاریخ 92.8.9 با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام می‌دارد که با توجه به وجود حدود 45 فروند کشتی در انتظار در مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.

3 ــ در پاسخ به نامه فوق الذکر، معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به‌شرح ذیل اعلام نمودند:

«پیرو مذاکره حضوری، لطفاً مشکل را سریع‌تر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید».

بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ 92.8.29 به‌اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یادشده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای 4 الی 6ماهه اقدام می‌نماید.

4 ــ شرکت مذکور بر مبنای تفاهم‌نامه فوق الذکر نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعاً به‌مبلغ 640 میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام نمود.

5 ــ همان‌طوری که ملاحظه می‌شود تفاهم‌نامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع‌شده، آن‌هم پس از 4 الی 6 ماه بعد از تخلیه می‌باشد. این در حالی است که واردات می‌بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می‌پذیرفت، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود نه‌تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی 4 الی 6ماهه از بانک مرکزی به‌عهده گرفته، ضمناً به‌خلاف درخواست اولیه شرکت مبنی بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانک‌های معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهم‌نامه فی‌مابین موافقت نموده است که نوع ارز در سررسید به‌تشخیص بانک مرکزی به‌ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین و یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.

6 ــ با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به‌شرح فوق بوده، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یادشده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نگردیده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم‌ حاصله با شرکت قبلی اقدام نمایند. بنابراین هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.

7 ــ ضمناً به اطلاع می‌رساند به‌موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال 1392 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است و از آن تاریخ به بعد سیاستگذاری و تأمین نهاده‌های دامی به‌عهده آن وزارتخانه می‌باشد.
لازم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ 92.10.5 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به‌شرح ذیل اعلام نموده است:

«اولاً ثبت‌سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه‌تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفاً به همه واردکنندگان کتباً ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل

به انجام رویه‌ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند».

امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تأمین بخشی از نیازمندی‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی گردد.