ادامه ضرب و شتم آمران به معروف و سکوت دولت، مجلس و دستگاه قضا

طی چندسال اخیر، شاهد باز شدن پرونده های بسیاری از ضرب و جرح آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده ایم؛ پرونده هایی که باز می شوند، چند صباحی به آن ها پرداخته می شود و ...

کد خبر: ۳۱۸۳۶۴

شنبه - ۰۳ خرداد ۱۳۹۳ / May 24, 2014

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ طی چندسال اخیر، شاهد باز شدن پرونده های بسیاری از ضرب و جرح آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده ایم؛ پرونده هایی که باز می شوند، چند صباحی به آن ها پرداخته می شود و پس از مدتی بدون نتیجه گیری درست و اقدامات موثر، مختومه شده و به فراموشی سپرده می شوند.

بهار سال 90 بود که اخباری مبنی بر مضروب شدن روحانی آمر به معروف مخابره شد. روز دهم اردیبهشت ماه آن سال این روحانی در محدوده خیابان 30 متری نیروی هوایی دختر و پسری را دید که پس از نهی از منکر به آنها، پسر جوان به سمتش حمله ور شد و با مشت به صورتش کوبید. شدت جراحات وارده و ضربه آن قدر شدید بود که چشم چپ این روحانی را تخلیه کردند و در حال حاضر از چشم مصنوعی استفاده می کند.

چند روزبعد هم امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه ی نابینایی چشم راست خود قرار گرفت.

25 تیرماه سال 90 در یکی از محلات شرق تهران، جوان 19 ساله ای در حین بازگشت از هیات در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

علی خلیلی پس از سه سال تحمل درد و رنج، در نوروز سال جاری جان خود را به دلیل شدن جراحات وارده از دست داد.

23 تیرماه 92 نیز بانوی محجبه ای پس از امر به معروف به زن بی حجاب، در ماه رمضان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که پرونده ی وی هم در قوه ی قضاییه با روند عجیب و غریبی مواجه شد!

این موارد، تنها مواردی هستند که در رسانه ها منتشر شده اند و موارد بسیاری از دانشگاه ها و اماکن فرهنگی و عمومی و غیره وجود دارند که به گوش هیچ کس نمی رسند اما هستند و نمی توان آن ها را انکار کرد.

هر بار که حادثه ای این چنینی رخ می دهد، مسئولان دستگاه های مرتبط علی الخصوص قوه ی قضاییه و مجلس، از پیگیری و لزوم پرداخت به امر به معروف سخن می رانند و بعد از مدتی این موضوع هم مثل خیلی از موضوع های زمان دار فراموش می شود و پرونده اش بسته می شود!

رئیس قوه قضاییه چند روز پس از شهادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر با تأکید بر اینکه « وقوع چنین حوادث دلخراشی در نظام جمهوری اسلامی ایران هضم ناپذیر است» گفت: همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی تاکید کرد: ضمن در نظر گرفتن اشد مجازات برای عاملان چنین حوادثی، باید خلأهای قانونی مربوط به برخورد با اینگونه حوادث رفع شود.

بحث خلا های قانونی امر به معروف هم از آن دست بحث هاییست که موافق و مخالفانی دارد. در بین نمایندگان مجلس هستند کسانی که معتقدند قانون برای امر به معروف داریم و رعایت نمی شود و برخی دیگر بر این باورند که چیزی که در قانون تحت عنوان امر به معروف آمده، برای اجرا کافی نیست.

متن اصل هشتم قانون اساسی چنین است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر،‌امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،‌ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض،‌یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

به عقیده ی محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، این اصل که در فصل اول قانون اساسی؛‌ یعنی فصل مربوط به اصول کلی قرار گرفته است، از جمله اصول ابتکاری خبرگانی است که تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشته‌اند و اثری از آن در پیش نویس‌های قبلی مشاهده نمی‌شود. اهمیت این اصل در نظر نویسندگان قانون اساسی، علاوه بر فقدان سابقه و پیش نویس،‌ از متن مذاکرات، نبودن مخالف جدی و تصویب فوری آن با پنجاه رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع در شانزدهمین جلسه (22 شهریور ماه 1358) آشکار می‌شود.

در همین رابطه نماینده مردم تهران با بیان اینکه مجلس در تصویب قانون «امر به معروف و نهی از منکر» کوتاهی کرده است، می گوید: من در جریان تدوین این طرح هستم و به مشکل برخورده است چراکه هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از شهادت علی خلیلی، طلبه ناهی از منکر می گوید: این موضوع از یک طرف مظلومیت ناهیان از منکر را نشان داد و از طرف دیگر گستاخی مرتکبان منکر که در طی سالهای متمادی پدید آمده است و علت آن نیز دو چیز است؛‌ یکی عدم التزام دولتها به اجرای آن بخش از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال زور است و وظیفه مردم نیست و دوم اعمال تساهل و تسامح قوه قضائیه در این گونه پرونده‌هاست.

این نماینده به وظیفه ی دولت ها در زمینه امر به معروف اشاره می کند و می گوید: از دولت سازندگی تا به امروز هیچ دولتی حاضر نبوده به این وظیفه خود عمل کند، چون همه دولتها نگاهی به انتخابات بعدی دارند و به خیال خود نمی خواهند بخشی از رای خود را از دست بدهند، در حالی که بخش دیگری از رای خود را از دست می دهند.

متناسب نبودن حکمی که برای هتک حرمت کنندگان آمران به معروف صادر می شود با جرمی که مرتکب می شوند هم از آن دست بحث هاییست که نه دستگاه قانون گذار و نه قوه ی قضاییه در این سال ها به آن توجهی نکرده اند.

حال از گوشه و کنار این شهر، شکایات متعددی روانه ی دستگاه قضا می شود که در اکثر آن ها، نهایتا آمر به معروف تلویحا متهم می شود که چرا به قول معروف «شر» درست کرده و در اکثریت قریب به اتفاق این پرونده ها، در بهترین حالت می بینیم که خود دستگاه قضا از شاکی که همان آمر به معروف کتک خورده باشد، می خواهد که از شکایتش صرفنظر کند.

اگر این اقدامات دستگاه قضا و عدم برخورد با ضاربان و هتاکان امر به معروف و نهی از منکر کنندگان ادامه داشته باشد، تا چند وقت دیگر امر به معروف، این فریضه ی مورد تاکید اسلام به طور کامل از جامعه رخت برمی بندد.