محسنى اژه‌اى در نشست اتاق بازرگانی:

قوه قضائیه کنار بانک مرکزى است نه روبروى آن/ بانک‌ها در موضوع معوقات بانکى مقصرتر از مشتریان هستند

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستانى و قوه قضائیه در برخورد با فساد در کنار بانک مرکزى است نه روبروى آن گفت: در موضوع معوقات بانکی به دلیل عدم اختصاص صحیح بودجه و عدم نظارت صحیح، بانک‌ها مقصرتر از مشتریان بدهکار هستند.

کد خبر: ۳۱۹۱۱۹

يکشنبه - ۰۴ خرداد ۱۳۹۳ / May 25, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، غلامحسین محسنی اژه ای در ششمین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با دادستانی کل کشور بیان داشت: بکی از مسائلی که تا حدودی در کشور مورد غفلت قرار گرفته است توجه به ارزش تولید و ارزش ثروت ملی است تا جایی که گاهی می بینیم فردی که در حوزه تولید فعالیت سازنده دارد، مورد تهمت قرار می گیرد و به او ظلم می شود.

وی ادامه داد: همه ما قبول داریم که استقلال کشور بدون غنا در بخش های مختلف حاصل نمی شود و عملاً کشور فقیر در موضوعات مختلف، نمی تواند بگوید که به استقلال دست یافته است.

محسنی اژه ای گفت: ما باید از ثروت ملی به درستی بهره بگیریم و در این راه از بذل مال افراد نیکوکار که به فکر تعالی کشور هستند، بهره بگیریم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نباید فضایی ایجاد شود که برخی از پرونده های فساد مالی، تولیدگران ما را زیر سوال ببرد، گفت: هم اکنون افراد زیادی در حوزه تولید در حال خدمت رسانی به کشور هستند، بنابراین نباید به خاطر برخی از موارد، ماهیت فعالیت آنها را زیر سوال برد.

وی اهتمام به قانون و مقررات را یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد برشمرد و بیان کرد: اگر متولیان امر به قانون توجه نکنند مشکلات عدیده ای برای کشور ایجاد می شود. اگر فساد عمیق شود کشور را به تباهی خواهد کشاند، پس همه در مقابل مقوله فساد باید حساس باشیم و این باور را داشته باشیم که باید با فساد برخورد شود.

محسنی اژه ای از مردان اقتصادی خواست تا در موضوعات فساد مالی به کمک قوه قضائیه و دادستانی بیایند تا با کمترین هزینه بتوان بیشترین ثمره را بدست آورد و با بیان اینکه در موضوع معوقات بانکی بانک ها از مشتریان بدهکار مقصرترند، گفت: کسی که با خلاف و زیر پا گذاشتن قانون و پرداخت رشوه، تسهیلات دریافت کرده و در جایی دیگر خرج می کند به خاطر عدم اعتبارسنجی و نظارت صحیح از سوی بانک است که در این شرایط هم با مشتری و هم با بانک باید برخورد شود، اما عده ای هستند که وام گرفته اند و به دلیل شرایط خاص بازار توانایی بازپرداخت دیون خود را ندارند که نباید با این افراد برخورد قضایی صورت گیرد، بلکه باید با این افراد همراهی لازم را داشت تا به سود دهی برسند.