جعفري در گفت وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

تمديد مهلت پنج روزه از اقدامات ويژه شوراي نگهبان در اين دوره بود

عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: تمديد مهلت پنج روزه و دعوت از نمايندگان كانديداها و بازشماري 10 درصد از صندوق ها، اقدامات ويژه شوراي نگهبان در اين دوره بود.

کد خبر: ۳۱۹۳۳

سه‌شنبه - ۰۹ تير ۱۳۸۸ / June 30, 2009

بهروز جعفري در گفت وگو با خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اين مطلب كه شوراي نگهبان بر اساس توصيه هاي مقام معظم رهبري و وظيفه ذاتي كه دارد در اين دوره از انتخابات به صورت ويژه اي عمل كرده است، گفت: تمديد مهلت پنج روزه و دعوت از نمايندگان كانديداها و بازشماري 10 درصد از صندوق ها، اقدامات ويژه شوراي نگهبان در اين دوره بود تا جاي هيچ شك و شبهه اي در خصوص انتخابات 22 خرداد باقي نماند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه پس از تاييد رسمي صحت انتخابات رياست جمهوري بايد پرونده اين انتخابات بسته شود، گفت: مطرح شدن هر گونه بحثي در خصوص انتخابات 22 خرداد به منزله تمرد و بي احترامي به قانون خواهد بود.

وي ادامه داد: پس از تاييد صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان از اين پس پرونده انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بسته مي شود،.

جعفري گفت: كانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه با شعار تمسك به قانون و قانون گرايي وارد صحنه انتخابات شده اند بايد اين شجاعت را به خرج داده و به اشتباه اوليه خود اعتراف كرده و صحت انتخابات 22 خرداد را تصديق كنند.

اين نماينده اصولگراي مجلس همچنين يادآور شد: كانديداها بايد هوادارنشان را نيز دعوت به وحدت و پيروي از قانون كنند.

وي با بيان اين مطلب كه اخلاق انتخابات نيز حكم مي كند كه كانديداهاي رقيب به منتخب ملت تبريك بگويند، تصريح كرد: احمدي نژاد كه منتخب ملت به شمار مي آيد از اين پس بايد با قدرت وارد عرصه اجرايي كشور شود.

جعفري افزود: اميدواريم با رفاقتي كه از اين پس بين گروه ها به وجود مي آيد كشور به سمت سازندگي پيش برود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه باز شدن پرونده انتخابات به منزله به وجود آمدن چند خطاست،‌ تصريح كرد: باز شدن مجدد پرونده انتخابات 22 خرداد به منزله تمرد از دستور مقام معظم رهبري كه طبق قانون اساسي فصل الخطاب است، خواهد بود.

وي همچنين ادامه داد: بي احترامي به راي ملت و توده مردم و همچنين مخالفت صريح با قانون از جمله خطاهايي است كه هر كس از اين پس در خصوص انتخابات 22 خرداد ايجاد شبهه كند، مرتكب آن مي شود.

جعفري در پايان گفت: پس از بسته شدن پرونده انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به منزله بسته شدن باب نقد و انتقاد بر جامعه نيست؛ چرا كه ما معتقديم نقد در چارچوب مقررات و قانون بايد صورت گيرد./انتهاي پيام/