سخنگوي شوراي نگهبان - بخش اول:

پرونده انتخابات دهم مختومه شد/جايي براي اعتراض وجود ندارد

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: با توجه به اينکه مرجع نهايي بررسي انتخابات، شوراي نگهبان است با اظهار نظر اين شورا، پرونده انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري مختومه شد و از اين پس اعتراض به شکايتي از بعد انتخاباتي قابل رسيدگي نيست.

کد خبر: ۳۱۹۴۸

سه‌شنبه - ۰۹ تير ۱۳۸۸ / June 30, 2009

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، عباسعلي کدخدايي عصر امروز روز در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام كرد: اعضاي شوراي نگهبان به اتفاق آرا صحت اين دوره از انتخابات را تاييد کردند.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه مهر تائيد بر صحت دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خورده است تاكيد كرد: جايي براي اعتراض كانديداهاي معترض وجود ندارد.

كدخدايي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا معترضين فرصت اعتراض دارند يا خير اينگونه پاسخ داد: با توجه به اينكه بر اساس قانون اساسي مرجع نهايي انتخابات، شواري نگهبان است، با اظهار نظر شوراي نگهبان پرونده انتخابات بسته شده است و ديگر جايي براي اعتراض كانديدهاي معترض وجود ندارد.

وي همچنين در خصوص نحوه تائيد صلاحيت ها گفت: شوراي نگهبان مجموعه اي از فقها و حقوقدانان است كه همانند مراجع ديگر، راي گيري در آن بر اساس اكثريت صورت مي گيرد و هرجا اكثريت در مورد مجموعه اي اظهار نظر كند قطعاً راي آنان پذيرفته است و وجود اختلافات كارشناسي در شوراي نگهبان يك امري طبيعي است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در بازشماري آراي 10 درصدي، برخي اختلافات در نتيجه به وجود آمده گفت:  در هر بازشماري طبيعي است كه آرا كمي جابجا شود و اين يك خطاي انساني است و در همه دوره ها اين امر اتفاق مي افتد و بروز وضعيت هاي مختلف آنقدر جزئي است كه اين امري عادي به حساب مي آيد.

كدخدايي همچنين در خصوص نتيجه 10 درصد آراي بازشماري شده اظهار داشت: تغييرات آنقدر ناچيز بوده است كه نياز به گفتن آن نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان در مورد ارزش و وجاهت شكايات مطرح شده از سوي معترضين تصريح كرد: ما بر طبق قانون موظف نيستيم گزارشات غير مستند را رسيدگي كنيم ولي در اين دوره همه گزارشات را مورد رسيدگي قرار داديم و بايد بگويم كه در اين دوره ميزان شكايات سه چهارم انتخابات دوره قبل بود.

وي همچنين افزود: مباحث قضايي و پيگيرهاي حاشيه اي كه وجاهت قانوني ندارند مورد پيگيري شورا قرار نمي گيرند و تنها مسائلي كه مربوط به انتخابات است در دستور كار شورا قرار مي گيرد.

كدخدايي در خصوص شبهه دو جداره بودن صندوق هاي اخذ راي گفت: اين شبهه به ماننند اين است كه اين سالن خالي از جمعيت است.

ادامه دارد ...