نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران:

با افزایش قیمت خودرو نه مخالفیم نه موافق

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرمول تعیین قیمت خودرو براساس قانون در اختیار شورای رقابت است و این اختیار براساس مصوبه سال 91 شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری تلقی شدن خودرو به این شورا داده شده است.

کد خبر: ۳۱۹۷۴۴

سه‌شنبه - ۰۶ خرداد ۱۳۹۳ / May 27, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا نعمت زاده  پس از جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که باید شورای رقابت تایید و تعیین کند فرمول قیمت خودرو است اما این شورا از ابتدا در حوزه خودرو، قیمت را تعیین می کرد البته در جلسه ای که داشتیم آنها فرمول را گفتند و ما هم نظرات خود را گفتیم نه با افزایش قیمت مخالفیم و نه موافق، هر چه آنها تصمیم بگیرند عمل می کنیم.

وی همچنین درباره آمار تولید خودرو گفت: آمار تولید خودرو رو به افزایش است و فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته حدود 70 درصد در دو کارخانه بزرگ خودروسازی رشد تولیدداشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون واحدها درحال نزدیک شدن به ظرفیت های تولید خود هستند و برنامه امسال ما نیز تولید یک و یک دهم تا یک و تا دو دهم میلیون خودرو است که در سال گذشته حدود 750 هزار دستگاه خودرو بود.

نعمت زاده گفت: هدف ما این است که تا پایان سال 95 رشد ده تا 12 درصدی را در بخش صنعت ایجاد کنیم که رقم قابل قبولی است.

وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری، میزان گشایش اعتبار برای طرح های نیمه تمام به ویژه استراتژیک در 5 تا 6 ماه اخیر چشمگیر بوده که در این باره هم از فاینانس خارجی، فاینانس اعتبارات صندوق توسعه ملی و هم بخشی از منابع بانک ها توانستیم استفاده کنیم که امیدواریم با افزایش سرمایه، بانکها بتوانند تحرک بیشتری داشته باشند.

آماده نبودن صنایع فراوری عامل افزایش صادرات سنگ آهن

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها براساس تکلیف قانون قرار بود سی درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار تولید قرار گیرد و بیست درصد نیز در اختیار دولت که البته این طور نشد و سهم تولید و دولت حذف شد.

نعمت زاده در پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: امسال هم قرار بود مبلغ توافق شده در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، در مرحله دوم نیز میان متقاضیان توزیع شود اما باز هم چیزی نماند و دولت تصمیم گرفت دو کار ا ساسی انجام دهد که نخستین آن توجه به وضع سلامت و سپس توجه به تولید بود که  3400 میلیارد تومان به حوزه های صنعت و کشاورزی اختصاص یافت.

وی گفت: قرار شد این میزان را به صورت سپرده در اختیار بعضی بانک ها بگذاریم و بانک ها چند برابر آن را از منابع خود در تامین نیاز تولید شامل فرآیند تولید، بهبود شرایط زیست محیطی و بهبود مصرف انرژی اختصاص دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره میزان صادرات سنگ آهن افزود: متاسفانه سال گذشته به علت تکمیل نشدن ساخت و سازها در مرحله پس از سنگ آهن، حدود 22 میلیون تن سنگ آهن صادر شد که البته سعی می کنیم با راه اندازی مراحل بعد از سنگ آهن مانند گندله سازی و آهن اسفنجی از صادرات سنگ آهن خام جلوگیری کنیم همچنین قرار است برای این گونه صادرات عوارضی وضع شود که البته هنوز در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است.

نعمت زاده درباره تعیین قیمت سیمان گفت: قیمت عوامل تشکیل دهنده سیمان تغییر یافت اما قیمت سیمان از سال گذشته ثابت ماند و بنا داریم با همفکری با تولیدکنندگان تصمیم مناسبی بگیریم.

وی درباره ثبت سفارش ها نیز افزود: ثبت سفارشها در جای خود باقی است نظرها و دیدگاه ها در جهت اصلاح و یا برداشتن ثبت سفارش در حال بررسی است البته در این باره نیاز به مصوبه دولت داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تامین نشدن مواد اولیه صنایع نساجی از سوی پتروشیمی گفت: بخشی از نابسامانی ها به خاطر کمبود خوراک گاز پتروشیمی ها در زمستان گذشته بوجود آمد که کاهش تولید را در پی داشت همچنین وضع نرخ 13 سنتی برای خوراک گاز در مجلس موجب رشد چند برابری خوراک پتروشیمی ها شد که مایه تعجب بود.

نعمت زاده افزود: رقابت بهترین شیوه کار در صنایع پتروشیمی است البته پتروشیمی ها کالای خود را در بورس هم ارائه می کنند اما از آنجا که رقمی که در بورس عرضه می شود درشت است خریداران از صنایع نساجی نمی توانند اقدام به خرید کنند بنابراین مجبور می شوند از دست دوم بخرند اما اگر کارخانجات نساجی قدرت خرید از بورس کالا را داشته باشند این نگرانی کاهش می یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعتقاد نداشتن شما به بورس علت این مشکل نیست گفت: بنده از آنچه که به صلاح تولید، قیمت ارزان تر و بدون انحصار و واسطه باشد حمایت می کنم فرقی نداردکه در بورس باشد یا غیر بورس.