یادداشت/

چرا آخوندی مخالفت‌ها با مسکن اجتماعی را نادیده می‌گیرد!؟

با توجه به اظهارات و سیاست های آخوندی، شاید نیاز اساسی مدیریت اجرایی کشور در بخش مسکن تغییر دیدگاه به اولویت ها و دستاوردها باشد!

کد خبر: ۳۲۰۲۲۹

پنجشنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۹۳ / May 29, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - حسین شرفی؛ غالبا هر تصمیم اقتصادی که در سطح خرد و کلان توسط دولت ها اخذ می شود این گونه است که دستاوردها و هزینه هایی را برای مردم ایجاد می کند و این گونه نیست که یک تصمیمی سراسر فایده باشد بدون هیچ هزینه ای و یا اینکه یک تصمیم سراسر هزینه باشد بدون هیچ دستاوردی.

بنابراین مدیریت صحیح یعنی اینکه ابتدا شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به خوبی مطالعه و فهم شود و سپس متناسب با نیازهای موجود در جامعه دولت اقدام به سیاست گذاری و اجرا کند و نمی شود یک نسخه کلی برای همه جوامع و موقعیت ها صادر کرد.

حوزه مسکن به عنوان یکی از فربه ترین و مهم ترین بخش های اقتصادی کشورها نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در جوامعی مانند ما که هزینه های مسکن بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار را به خودش اختصاص می دهد یکی از اولویت های اساسی تصمیم گیران اقتصادی بایستی تسهیل روند خانه دار شدن مردم و کاهش سهم این بخش در سبد هزینه های خانوار باشد، چرا که مسکن نه تنها به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است بلکه با تاثیری که بر آرامش روانی افراد دارد نقش مهمی در احساس رضایت و امنیت در جامعه ایفا می کند.

لذا در کشور ما متحمل شدن هزینه های خانه دار شدن مردم بر بسیاری از مسائل دیگر از جمله بار مالی احتمالی و یا ورود دولت و مسائلی از این دست ارجحیت پیدا می کند.

با روی کار آمدن دولت جدید، عباس آخوندی با انتقاد شدید از طرح مسکن مهر آن را تصمیمی اشتباه برای اقتصادی کشور و بازار مسکن می داند و طرح های مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و مسکن آزاد را به عنوان جایگزین مطرح می کند.

انتقادات آخوندی به مسکن مهر به چند نکته خلاصه می شود: ورود و دخالت دولت به بازار مسکن و بر هم خوردن تعادل در این بازار، بار مالی سنگین مسکن مهر برای اقتصاد کشور و تورم شدید ناشی از آن، احداث شهرهای جدید بدون پیش بینی و تامین زیربناهای لازم.

علی رغم تمام انتقاداتی که گاها به اجرای طرح مسکن مهر یا مسکن 99 ساله وارد است یک مزیت برای این طرح متصور هستیم و آن خانه دار شدن اقشاری است که بدون این طرح هرگز چنین امکانی را پیدا نمی کردند و اگر شرایط اقتصادی کشور و معیشتی مردم را به خوبی بشناسیم متوجه خواهیم شد که این دستاورد در واقع یکی از اولویت ها اقتصادی کشور است که با وجود هزینه ها و بار مالی قابل توجه معقول و موجه خواهد بود.

این در حالی است که در طرح مسکن اجتماعی همان دهک های مورد نظر مسکن مهر را هدف قرار می دهد حداکثر خانواده ها در مکان هایی اسکان داده خواهند شد و صاحب خانه نیستند. این یعنی بار روانی ناشی از فقدان مسکن همچنان وجود دارد و با پایان مهلت اسکان در این خانه ها بار مالی آن نیز دوباره بازخواهد گشت.

پس نکته نخست اینکه راهبرد نخست و اولویت وزارت راه و شهرسازی باید بر صاحب خانه کردن افراد باشد نه صرف اسکان موقت آن ها.

و اما نکته دوم؛ هزینه هایی که به بهانه آن ها طرح هایی مانند مسکن 99 ساله با طرح مسکن اجاره ای جایگزین می شوند به هیچ وجه نتایج ناگزیر این طرح ها نیستند بلکه قابل پیش گیری و رفع هستند.

به عنوان مثال بار مالی چنین طرح هایی از طریق مدیریت و سازماندهی تعاونی های مردم نهاد در بخش مسکن به حداقل ممکن کاهش می یابند و این خانه ها از طریق سرمایه های خود مردم و با مدیریت خودشان، البته با نظارت موثر دولت احداث خواهند شد.

و یا اینکه تامین زیرساخت های ضروری و مسائل از این قبیل با کار کارشناسی بخش دولتی و مشاوره به تعاونی ها برای مکان یابی صحیح مرتفع می شود.

البته با وجود همه این پیش بینی ها باز هم دولت باید هزینه کند و تسهیلاتی را در اختیار این تعاونی ها قرار دهد و برای تامین زیرساخت های عمومی برنامه ریزی کند اما وقتی هزینه های ناشی از بی خانه بودن خانواده ها را در بخش اقتصادی و اجتماعی بررسی می کنیم، حتما مقرون به صرفه خواهد بود.

ضمن اینکه باید یک دید بلند مدت را در اقتصاد دنبال کنیم و صرفا به هزینه های ساخت مسکن جدید در کوتاه مدت محدود نشویم. در بلند مدت طرح مسکن اجتماعی بار مالی سرسام آوری بر دوش دولت ها قرار می دهد و در کشورهای در حال توسعه تجربه ای کاملا شکست خورده است. به عنوان نمونه مصر هم تلاش کرد تا با در پیش گرفتن این طرح معضل مسکن را حل کند اما به دلیل هزینه های سنگین ساخت، نگهداری و تعمیر که در این طرح کاملا بر عهده دولت است، نهایتا از ادامه آن منصرف شد و نمونه های دیگر نیز همین فرجام را داشته اند.

و نکته پایانی شاید این باشد که یک فاکتور نباید از محاسبات دولتمردان حذف شود و آن هم عدالت اقتصادی است. شاید با منطق اقتصادی لیبرال بسیاری از طرح ها بی وجه به نظر برسند اما در یک جامعه اسلامی که عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف موضوعیت دارد، تامین نیازهای اساسی تمامی مردم وظیفه دولت است. این وظیفه در بخش مسکن پر رنگ تر است چون هر چه از دهک های پر درآمد به سمت دهک های کم درآمدی حرکت می کنیم میزان سهم مسکن از سبد مخارج این دهک ها افزایش می یابد و به تبع آن عوارض و آثار اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر آن بار می شود.

شاید نیاز اساسی مدیریت اجرایی کشور در بخش مسکن تغییر دیدگاه به اولویت ها و دستاوردها باشد!