توضیح وزارت ارشاد و سؤال کیهان چرا از مسئولیت قانونی طفره می‌روید؟

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در واکنش به خبر ویژه و گفت‌وشنود روز شنبه 10 خرداد توضیحی ارائه کرد.

کد خبر: ۳۲۱۳۱۷

دوشنبه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ / June 02, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، در توضیح روابط‌عمومی این معاونت که اتفاقا از سایت‌های زنجیره‌ای سردرآورده، آمده است:‌ «احتراما عطف به انتشار همزمان 3 مطلب در صفحه دوم آن روزنامه (گفت‌وشنود، کیهان و خوانندگان، خبر ویژه) و با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ زیر در روزنامه درج شود:

1- در پی درگذشت صاحب امتیاز نشریه «ایران فردا» و با توجه به رفع توقیف این نشریه (به استناد رأی مورخ 88/11/19 شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران) هیئت محترم نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 92/4/24 با انتقال امتیاز به نماینده ورثه قانونی متوفی، موافقت کرده است.

همچنین پرونده مدیرمسئول معرفی شده هنوز در هیئت محترم مطرح نشده است و انتشار این نشریه در چارچوب ماده 14 قانون مطبوعات صورت می‌پذیرد.

2- نشریه «زنان» در جلسه مورخ 86/11/28 هیئت محترم نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شده است. صاحب امتیاز آن در اردیبهشت سال بعد تقاضای انتشار نشریه‌ای جدید تسلیم کرده است. هیئت محترم نظارت بر مطبوعات نیز با توجه به نوبت طرح، در جلسه مورخ 92/9/18 خود با انتشار نشریه «زنان امروز» موافقت کرده است.

3- مجوزهای یادشده براساس ماده 10 قانون مطبوعات و تبصره‌های ذیل آن و براساس اختیارات هیئت محترم نظارت بر مطبوعات که متشکل از 7 عضو است (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات، یک استاد دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا) صادر شده است. براساس قانون مطبوعات تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده و صرفا در صلاحیت هیئت مذکور است. بنابراین انتساب این مجوزها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بویژه سیاق عبارات و ادبیات آن روزنامه می‌تواند مصداق عناوین مجرمانه نشر اکاذیب، تهمت و تشویش اذهان عمومی باشد و ضمنا نشانگر میزان اطلاع از قانون مطبوعات در مرجع صدور مجوز نشریات است.

ضمنا همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مورد اول در دولت دهم انجام پذیرفته است که سیاق مطالب یادشده، علاوه بر نشر اکاذیب، القای انتساب آن به دولت «تدبیر و امید» و به دور از اخلاق حرفه‌ای است.»

درباره این واکنش، توضیحاتی ضروری به نظر می‌رسد: ظاهرا صورت مسئله در توضیح معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گم شده است و آن اینکه؛ مشخصا طی 2 دهه اخیر شبکه‌ای از مطبوعات زنجیره‌ای رشد کرد که استراتژی محوری فعالیت خود را معارضه با اصول انقلاب و جمهوری اسلامی از طریق دروغ، تخریب، اتهام، تشویش اذهان عمومی و نهایتا تحریک به آشوب و تحرکات ساختارشکنانه قرار داده بود. نقش این شبکه و اسامی اعضای آن در دو آشوبگری تیر 1378 و خرداد تا دی ماه 1388 کاملا روشن است. رهبر معظم انقلاب در سال 1379 از این شبکه به عنوان «پایگاه مطبوعاتی دشمن» یاد کردند. برخی از اعضای این شبکه به گروهک‌های ضدانقلاب و رژیم پهلوی وابستگی مستقیم دارند. شماری از آنها اکنون از کشور گریخته - نظیر سردبیر مجله ایران فردا و از اعضای مرکزیت گروهک ملی مذهبی - و با شبکه‌های دولتی BBC، ‌VOA، رادیو فردا و ده‌ها تلویزیون و سایت مشابه همکاری می‌کنند و برخی دیگر همچنان در مطبوعات داخلی فعالند و به همین دلیل نیز خط فعالیت هر دو جریان رسانه‌ای داخلی و خارجی کاملا هماهنگ است.

با این وصف، صورت مسئله اصلی این است که در برابر برنامه‌ سازمان‌یافته دشمنان نمی‌توان از خود سلب مسئولیت کرد و مثلا توپ را در زمین قوه قضائیه، یا هیئت نظارت بر مطبوعات یا دولت قبلی و... انداخت. وزیر ارشاد، رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات است و هم او و هم دیگر اعضای هیئت نظارت قانونا موظفند با حرکت سازمان یافته دشمن- چه در عرصه مطبوعات و چه در سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری- بدون مداهنه و مجامله برخورد کنند. به این اعتبار، اجازه تجدید حیات نشریات زنجیره‌ای توقیف شده- مثلا در پوشش مجوز تازه و اردوکشی همان تیم‌های مفسد به نشریات جدید- عملی مجرمانه و ضدامنیت ملی و خیانت به جمهوری اسلامی است از سوی هر نهادی که صورت گیرد؛ خواه در دولت قبلی و خواه در دولت فعلی.

استدلال‌ دیگر کیهان این بوده که طبق قواعد مسلم حقوقی در صورت تکرار جرم از سوی مجرمان، مجازات آنها نیز تشدید می‌شود. اما این قاعده در حوزه مطبوعات کاملا برعکس شده به نحوی که یک جریان فاسد فرهنگی با فهرست و اسامی مشخص، مکررا در خدمت فتنه‌انگیزی و آشوبگری و ساختارشکنی گروهک‌های ضدانقلاب (نهضت آزادی، جبهه ملی، گروهک منافقین، چپ‌های آمریکایی و سلطنت‌طلبان) وارد عرصه می‌شود و پس از چند ماه تا چند سال قانون‌شکنی خیانت را به اوج می‌رساند - نظیر کاری که روزنامه بهار در انکار ولایت امیرمؤمنان(ع) یا روزنامه آسمان در تخطئه حکم قرآنی قصاص انجام داد - و آنگاه با حداقل مجازات یعنی توقیف مواجه می‌شود اما پس از مدتی کوتاه همان تیم صرفا با عوض کردن یک لوگو بدون کمترین هزینه‌ای، مأموریت خود را از سر می‌گیرند. وزارت ارشاد این وسط چه کاره است؛ مأمور تهدید منتقدان؟! در این باره مشخصا معاونت محترم مطبوعاتی باید توضیح دهد که اگر به نام اصول و اصولگرایی پله‌های ترقی را پیموده است چگونه مجاز دانسته سردبیر روزنامه هتاک آسمان- که چند بار توقیف و مجددا منتشر شده و آخرین بار به زبان یک عضو گروهک مرتد جبهه ملی، حکم قرآنی را تخطئه کرده- به عنوان داور جشنواره مطبوعات انتخاب شود؟! آیا مسئولیت این عمل مجرمانه را نیز می‌توان به گردن هیئت نظارت بر مطبوعات یا دولت قبلی و یا قوه قضائیه انداخت؟ و آیا این تجانس- خدای نکرده- از نوعی سنخیت پدید نیامده است؟!

اما قانون مطبوعات! طبق اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» طبق ماده 6 قانون مطبوعات، نشریات حق «نشر مطالب الحادی و مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، اشاعه فحشا و منکرات، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه، تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ملی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و رهبری و مراجع، افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» را ندارند. همچنین براساس تبصره 8 ماده 9 «اعضاء و هواداران گروهک‌های ضدانقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی و محکومان دادگاه انقلاب که به جرم اعمال ضدانقلابی یا علیه امنیت داخلی محکومیت یافته‌اند و نیز کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچ‌گونه فعالیت مطبوعاتی ندارند.» طبق تبصره 5 ماده 10 نیز «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد و پاسخگوی عملکرد هیئت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.» از سوی دیگر براساس ماده 12 قانون مطبوعات «وزارت ارشاد موظف است تخلف نشریات را رأسا یا به تقاضای حداقل 2 نفر از اعضای هیئت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیئت نظارت مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید». در ماده 45 تصریح گردیده «نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.» و... بسیاری از مواد صریح این قانون که وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی وی موظف به رعایت و اجرای آنها هستند و به آن توجهی ندارند.

منبع: کیهان