در برنامه شب گذشته «پایش» مطرح شد

طلافروشان سال گذشته کمتر از کارمندان مالیات دادند

کارشناس حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طلافروشان سال گذشته کمتر از کارمندان مالیات دادند.

کد خبر: ۳۲۱۳۲۹

دوشنبه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ / June 02, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حسن راغفر اقتصاددان شب گذشته در ارتباط تلفنی با برنامه زنده تلویزیونی پایش ، اظهار داشت: معمولا مصرف کننده‌های کالا تمام مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند و تولید کننده‌ها و یا فروشنده‌ها این پرداخت مالیات را به این دلیل به مصرف کننده‌ها منتقل می‌کنند که آن‌ها مصرف کننده نهایی کالا خواهند بود. متاسفانه مقاومت در مقابل پرداخت مالیات به یک هنجار اجتماعی در کشور تبدیل شده است که آثار مخرب فراوانی در پی خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس منطق اقتصادی و قانون، طلا فروشان نباید از پرداخت مالیات معاف شوند. همان‌طور که از اسم مالیات بر ارزش افزوده برمی آید در هر مرحله از فرآیند تولید برای هر نوع کالای نهایی که در نهایت آن را مصرف کننده استفاده کند، تولید ارزش افزوده حاصل شده مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال، استخراج سنگ معدن طلا، در این فرایند باید ارزش افزوده ای به آن تعلق می‌گیرد، تبدیل به شمش شدن طلا و در آخر تبدیل شدن به یک کالای نهایی برای هر مرحله از امور که باعث تولید ارزش افزوده شود باید مالیات به آن وضع شود.

راغفر افزود: فرار مالیاتی در حال حاضر به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: تنها منطقی که باعث عدم اشتیاق برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط طلافروش‌ها می‌شود، این است که آن‌ها نمی‌خواهند درآمدهایشان شفاف و روشن باشد.

تاکید دولت برای پرداخت مالیات بر شفاف سازی درآمد اصناف است. اقدامات و اعمال نفوذ صنف طلافروشان در گذشته باعث شد تا دولت وقت عقب نشینی کند و این صنف تصور می‌کند با ادامه این اقدام می‌تواند موجب نپرداختن مالیات و به تبع آن باعث ابهام و عدم شفافیت در درآمدهای خود شود.

همچنین جعفر قادری هم در ارتباط تلفنی در این برنامه، اظهار داشت: در قانون جدید و اصلاحی که قانون ماده 7 اصل 44 انجام شده ضمانت نامه اجرایی پیش بینی شده و اگر سازمان یا ارگانی شرایط و زمان را رعایت نکند و هزینه های صدور و تمدید مجوز را در پایگاه اطلاع رسانی اعلام نکند و هزینه و مدارک اضافی بگیرد، مشمول قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه ماده 62 برنامه پنجم و ماده 7 قانون اصل 44 چرا در عمل اجرایی نمی شود؟ اظهار کرد: مشکلی که وجود داشت، این بود که یک سری تناقض هایی بین قوانین قبلی وجود داشت و در اصل 44 ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود. برای این که مشکلات حل شود تلفیقی از مواد قانون برنامه و ماده 7 قانون اصل 44 را به نوعی اصلاح کردیم و در ماده فوق ضمانت نامه های اجرایی را پیش بینی شد.

وی تصریح کرد: با اصلاحیه جدید که تا دوهفته دیگر انجام می‌شود بحث ستاد سرمایه گذاری استانی در ماده 7 قبلی منتفی شد. قادری در پاسخ به این سؤال که آیا این مواد قبلی به هیچ طریق قابلیت اجرایی نداشتند و مشکل عدم اجرای آن قانونی بود یا عدم اراده گفت: مشکل قانونی وجود داشت چون عملاً هیچ ضمانت اجرایی وجود نداشت و یک تکلیف برعهده رئیس جمهور بود رئیس جمهور نیز آن را به معاون وزیر اقتصاد محول کرده بود.

قادری افزود: برای مرکز ملی رقابت تکالیفی اعمال شده که روند رسیدگی به این شکایات طی هفت روز رسیدگی خواهد شد. اکنون در سال چهارم از قانون پنجم هستیم و قرار بود این مواد قانونی ظرف سه ماه تا آخر خرداد ماه سال نود اجرا شود که متأسفانه تا کنون این هدف محقق نشده است.

در ادامه سعید توتونچی کارشناس حوزه مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط تلفنی خود با برنامه پایش، گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات بر کالا را در فرآیند خود مدنظر قرار می‌دهد. در قانون به این نکته اشاره شده است تا هر کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران مورد مبادله واقعی قرار می‌گیرد باید مالیات بر ارزش افزوده آن با یک نرخ مشخص که قانون گذار تعیین می‌کند از مصرف کننده نهایی دریافت شود.

وی افزود: فروشنده به عنوان ممیز مالیاتی باید مالیات بر ارزش افزوده را وصول کند و در واقع رابط بین سازمان امور مالیاتی و مصرف کننده نهایی شود تا این مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان مالیاتی به عنوان امانتی پرداخت کند.

توتونچی خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکلی که در حال حاضر در صنف طلافروش‌ها به وجود آمده است مشکلی است که به صورت خودساختگی توسط برخی از اعضای این صنف به وجود آمده است. به عقیده من طبق توافقاتی که میان اعضای صنف طلافروش‌ها و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون شکل گرفته این صنف دیگر هیچ بهانه ای برای پرداخت نکردن مالیات ندارد. در حقیقت عمل نکردن به وظایف قانونی از طرف سازمان امور مالیاتی و صنف طلافروش‌ها نباید صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: بر اساس عملکرد سال 90 به طور متوسط مالیات بر مشاغل طلافروشی برای هر عضو این صنف یک میلیون و 600 هزار تومان در سال است که این میزان مالیات از درآمد قشر کارگر هم کمتر است. علاوه بر این به طور کلی میزان تمام مالیات‌های پرداختی در کشور بسیار پایین است و این وضعیت ضعف نظام مالیاتی کشور را نشان می‌دهد و باعث می‌شود که نتوانیم به درستی از مشاغل مالیات دریافت کنیم.

کارشناس حوزه مالیات افزود: در بحث مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون باید مر قانون را مانند سایر کالاها در ارتباط با طلا نیز اجرا کند. اساساً نفس این قانون برای شفاف سازی و ردیابی کالاها طراحی و تدوین شده است.

برنامه پایش شب گذشته در بخش قهرمان هفته، با معرفی سه گزینه از بینندگان خواست تا با رای خود قهرمان هفته را انتخاب کنند، در بین گزینه‌های سرگرد عادل حیدری پلیس وظیفه شناسی که به خاطر اعمال قانون از فرماندار یکی از شهرستان های استان کرمانشاه سیلی خورده بود، پستچی گلستانی که ده میلیون تومان وجه نقد و راننده تاکسیرانی شیراز که چک 20 میلیونی را به صاحبانشان برگشت داده بودند، سرگرد حیدری به عنوان قهرمان هفته انتخاب شد.

هفته گذشته این فرماندار که ظاهراً در یکی از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه با سرعت غیرمجاز درحال حرکت بوده، با اخطار پلیس مواجه شده و مجبور به توقف می‌شود. پس از گفتگو با سرگرد راهنمایی و رانندگی، راننده خودرو (فرماندار) به طمع رهائی از اعمال قانون توسط پلیس، خود را معرفی کرده اما با مقاومت مأمور راهنمایی و رانندگی مواجه می‌شود. اصرار پلیس وظیفه شناس به اعمال قانون باعث می‌شود آقای فرماندار با سیلی به گوش مأمور راهنمایی و رانندگی بنوازد.