چرا دولت یارانه پردرآمدها را قطع نمی‌کند؟

چه دلیلی برای جای دادن افراد پردرآمد در فهرست دریافت کنندگان یارانه با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور وجود دارد؟

کد خبر: ۳۲۲۰۴۸

جمعه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ / June 06, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، به نظر می رسد دولت با وجود این که در مرحله دوم هدفمندی ناگزیر به پرداخت یارانه به بیش از 73 میلیون نفر از افراد جامعه شده است، نتوانسته ریسک حذف یارانه پردرآمدها را به جان بخرد، شاید این سوال مطرح شودکه علت اصرار و پافشاری بر لزوم حذف پردرآمدها از یارانه نقدی چیست؟ و حال آن که بنا به گفته سخنگوی محترم دولت، در مرحله دوم هدفمندی نه تنها کسری بودجه ای وجود ندارد بلکه از محل درآمدها، به تولید و بهداشت و خدمات عمومی نیز کمک خواهد شد. بیش از آن که از زوایای مختلفی به علل ضرورت حذف پردرآمدها بپردازیم ، جای این سوال باقی است که به راستی حتی اگر توازن بودجه ای در منابع و مصارف هدفمندی برقرار باشد(در ادامه خواهد آمد که این توازن مانند سه سال پیش در صورت تداوم وضع موجود برقرار نمی شود) چه دلیلی برای جای دادن افراد پردرآمد در فهرست دریافت کنندگان یارانه با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور وجود دارد؟

ناسازگاری دخل و خرج دولت در هدفمندی

الف نوشت براساس گفته های آقای نوبخت، سخنگوی محترم دولت، در تاریخ6/2/93 در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها 5 هزار و 400 میلیارد تومان به حوزه تولید و حمل و نقل عمومی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان و 2 هزار و 400 میلیارد تومان برای سبد کالا تخصیص داده می شود، حال با یک محاسبه سرانگشتی با توجه به ثبت نام حدود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی، دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت به خانوارها نیاز دارد، از طرف دیگر در بخش منابع، کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی با فرض تداوم میزان مصرف سوخت، مانند سال قبل، 38 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود که اگر 11 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی را هم بدان اضافه کنیم، منابع سازمان هدفمندی یارانه ها به 49 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در صورت تفریق منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها، به کسری 3 هزار و 600 میلیارد تومانی پی می بریم ومعلوم نیست که این کسری قرار است از کجا تامین شود.

2 مورد تخلف برای جبران نسبی کسری بودجه

البته طبق مصوبه مجلس قرار بر این بوده است که 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده شود که همانطور که اشاره شد به 5 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، همچنین اختصاص مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری هم با وجود نص صریح قانون، از سوی دولت نادیده گرفته شده است که به نظر می رسد راهکاری برای جبران نسبی کسری بودجه باشد.

همه به یاد دارند که سنگ بنای سرپیچی و انحراف از قانون هدفمندی یارانه ها،آن هم بطور وسیع وگسترده در دولت احمدی نژاد گذاشته شد. آن جایی که با نگاهی غیرواقع بینانه کل مبالغ دریافتی میان جمعیت کشور توزیع شد،و علاوه بر اینکه سهم تولید ودیگر بخش ها از منابع هدفمندی داده نشد،خلاف قوانین بودجه از دیگر سرفصل ها برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شد. اما از دولت یازدهم که به نظر می رسد از تجارب بیشتر و تحلیل های واقع بینانه تری در مسائل اقتصادی برخوردار باشد و با توجه به این که قانون مداری و انضباط مالی را شعار اصلی خود قرار داده، بعید است آشکارا قانون را زیر پا بگذارد. بند «و» تبصره 21 هدفمندی قانون بودجه سال 93 دولت را موظف کرده است که یارانه نقدی را به افراد غیرنیازمند پرداخت نکند، اما تاکنون دولت به قانون عمل نکرده است، و می گوید به همه متقاضیان و ثبت نام کنندگان یارانه می پردازد.

شیرینی طرح هایی مانند تحول نظام سلامت تلخ نشود

براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان برای بخش درمان و سلامت هزینه می کرد. به همین دلیل طرح تحول نظام سلامت از پانزدهم اردیبهشت ماه در بیمارستان های کشور آغاز شده است که بر طبق آن از بیماران بستری فقط 10 درصد هزینه ها دریافت می شود. گزافه گویی نیست که گفته شود اجرای این طرح توسط دولت، یکی از بهترین و ماندگارترین طرح های خدماتی برای مردم بعد از پیروزی انقلاب است. شواهد هم نشان می دهد میزان رضایت مندی مردم از این طرح بسیار بالاست. از این رو تصور کوتاه مدت بودن آن ذائقه مردم را تلخ خواهد کرد، تصوری که تحقق نیافتن آن مشروط به نداشتن کسری بودجه هدفمندی است. باید به خاطر داشته باشید در دولت قبل بودجه ای برای بخش سلامت، در نظرگرفته می شد، اما به دلیل کسری بودجه یارانه ها تخصیص آن اجرایی نشد.

نباید تلقی شود که دولت اقتدار لازم را برای حذف پردرآمدها ندارد

حقیقت نگران کننده این است که دولت با روشی که برای مرحله دوم هدفمندی در پیش گرفته است، دچار سرگردانی شده است؛ اظهارات به شدت متناقض تیم اقتصادی دولت در مورد حذف پردرآمدها، شاهد این مدعاست. به عقیده نگارنده اگر دولت نتواند تصمیم مناسبی در این موضوع بگیرد، اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به وعده های خود تا حد زیادی از دست خواهد داد، شاید هم گفته شود دولت اقتدار لازم را در انجام حذف پردرآمدها (و در واقع عمل به قانون) ندارد. بنا بر آن چه گفته شد، دولت برای تداوم برنامه هدفمندی یارانه ها دو گزینه پیش روی خود خواهد داشت. یا باید پردرآمدهای یارانه بگیر را حذف کند و با جبران کسری بودجه منابع بیشتری به بخش تولید و سلامت اختصاص دهد و یا مثل گذشته یارانه هر یک از بخش های تولیدی یا سلامت را به طور ناچیزی پرداخت کند. در پایان سوالی که در ابتدا مطرح شده بود را بازگو می کنیم، به راستی با توجه به آنچه بیان شد،چه دلیلی برای جای دادن افراد پردرآمد در فهرست یارانه بگیران وجود دارد؟