برقعي در نامه اي به شوراي نگهبان و مجلس مطرح كرد

ايرادات و عواقب شديد بودجه اي با تصويب طرح مجلس در اصلاح بودجه 88

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اينکه طرح مجلس ابلاغ بودجه دستگاه ها را 2 ماه به عقب مي اندازد و خلاف بند50 ماده واحده قانون بودجه سالجاري است، تاکيدکرد: اين طرح موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگيران دولت بويژه آموزش و پرورش،‌ بنياد شهيد و نيروهاي مسلح خواهد شد.

کد خبر: ۳۲۲۱۴

جمعه - ۱۲ تير ۱۳۸۸ / July 03, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه اي خطاب به آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان و دکتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: طرح دو فوريتي نحوه تامين کسري بودجه سال 88 که کليات آن چهارشنبه - 10 تيرماه - به تصويب مجلس رسيد، عواقب ناگواري در اجراي بودجه سال جاري بويژه در زمينه پرداخت حقوق کارمندان به دنبال خواهد داشت.

در ادامه اين نامه آمده است:با وجود بيش از 2سال مطالعات کارشناسي و تخصصي دولت در مورد هدفمند کردن يارانه ها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند کردن يارانه ها را از لايحه بودجه سال 88 حذف کرد و در اقدامي بي سابقه بودجه را با 8500 ميليارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد که مشکلات اساسي در اجراي بودجه ايجاد مي کرد.

نمايندگان مجلس در حالي که 8500ميليارد تومان از هزينه هاي بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامين آن به تصويب رساندند، صرفا در بند 60 ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجراي بودجه اين کسري را از طريق کاهش اعتبارات جاري و عمراني رفع کند.

دولت نيز با هدف جلوگيري از هرگونه کسري در پرداخت هزينه هاي ضروري همچون پرداخت حقوق کارمندان و يارانه کالاهاي اساسي، طبق حکم بند 60 ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصويب نحوه رفع اين کسري بودجه تحميلي کرد که در آن علاوه بر کاهش بودجه عمراني کل کشور، بودجه برخي دستگاه ها که افزايش بيش از حدي داشت، کاهش پيدا کرد. با اين وجود، هفته گذشته نمايندگان مجلس اقدام به تصويب کليات طرحي کردند که در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاه هايي همچون مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه 100 درصد تخصيص يابد. اين مصوبه در صورت تصويب نهايي بدين معناست که دولت بايد از بودجه همه دستگاه ها بکاهد اما بودجه دستگاه هاي فوق الذکر را به طور کامل و با افزايش چشمگير نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصيص دهد که مصداق کامل بي عدالتي در توزيع اعتبارات است.

ايرادات ساختاري طرح مجلس

در همين ارتباط، مهندس برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه اي به رئيس مجلس، ايرادات ساختاري اين طرح مجلس را برشمرد.

در نامه مهندس برقعي خطاب به آيت الله جنتي و علي لاريجاني ذکر شده که با توجه به اهميت طرح دو فوريتي اصلاح ماده واحده و رديف‌هاي قانون بودجه سال 88 ذکر اين نکته ضروري است که اعتبارات مصوب هزينه‌اي سال 88 بالغ بر 591.000 ميليارد ريال مي باشد که پرداخت هاي اجتناب ناپذير آن شامل 450.000 ميليارد ريال مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان دولت و 65000 ميليارد ريال متعلق به يارانه ها است . در صورت کسر يکنواخت مبلغ 20.300 ميليارد ريال سهم اعتبارات هزينه‌اي موضوع بند 60 ماده واحده قانون بودجه از رديف هاي هزينه‌اي اين امر علاوه بر ايجاد کسر بودجه نا خواسته براي دستگاه‌ها اجرايي کشور تاثرات نامطلوبي را بر روند اجراي بودجه داشت.

مثلا به دليل عدم تراز بودجه ابلاغي و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند (60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزينه‌اي رديف‌هاي بودجه در تاريخ 2/88/16 و اعتبارات رديف‌هاي متفرقه هزينه‌اي در تاريخ 3/88/26 به دستگاه‌هاي اجراي ابلاغ شده است در حال حاضر دستگاه هاي اجرايي در حال مبادله موافقتنامه هستند فلذا هر گونه تغيير در اعتبارات ابلاغي روند مبادله موافقتنامه را با تاخيري حداقل 2 ماهه روبرو خواهد ساخت که خود خلاف بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال جاري است.

بعلاوه، تاخير در مبادله موافقتنامه روند اجراي بودجه را براي دريافت و مصرف اعتبارات تخصيص داده شده با مشکلات جدي و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت براي نمونه ،‌ذيحساب دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني بعد از دريافت تخصيص سه ماهه اول تاييد پرداخت موارد متعدد هزينه‌اي را منوط به مبادله موافقتنامه نموده‌اند.

برقعي تصريح کرده است که تاکنون تخصيص اعتبار سه ماهه اول و دوم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است در صورت تغيير در اعتبارات ابلاغي ،‌مجددا مي بايست تخصيص هاي ابلاغي مورد بازنگري قرار گيرند که اين امر تاثيرات منفي بر اجراي بودجه خواهد داشت لازم به ذکر است تا اين مرحله ، تخصيص اعتبار برخي رديف ها (يارانه ها ، انتخابات ،‌صندوق‌هاي بازنشستگي و ...) به دليل ضرورت امر نزديک به صد در صد ابلاغ شده است.

مشکل در پرداخت حقوق کارمندان

معاون رئيس جمهور در نامه خود تصريح کرده است که علاوه بر مشکلات فرآيندي ناشي از تغيير اعتبارات ابلاغي اعتبار برخي از دستگاه هاي اجرايي و موراد موضوعي با مشکل جدي و کسري روبرو مي گردد، مثلا کاهش حدود 16.000 ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگيران دولت ( آموزش و پرورش ،‌بنياد شهيد ،‌نيروهاي مسلح ،‌بازنشستگان) شده و مي تواند به مشکلات جدي منجر گردد.

همچنين کاهش حدود 2.250 ميليارد ريال يارانه کالاهاي اساسي خريد هاي تضميني و ساير يارانه ها که موحب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خريدگندم، ‌چغندرقند ،‌دانه‌هاي روغني ،‌برنج ، چاي و ساير موارد مشابه مي گردد.

از سوي ديگر، کاهش يکنواخت اعتبار در تمام زمينه‌ها در مواردي مانند رديف هاي در آمد ـ هزينه اي و ايفاي تعهدات دولت در پرداخت سود و کارمزد وام‌هاي داخلي و خارجي مقدور نمي باشد اهميت اين موضوع تا حدي است که دولت به ناچار اعتبارات مذکور را بدون کاهش ابلاغ کرده است.

گفتني است به دليل اينکه منابع در آمدي پيش بيني شده بري استان ها در مجلس افزايش يافته و عملاً‌امکان وصول آنها وجود ندارد دولت در ابلاغ اعتبارات استاني بودجه‌هاي هزينه اي دستگاه هاي استاني را کاهش نداده است در صورت کسر يکنواخت از هزينه‌هاي جاري تمام دستگاه‌ها ، کاهش جبري اعتبارات استاني سبب خواهد شد دولت و نمايندگان محترم مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه در تنگنا و فشار قرار گيرند.

مهندس برقعي در نامه خود در مورد اعتراض برخي دستگاه ها به اقدام دولت در کاهش بودجه آنها توضيح داده است که در اجراي بند 60 ماده واحده به شکل فعلي برخي دستگاه‌هاي اجرايي کمبود ها و مشکلاتي در اعتبارات هزينه‌اي خود را به اين معاونت منعکس کرده‌اند که مورد بررسي قرار گرفته و تاکنون لزوم اصلاحاتي براي چند دستگاه مورد تاييد قرار گرفته که از طريق ساز و کار پيش بيني شده در بند 60 ماده واحده قانون بودجه در حال پيگيري است به هر حال تغيير در اعتبارات ابلاغي به تمام دستگاه‌ها در چهارمين ماه سال و پس از ابلاغ تخصيص شش ماهه دستگاه‌هاي اجرايي ملي واستاني و تعهدات ايجاد شده ناشي از آن نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح کشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاه‌هاي اجرايي کشور حداقل به مدت 2 ماه با چالش مواجه خواهند گرديد.

برقعي در پايان نامه خود از دبير شوراي نگهبان ، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا کرده است که با عنايت به دلايل فوق الذکر جهت پيشگيري از بروز مشکلات عديده در استان‌ها و شهرستان هاي کشور از دادن راي موافق به کليات اين طرح خودداري فرمايند.

گفتني است روز چهارشنبه به هنگام مطرح شدن طرح مجلس براي اصلاح بودجه 88، چهره هاي شاخص مجلس از جمله دکتر احمد توکلي و دکتر نادران نيز با طرح مجلس مخالفت کردند./انتهاي پيام/