تکرار/ «خبرگزاری دانشجو» بررسی کرد

نمرات مثبت و منفی در کارنامه یکساله دولت یازدهم/ دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصادی چه کرد؟

با گذشت یک سال از فعالیت دولت یازدهم بر آن شدیم تا نگاهی به کارنامه اقتصادی آن بیندازیم و نکات مثبت و منفی آن را برشماریم.

کد خبر: ۳۲۲۱۵۹

شنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ / June 07, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سال 1392 با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که در آن قرار داشت، با هوشیاری مثال زدنی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال «حماسه سیاسی- حماسه اقتصادی» نامگذاری شد؛ چرا که بهبود شرایط موجود به یک حرکت جهادی از سوی تمامی اقشار مختلف جامعه اعم از مردم و مسئولان نیاز داشت.

در میدان عمل در جهت تحقق این شعار، گام نخست یعنی «حماسه سیاسی» بر عهده مردم گذاشته شد که باز هم از دولتمردان و مسئولان سبقت گرفتند و به عینه دیدیم با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای آن هم در دو انتخابات مهم کشور یعنی «انتخابات ریاست جمهوری» و «انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا»  حماسه سیاسی تحقق یافت.

اما در عرصه اقتصادی چه شد؟ تحقق گام دوم یعنی «حماسه اقتصادی» با بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کشورمان متوجه مسئولان کشور بود که طبیعتاً همگان انتظار داشتند این مهم محقق شود.

در ماه‌های آغازین سال 92 دولت جدید و تازه نفسی با ریاست دکتر حسن روحانی بر سر کار آمد و اکنون با گذشت یک سال از فعالیت این دولت بر آن شدیم تا نگاهی به کارنامه اقتصادی آن بیندازیم و نکات مثبت و منفی آن را برشماریم.

افزایش حداقل دستمزد کارگری 10 درصد کمتر از نرخ تورم

24 بهمن ماه سال گذشته در حالی که کمتر از یک هفته به پایان سال 92 باقی مانده بود، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارگر و کارفرما و پس از چندین جلسه کارشناسی و برگزاری یک همایش ملی سه جانبه در جلسه خود، با اجماع تمام و رای مطلق اعضا و ناظران تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، علاوه بر اعضای اصلی، دستمزد سال آینده را تعیین کردند و بر اساس آن دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافت، اما باز، خلاف وعده‌های مسئولان عمل شد؛ قانونی که پس از تصویب، رویای بسیاری از کارگرانی که به وعده انتخاباتی رئیس جمهور دل خوش کرده بودند را نقش بر آب کرد.

روحانی گفته بود که در صورت انتخاب شدن به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد و با این مصاحبه، امید را در میان کارگران و کارمندان نسبت به توجه دولت جدید به ماده 41 قانون کار درباره افزایش دستمزد نیروی کار حداقل به اندازه تورم زنده کرد. پیش از این نیز وی افزایش دستمزدها در دولت دهم را بارها و بارها به باد انتقاد خود گرفته بود؛ چرا که هفت درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود. این وعده توسط رئیس جمهور دولت تدبیر و امید چندین بار قبل و بعد از انتخابات اعلام شد؛ وی تاکید کرده بود که این موضوع تنها یک شعار انتخاباتی نبوده و دولت یازدهم عزم جدی دارد تا این وعده را محقق کند.

تمامی این سخنان در حالی بود که با ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده همه امیدهای کارکنان نقش بر آب شد و در این بین باز دیده شد که دولت جدید هم به قوانین موضوعه کشور و هم به وعده‌های انتخاباتی عمل نکرد و طبق گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار که به ترتیب تورم یازده ماهه  سال جاری را 37.6 و 33.7 درصد  اعلام کرده بود، میزان افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد حدود 10درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد.

توزیع سبد کالایی

دولت تدبیر و امید با ریاست حسن روحانی به عنوان اولین گام سازماندهی شده در 5 آذرماه از اختصاص دو سبد کالایی به اقشار کم‌درآمد و نیازمندان در جهت ارتقای رفاه و بهبود وضعیت معیشتی این گروه خبر داد.

وی در گزارش 100 روزه خود اعلام کرد، در راستای این که مردم در روزهای پرتقاضای پایانی سال در تامین کالاهای اساسی و نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه نشوند، این اقدام صورت می‌گیرد و این کار در جهت ترمیم معیشت خانوارها صورت خواهد پذیرفت.

اقدامی در نگاه اول که به نظر می‌رسید در راستای کاهش تورم کالاهای اساسی در ایام نزدیک به سال نو طرح‌ریزی شده است و به همین دلیل دارای کلیتی مثبت و قابل تقدیر بود اما با نواقص فراوانی همراه شد که عملا نکات مثبت این طرح را خنثی کرد.

مهمترین نقص این طرح انتخاب نادرست جمعیت هدف بود تا آنجایی که مشاهده کردیم بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه همچون روستاییانی که هیچ حقوق ثابتی نداشتند، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که تنها 10 هزار تومان از سقف تعیین شده حقوقی بیشتر دریافت می‌کردند، کارگران فصلی که 4 ماه در سال 400 تا 500 هزارتومان حقوق می‌گرفتند و مابقی سال هیچ‌گونه دریافتی نداشتند و البته افرادی که به دلایلی بیکار شده  بودند، از دریافت این سبد حمایتی دولت محروم شدند و در عوض بسیاری از کارمندان با حقوق‌های چند میلیونی همچون نمایندگان مجلس و دیگر کارمندان در لیست دریافت سبد کالایی قرار گرفتند.

اختصاص اقلام یکسان به خانوارهایی که از نظر سطح درآمدی و همچنین جمعیت و سبک زندگی دارای تفاوت‌هایی بیشماری با یکدیگر بودند از دیگر نواقص اجرای این طرح بود.

سومین و شاید بزرگترین اشتباه دولت یازدهم در توزیع سبد کالا اعلام بازه زمانی کوتاهی بود که نتیجه آن تشکیل صف‌های طولانی در روزهای ابتدایی توزیع در برابر فروشگاه‌های سطح شهر بود که چهره‌ای زشت را در بین مجامع عمومی رقم زد و ناخواسته سیاه‌نمایی از وضعیت کنونی کشور بود.

انتقادات از رییس‌جمهور به قدری گسترش یافت که حسن روحانی به تلویزیون آمد و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی کرده و گفت به دلیل نبود مکانیزم مشخص به حدود 23 میلیون جمعیت روستایی سبد کالایی تعلق نگرفته است و متاسفانه چون امکان شناسایی افراد نیازمند و محرومان در این جوامع وجود ندارد، این افراد از دریافت این سبدها محروم شدند.

دور از واقعیت نیست که اقدام دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر، امری بسیار مهم و پسندیده است، اما طبیعتا زمانی که موضوع ارائه سبد کالایی در جامعه مطرح شد، انتظاراتی در بین خانوارها ایجاد شد که دولت بایستی با تدبیر، درایت و بررسی تمامی جوانب طرح و شناسایی دقیق جامعه هدف، دست به اینکار می‌زد تا ضمن رعایت عدالت، عزت و کرامت مردم نیز در توزیع این اقلام بیش از گذشته حفظ می‌گشت.

اما کار به همینجا ختم نشد. پس از انجام یک مرحله از واگذاری سبدهای رایگان کالایی در اواخر سال 92 و حواشی‌های فراوان پیرامون آن، حال دولت در سال جدید تصمیم گرفته تا در  مرحله دوم، این کار را به گونه‌ای متفاوت انجام دهد. بدین ترتیب سبد کالایی جای خود را به بسته امنیت غذایی داد و مشخص شد که اینبار این بسته حمایتی تنها و تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق خواهد گرفت و البته زمان توزیع این بسته نیز قبل از شروع ماه مبارک رمضان اعلام شد که هنوز هم خبری از آن نیست.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توزیع نقدی یارانه بین تمامی اقشار جامعه

در ابتدای سال جاری یعنی 20 فروردین ماه پس از مدت‌ها انتظار دولت یازدهم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با شروع ثبت‌نام اینترنتی از متقاضیان آغاز کرد و البته اعلام کرد که در این مرحله از هدفمندی یارانه نقدی تنها به برخی از دهک‌های درآمدی تعلق خواهد گرفت. انتقادی که همواره تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به دولت دهم داشتند و توزیع یکسان و نقدی یارانه را خلاف منطق اقتصادی و ترویج کننده فقر در جامعه می‌دانستند اما خود نیز این سیاست را پیش گرفتند. بدین ترتیب پرداخت یارانه در دولت یازدهم ادامه یافت آن هم به صورت نقدی و بدون تفاوت بین فقیر و غنی.

ایجاد کمپین «نه به دریافت یارانه» و مانور بر واژه «نیازمند»

تشکیل این کمپین از 8 بهمن ماه سال 92 با انتشار اخباری مبنی بر اینکه روحانی از دریافت یارانه نقدی انصراف داد، آغاز شد و این خبر تیتر اول اکثر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها شد. در این روز محسن بهرامی ارض اقدس، از مشاوران معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهوری کمپین «انصراف از یارانه نقدی» را راه‌اندازی کرده است و رئیس‌جمهور به عنوان اولین نفر، از دریافت یارانه نقدی انصراف داده است.

بعد از آن بسیاری از اصناف و گروه‌ها نیز به تبعیت از رئیس‌جمهور، انصراف خود و اعضای انجمنشان از دریافت یارانه را اعلام کردند. همزمان با آغاز سال نو، فعالیت رسانه ملی نیز به اوج خود رسید و پخش تیزر‌های تبلیغاتی انبوه و زیرنویس‌هایی در خصوص تشویق آحاد جامعه به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی در تلویزیون آغاز شد. در کنار برنامه‌های سرگرم کننده نوروزی رسانه ملی، آنچه بیش از همه مردم را سرگرم کرد، زیرنویس‌های متوالی و عجیب و غریبی بود که در اکثر برنامه‌ها با محوریت انصراف از یارانه‌ها ارائه می‌شد، که البته در جای خود قابل تقدیر است.

اما نتیجه‌ای که در پایان مشاهده شد چیز دیگری بود. انتظارات ابتدایی دولت و تلاش‌های فراوانی که در این زمینه انجام داد، محقق نشد.

مانور ناصحیح دولت بر واژه «نیازمند» برای ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه‌ها از مهمترین دلایل شکست این طرح بود؛ با این توضیح که دولت از مجاری و طرق مختلف دائما اعلام می‌کرد صرفا افراد نیازمند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند و کسانی که از نظر مالی نیازمند نیستند، از دریافت این مبلغ ناچیز یارانه‌ای انصراف دهند. مسئله‌ای که شاید چوبی دو سر سوخت در نتیجه یک تصمیم نادرست بود، چرا که نه تنها انتظارات دولت مبنی بر انصراف قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه‌ها و کاهش قابل توجه بار مالی دولت به خاطر پرداخت 34 هزار میلیارد تومان یارانه ماهانه و تخصیص آن برای یاری بخش بهداشت محقق نشد، بلکه در پی انتشار این خبر در داخل و خارج از کشور، به نوعی بار معنایی منفی را به مردم منعکس نموده و به طبع آن زمینه سوءاستفاده دشمنان و رسانه‌های معاند را فراهم کرد.

افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی با شیب تند

بعد از گذشت حدود سه ماه از آغاز چراغ خاموش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت یازدهم، از اولین ساعات بامداد روز شنبه  6 اردیبهشت ماه قیمت بنزین که به دلایل بنیادی از حساسیت خاص اقتصادی برخوردار بود، با افزایش قیمت همراه شد تا پرونده اجرای فاز دوم این قانون نیز رسماً کلید بخورد. این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که دولت یازدهم با محوریت دکتر حسن روحانی، از ابتدای امر و پیش از گرانی بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی، مرتباً از شیب ملایم افزایش قیمت‌ها سخن گفته بود. اما آیا می‌توان گرانی 75 درصدی بنزین سهمیه‌ای، 60 درصدی بنزین آزاد، 67 درصدی گازوئیل سهمیه‌ای، 43 درصدی گازوئیل آزاد و 45 درصدی سی.ان.جی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را طبق گفته مسئولان دولت تدبیر و امید، یک «شیب ملایم» خواند؟ متاسفانه باید توجه داشت که گران شدن حامل‌های انرژی خود به ‌خود و به صورت روانی زمینه افزایش قیمت سایر اجناس، کالاها و همچنین خدمات را آن هم خارج از قاعده و بدون برنامه‌ منجر خواهد شد و دولت نیز نشان داده است در شرایط کنونی قادر به کنترل قیمت ها نیست.

گرانی‌هایی که جلوتر از فاز دوم هدفمندی کلید خوردند

پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که بانک مرکزی در گزارش هفتگی خود متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی را منتشر کرد که بر اساس آن مشخص شد قیمت 9 گروه کالایی افزایش یافته است و تنها 2 گروه کالایی رنگ کاهشی در قیمت‌ها خود دیده‌اند. بر اساس اعلام شد نرخ تخم مرغ، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و روغن نباتی کاهش و قیمت لبنیات، قند و شکر، گوشت قرمز و چای افزایش داشته و البته جای امیدواری است که نرخ برنج، گوشت مرغ و چای در این هفته بدون تغییر بوده است.
البته این افزایش قیمت‌ها از چند عامل عمده نشات می‌گیرد. جو روانی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهمترین این عوامل است که البته به نظر می‌رسد کاری در این خصوص نمی‌توان انجام داد.

تداوم پرداخت نشدن یارانه به تولید و صنعت

پرداخت نشدن بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش‌های تولیدی و صنعتی عامل مهم دیگری است که در سال‌های اخیر نیز با آن مواجه بودیم و وزیر صنعت دولت یازدهم نیز به جای اینکه فکری به حال حل این مشکل در سال جدید کند، در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندی بانوان در جمع خبرنگاران از اختصاص پیدا نکردن یارانه نقدی در اجرای فاز دوم به بخش تولید خبر داد و گفت: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی ندارد و تصمیم دارد که یارانه سود تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کند؛ به این معنا که چنانچه فردی بخواهد ماشین آلات خود را نوسازی کند، بخشی از سود تسهیلات از سوی وزارت صنعت از سوی دولت پرداخته شود.

دستور توقف افزایش قیمت 8 انجمن صنفی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی پسندیده دستوری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها به 8 انجمن صنعتی شامل  انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران، انجمن صنفی خودروسازان ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن صنفی صنعت تایر ایران، انجمن صنفی شوینده بهداشتی و آرایشی، انجمن صنفی تولیدکنندگان باتری و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدون و تجارت ابلاغ کردند.

این دستور تثبیت قیمت در حالی صورت پذیرفت که تولیدکنندگان این واحدها پیش از این اعلام کرده‌اند به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهند داشت و شاید این برنامه دوباره بر روی کاغذ باقی بماند.

کاهش نرخ سود بانکی

ماه گذشته نرخ سودهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این بانک بر آن شد طبق گفته‌های ولی‌الله سیف نرخ سود سپرده های بانکی را متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده، تعیین و اعمال کند نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته. بدین ترتیب هشتم اردیبهشت ماه قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت یک ماه تا یک ساله از 10 تا 22 درصد براساس تفاهم کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها تعیین شده که نرخ‌های قطعی در اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. اقدامی شایسته که در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام شد و قابل تقدیر است. اما لازم است با نظارت دقیق مسئولین این سیاست مانع از هدایت سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای موازی و افزایش رانت‌های اقتصادی شود.

رشد 17 هزار میلیارد تومانی رقم معوقات بانکی

روز دوشنبه 29 اردیبشهت ماه سال جاری، سخنگوی قوه قضائیه در شصت‌ و دومین نشست خبری خود گزارشی تکان‌دهنده از تعلل بانک‌ها در پیگیری معوقات میلیاردی بانک‌ها ارائه داد. وی اعلام کرد: در بررسی‌های سال 91 مشخص شد، حدود 820 نفر معوقه بالای 10 میلیارد تومان به بانک‌ها دارند که جمع مبلغ بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان می‌شد، اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال 92 تعداد این افراد به 980 نفر رسیده و جمع معوقات نیز 62 هزار میلیارد تومان شده است. اطلاعات ارائه شده از سوی اژه‌ای نشان می‌دهد که میزان معوقات بانکی در یک سال با افزایش 17 هزار میلیارد تومانی همراه بوده است. آنچه جالب توجه و قابل تأمل است، مقایسه آمار معوقات بانکی با میزان دلارهایی است که وعده آزاد شدن آن را دولت در «توافق ژنو» دریافت کرده؛ توافقی که به نظر می‌رسد تنها دستاورد آن دادن 27 امتیاز بزرگ در مقابل بدست آوردن یکسری وعده‌های پوچ از سوی مقامات غربی و آمریکا بود؛ از جمله آزاد شدن 4.2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده و در حال حاضر به حدود شش برابر دلارهای آزاد شده در قالب توافق‌نامه ژنو رسیده است.

ادامه روند سریع افزایش معوقات بانکی حاکی از یک واقعیت تلخ است که عزمی برای مقابله با این آفت در نظام ‏بانکی ما وجود نداشته و این درحالی است که قوه قضائیه بارها به بانک‌ها اعلام کرده که نسبت به ‏معرفی و شکایت از بدهکاران کلان خود اقدام کنید، ولی تا کنون حتی یک شکایت هم از بدهکاران ‏دانه درشت انجام نشده است!

کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پنج ماهه نخست کاری خود توانسته 6.25 میلیارد دلار نفت بفروشد. اگر همین روند پنج ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم تا پایان کار این دولت ادامه داشته باشد، یعنی ماهانه دو میلیارد دلار کمتر از دولت سابق بتواند درآمد نفتی داشته باشد، میزان کل درآمدهای نفتی دولت یازدهم در مجموع در چهار سال فعالیتش 96 میلیارد دلار کمتر از درآمدهای نفتی دولت دهم خواهد بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت دهم در سال‌های 88 تا پایان 91 در مجموع بیش از 346 میلیارد دلار نفت فروخته که با حفظ همان روند گذشته در چهار سال آینده و با حفظ قیمت‌ جهانی نفت به نظر می‌رسد این میزان در پایان دولت حسن روحانی به 250 میلیارد دلار برسد.

این رقم یعنی درآمد سالانه نفتی دولت یازدهم بیش از 5.62 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که در قانون بودجه سال 93 میزان درآمدهای حاصل از نفت را می‌توان از مجموع صادرات یک میلیون بشکه در روز و پیش‌بینی قیمت 100 دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی محاسبه کرد.

در حالیکه در متن اصلی توافقنامه ژنو به صراحت آمده: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند.»

انتقاد از طرح مسکن مهر و روی هوا بودن مسکن اجتماعی

با روی کار آمدن دولت جدید، عباس آخوندی با انتقاد شدید از طرح مسکن مهر آن را تصمیمی اشتباه برای اقتصادی کشور و بازار مسکن می داند و طرح های مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و مسکن آزاد را به عنوان جایگزین مطرح می‌کند.

انتقادات آخوندی به مسکن مهر به چند نکته خلاصه می شود: ورود و دخالت دولت به بازار مسکن و بر هم خوردن تعادل در این بازار، بار مالی سنگین مسکن مهر برای اقتصاد کشور و تورم شدید ناشی از آن، احداث شهرهای جدید بدون پیش بینی و تامین زیربناهای لازم.

علی رغم تمام انتقاداتی که گاها به اجرای طرح مسکن مهر یا مسکن 99 ساله وارد است یک مزیت برای این طرح متصور هستیم و آن خانه دار شدن اقشاری است که بدون این طرح هرگز چنین امکانی را پیدا نمی کردند و اگر شرایط اقتصادی کشور و معیشتی مردم را به خوبی بشناسیم متوجه خواهیم شد که این دستاورد در واقع یکی از اولویت ها اقتصادی کشور است که با وجود هزینه ها و بار مالی قابل توجه معقول و موجه خواهد بود.

این در حالی است که در طرح مسکن اجتماعی همان دهک های مورد نظر مسکن مهر را هدف قرار می دهد حداکثر خانواده ها در مکان هایی اسکان داده خواهند شد و صاحب خانه نیستند. این یعنی بار روانی ناشی از فقدان مسکن همچنان وجود دارد و با پایان مهلت اسکان در این خانه ها بار مالی آن نیز دوباره بازخواهد گشت.

در پایان می‌توان جمیع فعالیت‌های مثبت و منفی اقتصادی دولت یازدهم در یکسالی که از شروع فعالیتش می‌گذرد، در کارنامه زیر خلاصه کرد: