دکتر علی محمدزاده:

سیاست های تشویقی همیشه خوب است اما بار مالی دارد/ آسیب‌های ناشی از سالمندی از الان قابل جبران است

یک استاد مدیریت استراتژیک در نظام سلامت گفت: آسیب‌های ناشی از سالمندی را با افزودن به جمعیت زیر 15 سال، هم اکنون می‌توان جبران کرد.

کد خبر: ۳۲۲۳۴۰

شنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ / June 07, 2014

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» دکتر خلیل علی‌محمدزاده عضو هیأت عملی دانشگاه در نشست تخصصی تبلیغ و مسئله جمعیت در جمع روحانیون و طلاب حوزه و دانشگاه که در سالن همایش‌های مؤسسه امام خمینی(ره) قم برگزار شد، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در مورد جمعیت را عالمانه، سنجیده، و همه جانبه خواند و گفت: اینک وقت آن رسیده که برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، برنامه‌ریزی جامعی متناسب با این سیاست‌ها انجام گیرد.

وی موضوع حیاتی جمعیت و ابعاد مختلف آن را در ارتباط با همه‌ی دستگاه‌ها و بخش‌های نظام مدیریت جامعه دانست و اظهار داشت: باید بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، هماهنگی، یکپارچگی و تقسیم کار صورت گیرد، چیزی که هم اکنو ن دیده نمی شود.

وی با ذکر این نکته که در سال‌های اخیر به رغم تذکرات و تأکیدات مسئولین نظام درباره ی زنان، خانواده و جمعیت، هنوز اکثر دستگاه‌ها نه تنها اقدام درخوری انجام نداده‌اند، بلکه در تبیین ابعاد مختلف موضوع نیز گامی برنداشته‌اند، گفت: همانطور که در سیاست‌های کلی جمعیتی آمده، باید اقدامات لازم دراین خصوص با دقت، سرعت و قوت انجام و نتایج آن به‌طور مستمر گزارش شود.

وی با اشاره به این نکته که آنچه نرخ باروری کلی ما را به زیر حد جانشینی رسانده و رشد جمعیتی کشور را کاهش داده، عدم توجه به روند نزولی شاخص‌های مهم جمعیتی است، گفت: باید سازوکارهایی ایجاد شود که سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی مرتباً رصد شده و پژوهش‌های مربوطه گسترش و مورد اعتنا قرار گیرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالی مربوط به کمبود آب و خطراتی که از این ناحیه افزایش جمعیت را تهدید می‌کند، گفت: در بند 9 این سیاست‌ها، بحث بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی مطرح شده و این مسئله حاکی از آن است که با اعمال مدیریت و الگوی صحیح مصرف، مشکلات ناشی از آن قابل حل است.

وی با ذکر آمارهایی تصریح کرد: 80 درصد آب در کشور ما، در زمینه‌ی کشاورزی مصرف می‌شود که با سرمایه‌گذاری‌های لازم و بکارگیری تکنولوژی مناسب و تغییر روش کشت، نوع آبیاری و یکپارچگی اراضی می‌توان از هدر رفت بالای آب در این بخش بیش از 40 درصد جلوگیری کرد.

وی با ذکر این مطلب که مصرف بهینه‌ی آب در شرایط کنونی در کشور ما یک ضرورت است، گفت: سرانه مصرف آب برای ایرانیان 4 برابر آلمانی‌ها و 5 برابر سایر کشورهای اروپایی است.

وی با اشاره به این موضوع که ایران 7 درصد ذخایر کشف شده دنیا و 2 درصد منابع معدنی جهان را دارد، خاطر نشان ساخت: علاوه بر این، کشور ما 18 درصد ذخایر گازی و 11 درصد ذخایر نفت جهان را دارد و در یک منطقه‌ی جغرافیایی فوق‌العاده‌ای است، ولی تنها یک درصد جمعیت جهان را داریم.

وی گفت: جمعیت در کشورهایی که از منابع زیرزمینی و روزمینی و موقعیت استراتژیک برخوردارند، جزو ارکان اصلی و راهبردی محسوب می‌شود.

دکتر علی‌محمدزاده لزوم پویایی،‌ بالندگی و جوانی جمعیت را یادآور شد و گفت: بیش از دو دهه کنترل جمعیت، کشور را در معرض سالمندی قرار داده است.

وی با ذکر این نکته که کشورهای توسعه یافته، از حداقل 40 درصد جمعیت زیر 15 سال خود، برای توسعه ی استفاده کرده و سپس پیر شده‌اند، بیان داشت: این در حالی است که ایران در حال توسعه، از نظر شدت کاهش درجه جوانی و سرعت افزایش درجه سالمندی در راه کشورهای توسعه یافته و صنعتی است. وی با طرح این سؤال که اگر ما در حال توسعه هستیم، چرا باید در فاز سالمندی قرار بگیریم؟ پاسخ داد: نشانه‌های پیری زودرس در کشور ما حاکی از آن است که نرخ زاد و ولد فراتر از حد معمول کاهش یافته است.

این استاد مدیریت استراتژیک در نظام سلامت گفت: آسیب‌های ناشی از سالمندی را با افزودن به جمعیت زیر 15 سال، هم اکنون می‌توان جبران کرد.

وی افزود: هم اکنون جمعیت این گروه سنی در حدود 23 درصد است.

وی نرخ باروری کل در کشور را در حال حاضر 8/1 فرزند و در منطقه خطر خواند و گفت: رسیدن به مرز 1/2 و حد جایگزینی تنها ما را در شرایط حداقلی قرار می‌دهد که اولویت اول است لکن برای رسیدن به جمعیت متناسب و متعادل برای بقای نسل و توسعه کشور و پیشرفت، نیازمند ارتقاء این شاخص به بیش از این عدد هستیم.

وی افزود: سیاست های کنترلی در یک برنامه ی 5 ساله از سال 68 تا 72، نرخ باروری کل را در ایران نزدیک به دو برایر کاهش داد و اکنون وزارت بهداشت اعلام کرده است که در راستای سیاست های افزایش باروری، تنها 5/5 درصد، نرخ باروری کنونی را طی یک برنامه ی 5 ساله از سال 92 تا 96 می تواند، افزایش دهد یعنی طی این مدت می توانند، نرخ باروری کل را تنها 1/ ارتقاء دهند. به عبارتی توانش موقع کاهش 60 برابر موقع افزایش است.

وی با یادآوری این موضوع که تغییر سبک زندگی در جامعه، مسائلی مهمی چون ازدواج، فرزندآوری، نقش مادری و تربیت نسل صالح و کارآمد را با آسیب مواجه ساخته است، گفت: مراقبت‌های پزشکی به منظور سلامت باروری و توجه به همه ی ابعاد سلامت از جمله سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در صورتی که بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی اتخاذ شود، ازدواج به موقع، فرزند آوری متناسب و تلاش برای تقدیم فرزندان شایسته به میهن را در برخواهد داشت.

وی به مراحل پوست‌اندازی مدل موسوم به تنظیم خانواده طی دهه‌های اخیر در جهان پرداخت و اظهار داشت: در صورتی که تنظیم خانواده خارج از برخی اهداف بهداشتی و تضمین سلامتی، ابزاری برای مهار و کنترل جمعیت واقع شود، با تغییر در الگو و ساختار خانواده، به هدفی غیر از اهداف انسان دوستانه‌ای که تبلیغ و ترویج می‌کند، منتهی می‌شود.

وی با اشاره به تغییر نام تنظیم خانواده در برنامه‌های جهانی به حقوق باروری و بابری جنسیتی و یا بهداشت باروری گفت: اگر دلیل این تغییر نام در دنیا به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های جنسی برای افراد و به ویژه نوجوانان در خارج از چارچوب ازدواج است، باید در اتخاذ روش‌ها، نحوه‌ی مشاوره‌ها و نوع آموزش‌های ما تحول اساسی صورت گیرد و در اجرای بی‌ملاحظه‌ی الگوهای وارداتی دقت نظرمان صدچندان شود.
وی گفت: هرگونه آموزش، مشاوره و اقدامی در حوزه سلامت باروری، نباید با سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و اهدافی مانند تسهیل و ترویج ازدواج، افزایش فرزندآوری و تحکیم بنیان و پایداری خانواده کمترین منافاتی داشته باشد.
دکترعلی‌محمدزاده در پاسخ به سؤالی درباره‌ی برنامه دولت برای کاهش سزارین‌ها گفت: فعلاً برای ترویج زایمان‌های طبیعی، فرانشیز آن برداشته شده و برنامه این است که بلوک‌های زایمان بیمارستان‌ها بهسازی و آمادگی لازم پیدا کنند و نوع زایمان‌ها در هر بیمارستانی تناسب و تعادل یابد و نیز زایمان های بدون درد ترویج یابد.
وی افزود: تعجب است که در جهت ارتقاء همه‌ جانبه‌ی سلامت مادر و کودک در این مورد آنقدر غفلت شد که به مقام اول در جهان رسیدیم و کار به جایی رسید که در این مسئله هم که بار بیماری‌ها را در حال و آینده به شدت افزایش می‌دهد، بزرگان کشور هشدار دادند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با سقط‌ جنین‌های غیرمجاز در کشور گفت: عملکرد مدیریت برنامه تنظیم خانواده در کاهش حاملگی‌های ناخواسته و سقط‌های جنین باید تقویت شود.
وی افزود: به رغم مقام اول ایران در دسترسی به اطلاعات، دستورالعمل‌ها و روش‌های پیشگیری از بارداری در سطح منطقه، بیش از یک سوم حاملگی‌ها در کشور ناخواسته است.
این استاد دانشگاه گفت: بررسی و تحلیل این مشکل و معضلاتی شبیه به این، حاکی از آن است که برنامه‌ی تنظیم خانواده، دارای دو لایهی "بهداشتی و درمانی" و نیز "فرهنگی" است که اگر چنانچه لایه‌ی فرهنگی آن را متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی خود تغییر ندهیم، این برنامه در نهادینه‌سازی سبک زندگی غربی در فرهنگ و الگوهای رفتار باروری نقش ایفاء خواهد کرد.
دکتر علی‌محمدزاده در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با سن باروری خانم‌ها گفت: دوره ی باروری در خانم‌ها به طور میانگین از 15 تا 49 سالگی است و در سن 18 تا 35 سالگی، شرایط مناسب‌تری است لکن در همه کشورهای پیشرفته، زایمان در هر سنی را با تحلیل و درک شرایط جسمی و روحی مادر مورد مراقبت‌های مورد نیاز قرار می‌دهند.
وی در پاسخ به سؤال یکی از طلبه‌ها که اظهار کرد، پزشک‌ها می‌گویند همین که بچه‌ای اول با سزارین به دنیا آمد،‌ بقیه هم باید به همین روش متولد شوند، گفت: در حوزه سلامت، نیاز را پزشک تخصیص می‌دهد، نه بیمار.
بنابراین از یک طرف اولاً پزشکان باید واقعاً هر اقدامی را براساس وجوب و اندیکاسیون‌ آن تجویز کنند. ثانیاً در مورد سزارین اکنون تقاضاهایی هم وجود دارد که بایستی با آسان‌سازی زایمان و ترویج زایمان‌های طبیعی بدون درد و بهبود و توسعه زیرساخت‌ها و زمینه‌ها، این فرهنگ تغییر یابد.
ثالثاً از نظر علمی اگر برش سزارین بر روی رحم عمودی باشد،‌ معمولاً آنچه گفتید، اتفاق می‌افتد ولی اگر برش جراحی افقی باشد، امکان زایمان طبیعی بعد از سزارین قبلی، امکان پذیر است. وی ادامه داد: باید عوارض سزارین و مزایای طبیعی به خوبی در بین خانم‌ها و خانواده‌ها، فرهنگ‌سازی شود تا از این حیث مادران و کودکان صدمه نبینند و نسل آینده از نظر بهره‌ هوشی و مهارت‌ها دچار کاستی و نقصان نشوند.
وی گفت: این کار به اجماع متخصصان و روشنگری مردم توسط آنها بستگی مستقیم دارد که متأسفانه در بسته‌های خدمات بیمه‌ای پایه و تکمیلی کشورمان، هنوز حمایت و پشتیبانی های لازم دیده نمی شود.
این استاد دانشگاه گفت: طرح تحول در نظام سلامت به این مورد و موارد این چنینی نیز باید نگاهی علمی و مدبرانه داشته باشد، تا به تدریج از شدت آنها کاسته شود.
وی با ذکر این مطلب که سیاست‌های کلی نظام در موضوع جمعیت، همه دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی و فرهنگی را موظف و مکلف ساخته است، گفت: در این سیاست‌ها، «رشد فرهنگی‌، اجتماعی و اقتصادی کشور» «ازدواج، زنان و خانواده»، «مراقبت‌های مربوط به کودکان، نوجوانان و سالمندان»، «کمیت و کیفیت جمعیت»، «سبک زندگی اسلامی و ایرانی»، «آموزش‌، مهارت، اشتغال و توانمندی افراد»، «ارتقاء سطح بهداشت و زندگی مردم»، «تأمین امنیت، غذا و مسکن خانواده»، «تفکر، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در ابعاد مختلف جمعیت» و در نهایت «سرعت، دقت و قوت عمل»، در پی‌گیری هماهنگ، معتدل،‌سنجیده و منضبط همه این مبانی وجود دارد.
وی «حذف سیاست‌های تحدید موالید»، «فرهنگ‌سازی» و «قانونگذاری» را سه محور مهم و چاره‌ساز کشورهایی که با پدیده‌ی کهنسالی و کاهش رشد جمعیت روبرو شده‌اند، ذکر کرد و اظهار داشت« در کشور ما هم اساس کاهش فرزندآوری به گره‌های ذهنی، فکری، اعتقادی و سیاست‌های کنترلی وابسته است.
وی افزود: اگر چه نقش ضریب تأثیر و اولویت‌‌بندی این سه عامل در استان‌ها، گروه‌های درآمدی و در سطوح و طبقات مختلف تحصیلی متفاوت است، لکن باید راهبردها، روش‌ها و راهکارها به‌گونه‌ای باشد که همه این موارد را پوشش دهد.
دکتر علی‌محمدزاده با تشریح وضعیت حاکم در این سه مقوله گفت: در شرایط حاضر برخی با توجه به فرهنگ مسلطی که در این مورد در فضای عمومی کشور شکل گرفته، به علت اینکه مبادا غباری بر چهرهی به اصطلاح محبوب آن ها نشیند، فرهنگ‌سازی نمی‌کنند، عده‌ای هم با محاسبات بودجه ای و هزینه‌ای و شاید نگرانی از هدر رفت اعتبارات و یا اثربخشی کمتر سیاست‌های تشویقی، مانع‌تراشی می کنند و بعضی نیز با انکار نقش سیاست‌های کنترلی در کاهش نرخ زادو ولد در کشور، همچنان ترجیح می‌دهند سایر عوامل کاهنده‌ی باروری مانند ازدواج را به شدت مورد تاکید قرار می دهند.
وی گفت: در این میان دسته‌ای هم در زمینه‌ها و تخصص‌های مختلف تهدیدها را شناسایی می‌کنند، و در قوای مختلف کار فرهنگی و اجتماعی و اقناعی می‌کنند، تبیین موضوع می‌کنند، سیاستگذاری می‌کنند، قانون‌گذاری‌ می‌کنند، به دنبال اصلاح شیوه‌ها، روش‌ها و حد مجاز تنظیم خانواده هستند.
وی گفت: بحث جمعیت، ابعاد، زوایا و لایه‌های پیچیده‌ای دارد، وظیفه‌ی ما تحلیل محیطی و شناسایی قوت‌ها و ضعف فرصت‌ها و تهدیدهاست، باقی کار به خواست و مسئولیت‌پذیری همه آحاد جامعه وابسته است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری که چرا تنظیم خانواده لغو نمی‌شود، گفت: هیچ کس دنبال لغو چارچوب تنظیم خانواده نیست. بحث این است که تنظیم خانواده ابزار کاهش جمعیت قرار نگیرد. فاصله‌گذاری منطقی 30 ماهه بین موالید را مراقبت کند و فرمان به بی‌فرزندی، یک فرزندی و کم فرزندی ندهد، وازکتومی و توبکتومی‌های انتخابی نیز کنار گذاشته شود و در حوزه‌ی دولتی نیز فقط جمعیت معدود پرخطر را پوشش مستقیم دهد و مابقی را در بخش خصوصی و حوزه‌ی حمایت غیرمستقیم تعریف کند و هرگونه نیازی را پزشک تشخیص و توصیه نماید نه قانون و بخشنامه‌ی که توسط یک بهورز و یا کارشناس به‌طور معمول دیکته می‌گردد.

وی افزود: در گذشته به غیر از واجبات، آنقدر جزئیات و مستحبات برای این برنامه تعریف شده، که مثلا خانمی که خارج از دایره ی سنی 18 تا 35 سالگی باردار می شود، احساس می کند، گناهی مرتکب شده و برخلاف اصول بهداشتی و قواعد سلامتی عمل کرده است و دهها مورد دیگر.

وی در خاتمه گفت: آنقدر گفته بودیم، فاصله‌گذاری بین موالید به مدت 3 تا 5 سال که اصلاً اینقدر هم لازم نیست و همان مدت شیردهی کفایت می‌کند که زوج‌های جوان 3 تا 5 سال نیز بین ازدواج و اولین فرزند فاصله ‌انداختند! البته در آموزش‌های حین ازدواج نیز بخشی از آموزش‌ها، به روش‌های پیشگیری از بارداری مربوط بود و در مشاوره‌ها هم این نحوه‌ی رفتار بعضاً تبلیغ می‌شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه، چرا اینقدر تعلل؟ گفت: بنده از تعلل دفاع نمی کنم. ولی برای اینکه "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" 54 ماده ای که الان آماده ی طرح در مجلس است، به صورت کنونی درآید، بازنگری های فراوانی انجام شد و کار بهبود یافت. این کار عجله بردار نیست. باید علمی، عملی و سنجیده اقدام کرد. البته خط فرمان مدیریتی از سیاست های کلی نظام تا برنامه های عملیاتی در کشورمان، خیلی طولانی ست. موانع، مقاومت ها، بهانه جویی ها و کارشکنی ها هم کم نبوده است. نظام هم حوصله کرد، هر کسی هر بحثی دارد، مطرح کند، تا همهی جوانب در نظر گرفته شود. شما مقایسه کنید این وضع را با سال 68. قانون تنظیم خانواده در مجلس 72 تصویب شد ولی کار با تصویب در سمینار برنامه و بودجه ی وقت و هیات دولت و چند فتوی که باید تازه، بررسی های آنها آغاز می شد، خیلی با سرعت شروع کردیم ولی حالا که مقام معظم رهبری از سال 91 رسما اعلام کرده-اند، کارها آن طور که باید با اشتیاق دنبال نمی شود. گویی برخی هنوز خطر را درک نکرده اند.