شايان نژاد در گفت‌وگو با «شبکه خبر دانشجو»:

قوه قضائيه بايد در راستاي عملياتي کردن مبارزه با مفاسد اقتصادي تلاش کند

مسئول بسيج اساتيد دانشگاه شهرکرد بر لزوم تلاش قوه قضائيه در راستاي عملياتي کردن مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور تأکيد کرد.

کد خبر: ۳۲۲۳۵

جمعه - ۱۲ تير ۱۳۸۸ / July 03, 2009

دکتر محمد شايان نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» در شهرکرد، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري و نامه 8 ماده‌اي ايشان به سران سه قوه جهت جلوگيري از مفاسد اقتصادي، تصريح کرد: قطعاً مفاسد در کشور وجود دارد که بايد از راه قانون و بدون هيچگونه تعارفي با آن در هر سطحي که هست مبارزه شود.

وي همچنين تبليغات در راستاي سياه نمايي کشور از نظر فساد را کاري غلط خواند و افزود: سياه نمايي و قرار دادن کشور در رده آخر کشورهاي دنيا نيز کار نادرستي است.

شايان نژاد با بيان اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادي اقدامات گسترده‌اي را مي طلبد، شناخت عوامل اصلي فساد از راه قانون و با مستندات را قدم اول اين مبارزه دانست و بر لزوم کمک قوه قضائيه و عملياتي کردن اين مبارزه تأکيد کرد.

مسئول بسيج اساتيد دانشگاه شهرکرد خاطرنشان کرد: بعضي وقت‌ها فساد جوري است که قوه قضائيه تشخيص مي دهد که بايد علني شود، که اگر قرار شد، علني شود بايد علني هم اعلام کنند که چه کسي مفسد اقتصادي است، ولي در مواردي که لازم نيست علني شود، آبروي افراد بايد با توجه به نوع فساد حفظ شود.

وي با تأکيد بر اينکه مبارزه با فساد اقتصادي نيازمند فضايي آرام است، اظهار داشت: اگر فضاي سياسي ملتهب بوده و فضايي باشد که مرتب در آن شايعه پراکني شده و خبرهاي دروغ پخش مي شود، کار مثبت مبارزه با مفاسد اقتصادي را خنثي مي کند، به نحوي که يک دروغ ممکن است آن را از بين ببرد.

فسادهاي مالي از موانع پيشرفت اقتصادي کشور است

شايان نژاد فسادهاي مالي را از موانع پيشرفت اقتصادي کشور دانست و تصريح کرد: کشور نيازمند فضايي آرام است تا مسئولين با دقت و وسواس زياد و عاري از هرگونه جناح بندي سياسي مبارزه با فساد اقتصادي را شروع کرده و در نهايت خود تصميم بگيرند که کدام گروه بايد معرفي شده و کدام گروه معرفي نشوند تا به ياري خدا بتوان جامعه را از اين فسادهاي مالي که هست منزه کرد و کشور به پيشرفت اقتصادي برسد.

مسئول بسيج اساتيد دانشگاه شهرکرد وجود مفاسد اقتصادي را در کشور به مخزن آبي با منافذ زياد براي خروج آب تشبيه کرد و با بيان اينکه چنين مخزني هيچگاه از آب پر نمي شود، مبارزه با مفاسد را براي رشد اقتصادي کشور امري لازم و ضروري خواند.

وي با اشاره به ادعاهاي برخي از کساني که پيشبرد برخي پروژه هاي عظيم را در گرو اختلاس مي دانند، تأکيد کرد: در باب مفاسد اقتصادي همه موارد و جزئيات کارهاي اقتصادي بايد تعريف شده و در اين زمينه قانون داشته باشيم تا مشخص شود چه کاري اختلاس است تا در تطبيق مصاديق دچار مشکل نشويم.

شايان نژاد خاطرنشان کرد: طبق قانون صريحاً بايد مشخص شود کاري که شخص مظنون انجام داده، اختلاس هست يا نه، تا نخواهيم مدتها روي آن بحث کنيم که نه اختلاس نبوده، بلکه کار ديگري بوده که به اختلاس ختم شده است./انتهاي پيام/