از برنامه پخش مسابقات فوتبال جام جهانی تا فروش مواد مخدر با وانت!

نعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس/ نگاه کاریکاتوری به موضوع کم‌آبی/ دفاع رئیس کل بانک مرکزی از جریمه و حقوق حرام/ جدول پخش مسابقات تیم ملی فوتبال، جام جهانی فوتبال و تیم ملی والیبال در لیگ جهانی/ حکمرانی خاله پروانه/ چرا رییس جمهور به بشار أسد تبریک نگفت و ...

کد خبر: ۳۲۲۳۶۰

شنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ / June 07, 2014

گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»- اخبار فضای مجازی آنقدر متنوع، پرتعداد و گسترده است که کمتر کاربری توانایی بررسی همه آنها را دارد. در این بین گاهی مجبور می‌شویم زمان‌های طولانی را برای خواندن اخبار در فضای اینترنت سپری کنیم.

گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» با توجه به علاقه مخاطبان جهت آگاهی از اخبار متنوع، می‌کوشد تا با ارائه بسته خبری «خواندنی ترین اخبار روز» کوتاهترین مسیر را برای دسترسی کاربران این خبرگزاری به اخبار جذاب و گوناگون فراهم آورد.

برنامه کاری مجلس تا پایان تابستان مشخص شد

طبق برنامه‌ اعلام شده از سوی هیئت رئیسه مجلس، هفته‌های کاری وکلای ملت از فردا تا 4 تیرماه خواهد بود و نمایندگان مجلس پس از آن، یک هفته به حوزه‌های انتخابیه می‌روند.

بهارستان‌نشینان مجددا از 15 تیرماه تا اول مرداد نشست علنی دارند و چهارم تا 18 مرداد مرحله اول تعطیلات تابستانی وکلای ملت است.

نمایندگان مجلس از 19 مرداد تا 5 شهریور جلسه علنی دارند و پس از آن تا 29 شهریور سه هفته تعطیلی دارند که یک هفته زمان سرکشی به حوزه‌های انتخابیه و دو هفته دیگر مرحله دوم تعطیلات تابستانی آنها خواهد بود.

وکلای ملت از روز 30 شهریورماه جلسات علنی خود را آغاز می‌کند.

انعکاس آبرسانی دولتی در بولتن حامیان دولت اعتدال

خبرگزاری دولتی «ایسنا» و سایت «خبرآنلاین» که روابط نزدیکی با یک مقام دولتی دارد، کاریکاتور زیر را با موضوع کم‌آبی منتشر کرده‌اند:

دفاع سیف از جریمه و حقوق حرام!

سایت خبری «جهان نیوز» با بررسی دقیق سخنان رئیس کل بانک مرکزی نوشت:

رئیس کل بانک مرکزی که مخالفتش با کاهش قیمت دلار هنوز در خاطره افکار عمومی زنده است، اکنون هم سخنانی غیرمنتظره در رد وجود ربا در سیستم بانکداری کشور بیان کرده است.

ولی‌الله سیف روز پنج‌شنبه گرچه گفت «مدعی نیستیم که آثاری از ربا در سیستم بانکی کشور وجود ندارد»، اما اضافه کرد: دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی که صادر شده غیرربوی بوده و شبهه‌ای از ربا در آنها وجود ندارند.

مشکل فقط در برخی شعب است!

وی مشکل را در شیوه اجرا در "بعضی از شعب بانکی" دانست و تاکید کرد که این مسئله فقط با انجام وظیفه بانک مرکزی حل شدنی نیست و باید مشتریان نظام بانکی نیز عزم لازم را داشته باشند که ربا وارد کسب و کار ایشان نشود.

سیف همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه با وجود فتوای مراجع تقلید درباره حرام بودن جریمه دیرکرد ولی همچنان این رویه از سیستم بانکی حذف نمی‌شود، گفت که ما ملزم به رعایت قانون هستیم.

وی به دیدارهای خود با علما و مراجع تقلید هم اشاره کرد و گفت: "نباید فقط به ایجاد بانکداری بدون ربا قانع باشیم بلکه باید هدفگذاری ما تحقق کامل بانکداری اسلامی باشد." وی به گونه ای سخن گفته که گویا اکنون بانکداری بدون ربا در حال اجراست.

اظهارات جناب رئیس کل و اشاره‌اش به دیدار با مراجع تقلید در حالی است که مراجع عظام بارها و بارها درباره وجود ربا در سیستم بانکی و حرام بودن جریمه دیرکرد هشدار داده‌اند.

هشدارهایی که سیف نشنید

جناب سیف، چند ساعت پیش از ابراز این سخنان، از آیت الله حسین نوری همدانی شنیده بود که "اخذ دیرکرد از سوی بانک‌ها ربا و حرام است." این مرجع تقلید همچنین به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که "عقود اسلامی باید در بانک‌های کشور به طور کامل رعایت شود و تنها بر روی کاغذ نباشد."

بانک ها به دنبال خدمت باشند نه اهداف اقتصادی خود

آیت الله نوری همدانی در ادامه به یک درد بزرگ دیگر در سیستم بانکی اشاره و تاکید کرده بود: "هدف اصلی بانک‌ها باید خدمت به مردم باشد و نباید اهداف اقتصادی خود را دنبال کنند." اشاره وی به برج سازی، تجارت و حتی دلالی برخی بانک‌ها با سپرده های مردم است که هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

این حقوق هم حرام است

دیگر هشداری که روز پنج شنبه به سیف داده شد، از سوی آیت الله جوادی آملی بود. ایشان با تصریح بر اینکه "ربا و جریمه دیرکردی حرام است"، حتی تاکید کرد: حقوقی که از این طریق پرداخت می‌شود نیز حرام است.

آیت‌الله مکارم شیرازی هم به صراحت به سیف تلنگر زد که "بانکداری ما توام با ربا است و عقود اسلامی هم تنها بر روی کاغذ است و افرادی نیز در خصوص جریمه دیرکردها و نیز ارائه فاکتورهای صوری برای دریافت تسهیلات از ما سئوال می‌پرسند ما در جواب می‌گوییم که این موارد ربا و حرام است."

آیت الله جعفر سبحانی هم مشابه همین سخنان را خطاب به رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد تا شاید جناب سیف به خود آید و تصمیمی عملی برای اصلاح وضع موجود بگیرد؛ اما سخنان وی پس از این دیدارها معنای دیگری داشت. گویا عزمی برای اصلاح آنچه در سیستم بانکی در جریان است، وجود ندارد جز تکرار شعارهای چند ده ساله!

قانونی برای وام گیرندگان خرد

نکته دیگری که در سخنان سیف وجود داشت، تاکید وی بر اجرای قانون و اخذ جریمه دیرکرد بود! او این جریمه حرام را قانون دانست و از آن دفاع کرد اما نگفت چرا این جریمه اغلب شامل حال وام گیرندگان خرد و طبقه ضعیف و متوسط می‌شود و گردن‌کلفت‌های بانکی نه تنها جریمه که حتی ده ها و صدها میلیارد تومان وام دریافتی را هم پس نمی‌دهد؟ و اینکه چرا بانک‌ها برای دریافت جریمه دیرکرد و اقساط بانکی از وام گیرندگان خرد، حتی شرخر هم استخدام کرده‌اند اما برای بازگشت وام های میلیاردی به کیسه بیت المال حتی حاضر به شکایت از بدهکاران نجومی که بعضا مفسد اقتصادی اند، نیستند؟

در تایید همین واقعیت تلخ است که خود سیف اعلام کرد: بدهی بدهکاران کلان بانکی به ۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

چرا ربا حرام است؟

اما این همه تاکید و اصرار بر حرام بودن ربا بر چه پایه ای استوار است. آیا جز جنبه اخروی، ربا می تواند مضرات دیگری هم داشته باشد؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت، ربا در همه ادیان حرام است. در قرآن این کار حتی مصداق "اعلام جنگ با خدا" شمرده شده در حالی که خدا برای هیچ گناهی غیر از ربا، چنین تعبیر بکار نبرده است. اما ربا آثار منفی زیادی هم در حوزه های‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دارد که برخی از آن ها قابل جبران هم نیست.

دلایل زیادی برای حرام بودن ربا عنوان شده که از آن جمله می تواند به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ربا در مقابل انفاق قرار دارد. انفاق، دادن بلاعوض است و ربا، گرفتن بلاعوض. امام باقر(ع): خبیث ترین درآمدها، رباخواری است)

۲. انفاق، محبّت آور و ربا کینه آور است.

۳. اگر ربا حلال باشد، مردم تلاش، کسب و کار و تولید را رها می کنند و به رباخواری روی می آورند.(بحار، ج ۱۰۰، ص ۱۱۹)

۴. اگر ربا شایع شود، راه وام و قرض الحسنه دادن بسته می شود.(امام رضا(ع) الحیاة، ج ۴، ص ۳۳۴)

۵. گرفتن پول اضافه بدون انجام کار مفید یا مشارکت در تولید، نوعی ظلم و سبب پیدایش دشمنی و قساوت می شود.

۶. گاهی بدهی های تصاعدی ربا دهنده، او را ورشکسته و مجبور به قبول انواع ذلّت ها و اسارت ها می‌کند.

۷. ایجاد حرص و طمع در جامعه

حوزه و دانشگاه وارد شوند

با توجه به این آثار زیانبار که تنها جنبه دنیوی وجود ربا در جامعه است، به نظر نمی رسد کسی بتواند نسبت به وجود این معضل در سیستم بانکی، بی تفاوت باشد چه رسد به اینکه به دلایل سیاسی و جناحی در جهت توجیه آن برآید.

اکنون و با زخم های بزرگی که شمشیر ربا بر پیکر جامعه ایران اسلامی زده است، اهمیت تهیه یک طرح جامع اسلامی که قابلیت اجرای سریع در سیستم بانکی کشور را داشته باشد، بیش از پیش احساس می شود؛ در این زمینه ورود جدی و کارشناسی حوزه علمیه و دانشگاه و حمایت اجرایی دولت و مجلس ضروری است.

البته تا آن زمان نباید از اجرای قانون بانکداری بدون ربا که هنوز به قول آیت الله نوری همدانی بر روی کاغذ مانده است، غافل شد و شاهد پاسخ های غیرمنتظره ای همانند سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی شد.

ماشین گران قیمت مربی معروف

تصویر زیر از ماشین گران قیمت فرزند امیر قلعه نوعی، اخیرا در فضای مجازی در حالی منتشر شده است که وی برای شوخی، تابلو آژانس را روی سقف ماشین خود قرار داده است:

مصرف شیر بعد از هدفمندی یارانه ها 42 درصد کم شد / دفاع مشاور صنایع شیر از بانک مرکزی!

ایسنا با درج خبر فوق نوشت:

مشاور شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی کاهش مصرف شیر را در کشور پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها تائید کرده است، گفت: کسانی که گزارش بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند بهتر است اعلام کنند خودشان چقدر برای مطالعه بازار هزینه کرده‌اند.

حسین چمنی با اشاره به اینکه طبق گزارش سال قبل بانک مرکزی مصرف شیر بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها حدود 42 درصد کاهش یافت، گفت: در این گزارش آمار مصرف مربوط به 11 قلم کالا اعلام شده که کاهش مصرف آنها از 42 درصد مربوط به شیر تا 6 درصد مربوط به ماهی است که میانگین کاهش مصرف مربوط به این 11 قلم نیز حدود 18 درصد می‌شود.

چمنی گفت: ما در شرکت صنایع شیر ایران به مدت چهار سال پیاپی از 89 تا 92 در دو ماه ثابت یعنی شهریور و مهر بازار شیر و لبنیات کشور را مورد مطالعه دقیق کردیم و براین اساس مشخص شد که مصرف شیر در کشور در این مدت روند نزولی داشته است و گزارش بانک مرکزی نیز گزارش ما را تائید کرد.

جدول پخش مسابقات تیم ملی فوتبال، جام جهانی فوتبال و تیم ملی والیبال در لیگ جهانی

جدول کامل پخش مستقیم  بازی های جام جهانی فوتبال و لیگ جهانی والیبال از سوی «باشگاه خبرنگاران جوان» منتشر شد:

حکمرانی خاله پروانه و نوچه‌ها تا توزیع مواد مخدر با وانت

جمع‌آوری روزانه معتادان دروازه غار دیگر برای پلیس پایتخت عادت شده است. معتادان این محله می‌گویند در بسیاری از مواقع در کمتر از 24 ساعت از کلانتری، گرمخانه ها یا کمپ شفق آزاد شده و دوباره به پاتوقهای خود باز می گردند. وجود شیره کش خانه و بیغوله‌های بسیار در این محله سبب شده بسیاری از اهالی عطای ماندن را به لقایش ببخشند و از این محله فرار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی لقب خاک سفید دو را به آن داده اند. محله ای قدیمی در جنوب تهران با بافتی فرسوده. محله دروازه غار بعد از پاکسازی خاک سفید به عنوان پاتوقی برای معتادان بر سر زبان افتاد. اهالی معتقدند هجوم ساکنان خاک سفید به این محله باعث شد این محله قدیمی به چهره ای نامناسب برای کلان شهر تهران تبدیل شود. در کوچه های تنگ این محله و خانه های قدیمی که قدم می زنی باید مراقب باشی سرنگی که ساعتی قبل معتادی با آن تزریق کرده در پایت فرو نرود. طی سالهای اخیر پلیس بارها طرح هایی را در این منطقه اجرا کرده اما معتادان پس از چند روز دوباره سر و کله شان پیدا می شود.

یکی از مامورانی که در حال جمع آوری معتادان محله دروازه غار است و از ترس مریضی و عفونت با فاصله زیاد از آنها حرکت می کند، درباره این محله می گوید: روزی 70 تا 90 معتاد از سطح محله دروازه غار جمع آوری می شوند اما به دلیل این که این معتادان مریض هستند و زخم هایی روی بدنشان است نه مرکز نگهداری معتادان شفق و نه مراکز بازپروری شهرداری آنها را قبول نمی کنند.

وی در مورد نحوه ورود به این منطقه راه پیدا کرده اند گفت: تعداد کمی از معتادان اهل همین محل هستند و بیشتر آنها از شهرهای جنوب کشور، غرب، شمال و مشهد به این منطقه آمده اند و در کوچه پس کوچه های شهر زندگی کرده و مواد مصرف می کنند.

او در مورد سن معتادان نیز می گوید: در هر مرحله ای که طرح اجرا می شود معتادان 16 تا 55 سال را دستگیر می کنیم. متاسفانه بدن بیشتر این افراد دارای عفونت و چرک است.

بعد 20 روز از گرمخانه اخراج شدم

34ساله است و از بندرعباس به محله دروازه غار آمده است. خودش می گوید شیشه مصرف می کند و تا کنون سه بار از سوی پلیس دستگیر شده که پس از چند روز نگهداری در مرکز شفق بار دیگر در خیابان رها شده است.

عباس در مورد نحوه معتاد شدنش می گوید: برای کار از بندرعباس به تهران آمدم و پس از چند روز دنبال کار گشتن نتوانستم شغل مناسبی پیدا کنم تا این که برای خواب به دروازه غار آمدم و در این جا پس از آشنایی با چند نفر به شیشه معتاد شدم. وقتی از این وضعیت خسته شدم به یکی از گرمخانه های شهرداری رفتم و آنجا نیز پس از 20 روز وقتی فهمیدند به شیشه اعتیاد دارم مرا بیرون انداختند.

معتاد دیگری که 55 ساله است می گوید شیشه مصرف می کند و تمام زندگی اش را به خاطر مواد از دست داده است. روزی 20 هزار تومان هزینه مصرف موادش است که از راه جمع آوری ضایعات و فروش آنها این هزینه را تامین می کند.

شرایط بهداشتی مرکز شفق افتضاح است

تا به حال 6 بار از سوی پلیس دستگیر شده است و هر بار پس از تحویل دادن به کمپ شفق آزاد شده است. 40 ساله است و هروئین مصرف می کند.حمید در مورد شروع اعتیادش می گوید: از 20 سالگی تریاک مصرف می کردم و پس از چند سال به سمت هروئین کشیده شدم. دوستانم مرا معتاد کردند البته برادر بزرگم نیز معتاد است.

او در مورد تعداد دفعات دستگیری اش می گوید: هر از چند گاهی پلیس در این محله طرح برخورد با معتادان را اجرا می کند و ما نیز پس از دستگیری به مرکز شفق منتقل می شویم. یک ماه و گاهی چند روز در آنجا می مانیم و بعد در خیابان رهایمان می کنند. بهداشت آنجا بسیار بد است و از نظر بهداشتی کمپ شفق وضعیت خوبی ندارد.

توزیع مواد مخدر با وانت میوه فروشی

یکسال است که تزریقی شده است و هروئین مصرف می کند. صادق بچه بابل است که با دوره گردی و درآمد 10 هزار تومانی هزینه اعتیادش را تامین می کند. خودش می گوید یک سال بعد از ازدواجم برای اینکه بتوانم پول خوبی در بیاوریم از بابل به تهران آمدم اما در تهران به دلیل مشکلات زیاد مالی به مصرف روی آوردم و بعد از یک سال معتاد تزریقی شدم. دوره گردی می کنم و با جمع آوری ضایعات روزی 10 هزار تومان هزینه موادم را تامین می کنم. خانواده ام چندی قبل مرا بستری کردند تا ترک کنم اما باز هم به سمت مواد برگشتم.

این معتاد تزریقی در مورد نحوه تهیه موادش می گوید: بسیاری از معتادان هرندی توسط دو توزیع کننده بزرگ تامین می شوند اما من موادم را از میدان شوش خریداری می کنم. ساقی های این میدان بسیار بزرگتر از ساقی های دروازه غار هستند. بسیاری از فروشندگان مواد در میدان شوش در قالب وانت های میوه فروشی مواد را بین معتادان توزیع می کنند.ساقی های مواد بارها از من خواستند به عنوان خرده فروش کار کنم تا پول موادم تامین شود. تعداد زیادی از معتادانی که می شناسم امروز تبدیل به خرده فروش شده اند اما من حاضرم خماری بکشم و نبینم جوانان دیگری معتاد می شوند.

صادق در مورد دلتنگی هایش می گوید: دلم برای دخترم تنگ شده است. هر وقت خمار می شوم یاد سختی های آنها می افتم. می خواستم برای چهلمین روز درگذشت برادرم به بابل بروم اما وقتی دیدم وضعیت خوبی ندارم و مایه آبروریزی خانواده ام می شوم نتوانستم حتی در مراسم ختم برادرم شرکت کنم. خانواده ام خرج همسرم را می دهند و زنم با آنها زندگی می کند.

خاله پروانه ساقی بزرگ دروازه غار

28 ساله است و به قول خودش اهل دوا است. روزی 30 تا 35 تومان از راه فروش ضایعات به دست می آورد که 25 هزار تومان آن را خرج مواد می کند.

مهرداد در مورد نحوه دسترسی به مواد می گوید: خاله پروانه بزرگترین ساقی محله دروازه غار است که تعداد زیادی نوچه دور و برش دارد. ابوذر و سعید هم از ساقی های بزرگ این محله هستند که نمی دانم چرا هیچوقت دستگیر نمی شوند. خاله و چند پخش کننده مواد محله را تامین می کنند و دلال ها و نوچه هایش مواد را به فروش می رسانند.

از او در مورد ترک موادش پرسیدیم که می گوید: یک بار دو سال قبل ترک کردم اما نتوانستم بیشتر از 4 ماه پاک باشم و دوباره به سمتش گرایش پیدا کردم.

زنان معتاد در طرح جدید جمع آوری نمی‌شوند

از ماموری که در حال انتقال معتادان است در مورد جمع آوری معتادان زن پرسیدم که او مدعی شد دستور داده اند معتادان زن را فعلاً جمع آوری نکنیم من نیز دلیلش را نمی دانم اما حدس می زنم مکانی برای نگهداری معتادان زن نداریم. چند سال قبل شیره کش خانه ها و بیغوله هایی که در این محله بودند با همکاری شهرداری تخریب شدند اما در حال حاضر طرحی برای تخریب شیره کش خانه های این محله نداریم. مطمئن باشید در کوچه پس کوچه های این محله هنوز هم محل تجمع معتادان وجود دارد.

به گفته این مامور پلیس، نیروی انتظامی زحمت خودش را می کشد و صبح تا ظهر این افراد را جمع می کند اما به دلیل این که هروئینی تزریقی در میان این معتادان وجود دارد وقتی نیروهای فوریت شهرداری می آیند چند نفرشان را با خود می برند و آنها را سریع رها می کنند.

فرهنگ مردم محله باید عوض شود

امام جماعت مسجد هرندی نیز در مورد وضعیت این محله می گوید: محله هرندی نسبت به سال های قبل خیلی بهتر شده است اما نمی توانیم بگوییم 100 درصد پاک است. در حال حاضر بسیاری از کاسبی ها به خاطر وجود معتادان تعطیل شده است و بسیاری از اهالی قدیمی محل به دلیل وضعیت موجود خانه هایشان را فروخته و از این محل فرار کرده اند.

او در مورد بیغوله ها و خانه های مخروبه می گوید: اگر بیغوله و خانه ها نیز تخریب شوند 10 تا 20 درصد مساله حل می شود. مهمترین مساله در محله دروازه غار فرهنگ مردم است که باید تغییر کند. بسیاری از معتادان این محله شهرستانی هستند و از شهرهای دیگر به این محله آمده اند. شما یک بار شب و زمستان در این محله تردد کنید تا ببینید در پاتوق ها و کنار خیابان یک عده ای خمار افتاده اند.

یک کودک افغانی نیز که در این محله زندگی می کند در مورد وضعیت محله می گوید: معتادان کاری به ما ندارند چرا که همیشه یک گوشه خمار افتاده اند اما چند نفر از آنها هستند که ما را اذیت می کنند. هر روز هم که می خواهیم در زمین های فوتبال محله بازی کنیم پلیس معتادان را در این زمین ها جمع آوری و نگهداری می کند و نمی شود در این زمین ها بازی کرد.

ساعت 9 شب به بعد محله امنیت ندارد

دختر 18 ساله ای که 5 سال از ازدواجش می گذرد و در این محله زندگی می کند در مورد امنیت محله برای زنان می گوید: در روز به علت این که گشتزنی پلیس وجود دارد و تردد زیاد است معتادان کاری با اهالی ندارند اما از ساعت 9 به بعد این محله هیچ امنیتی ندارد. پلیس در شب هم گشت زنی می کند اما به نظر من تعداد نیروهای پلیس برای گشت زنی کم است. معتادان نیز وقتی هوا تاریک می شود برای مصرف به کوچه و خیابان می ریزند. امیدواریم پلیس، شهرداری یا هرجای دیگری که مسئول است برای یک بار مانند خاک سفید محله دروازه غار را هم پاکسازی کند.

زنان معتاد امنیت محله را از بین می برند

پیرمردی که در محله مغازه خرید ضایعات دارد می گوید: نمی دانید زنها شبها در محله چه برو بیا و سر و صدایی راه می اندازند. حضور زنان معتاد باعث شیوع گسترش بیماری ها از جمله ایدز در میان جوانان محله می شوند. زنان معتاد حاضرند برای دو گرم تریاک حتی در کنار خیابان تن فروشی کنند.

به گزارش مهر، به نظر می رسد تا همکاری میان پلیس، قوه قضائیه، شهرداری و ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته باشد همچنان مانند 10 سال گذشته محله قدیمی و تاریخی دروازه غار جولانگاه معتادان تزریقی، خطرناک و بیمار است. معتادانی که علاوه بر از بین بردن امنیت و آسایش، عاملی برای شیوع بیماری های واگیردار و تهدید کننده سلامت شهروندان هستند. آنها همچون زامبی‌های خطرناک در سطح شهر و محلات تردد کرده و هر لحظه امکان دارد فرد دیگری را نیز مبتلا کنند. تجربه گذشته نیز نشان می دهد اقدامات ضربتی و طرح های بدون پشتوانه کارشناسی و فرهنگی به جایی نمی رسد.

چرا رییس‌جمهور به بشار اسد تبریک نگفت؟

سایت صراط با درج مطلبی با عنوان فوق، نوشت:

معلوم نیست در شرایطی که ایران به عنوان نزدیک‌ترین هم‌پیمان سوریه شناخته شده و چشم غرب به واکنش ایران به انتخابات این کشور دوخته شده بود، چرا روحانی هیچ واکنشی به این انتخاب اسد نشان نداده است.

با گذشت سه روز از پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی رییس جمهور یکی از نزدیک ترین همپیمانان سوریه به او تبریک نگفته است.

به گزارش گروه سیاسی صراط، بشار اسد در انتخابات اخیر سوریه با کسب 88.7 درصد آرا در حالی که 73.4 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند بار دیگر به عنوان رییس جمهور انتخاب شد و در اولین واکنش‌ها، آمریکا و تعدادی از همپیمانان غربی این کشور، کل انتخابات را غیرقانونی خواندند.

در مقابل این واکنش‌ها، روسیه اعلام کرد که:

«ما هیچ تردیدی نسبت به قانونی بودن انتخابات سوریه نداریم.»

با این وجود معلوم نیست چرا حسن روحانی رییس جمهور کشورمان واکنشی به نتیجه انتخابات نداشته‌ است! تا کنون علی لاریجانی انتخاب اسد را تبریک گفته ولی تنها واکنش رییس جمهور به انتخاب او، صرفا به یک پیام غیرمستقیم آن هم نه از طرف یک مقام دولتی بلکه به واسطه حضور هیات پارلمانی ایران در سوریه بوده است.

علاءالدین بروجردی که در راس هیات پارلمانی با بشار اسد دیدار و گفت‌وگو کرد، ضمن بیان تبریک به بشار اسد جهت انتخاب شدن توسط مردم سوریه، گفت: ما مراتب خرسندی و تبریک مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه را خدمت شما تقدیم می‌کنیم. این پیروزی، پیروزی همه ملت سوریه، ملت ایران و همه کسانی است که در کنار سوریه هستند.

گفتنی است بشار اسد بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، در نامه‌ای از جانب ملت سوریه «صمیمانه‌ترین تبریکات و بهترین آروزها» را به حسن روحانی برای «کسب اعتماد میلیونها تن از ملت برادر ایران» تقدیم کرده بود.

با این وجود معلوم نیست در شرایطی که ایران به عنوان نزدیک ترین هم‌پیمان کشور سوریه شناخته شده و چشم آمریکا و غربی ها به واکنش ایران به انتخابات این کشور دوخته شده بود، چرا رییس جمهور هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است.

آیا سکوت رییس جمهور ایران در این خصوص، همسو با خواست غرب نبوده است؟ آیا پیروزی اسد در شرایطی که 88.7 درصد آرای کل شرکت کنندگان را به دست آورده بود ارزش یک پیام تبریک خشک و خالی را نداشت؟ جالب اینجاست که آرای اسد نشان می دهد حتی با فرض شرکت همه معارضان سوری در انتخابات و حضور صددرصدی (!) مردم این کشور، باز هم بیش از 65 درصد آرا به اسد تعلق داشته است.

سوال اینجاست آیا دولت ایران با رصد لحظه به لحظه و مداوم در کمین هر مناسبت ملی در کشورهای مختلف در هر گوشه و کناری از جهان نشسته تا بی درنگ، از سوی رییس جمهور یا معاون اول او، پیام تبریک خود را ارسال کند(!)، انتخاب اسد را تا این اندازه بی اهمیت دانسته است؟ و یا این اقدام نیز چراغ سبزی به غرب در خصوص همگرایی با آنها در موضوع سوریه است؟

تصویر زیر متعلق است به «حاج محسن طاهری» مداح معروف در سفر خانه خدا:

نمرات مثبت و منفی در کارنامه یکساله دولت یازدهم/ دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصادی چه کرد؟

سال 1392 با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که در آن قرار داشت، با هوشیاری مثال زدنی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال «حماسه سیاسی- حماسه اقتصادی» نامگذاری شد چرا که بهبود شرایط موجود به یک حرکت جهادی از سوی تمامی اقشار مختلف جامعه اعم از مردم و مسئولین نیاز داشت.

در میدان عمل در جهت تحقق این شعار، گام نخست یعنی «حماسه سیاسی» بر عهده مردم گذاشته شد که باز هم از دولتمردان و مسئولین سبقت گرفتند و به عینه دیدیم با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای آن هم در دو انتخابات مهم کشور یعنی «انتخابات ریاست جمهوری» و «انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا» حماسه سیاسی تحقق یافت.

اما در عرصه اقتصادی چه شد؟ تحقق گام دوم یعنی «حماسه اقتصادی» با بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کشورمان متوجه مسئولین کشور بود که طبیعتا همگان انتظار داشتند این مهم محقق شود.

در ماه‌های آغازین سال 92 دولت جدید و تازه نفسی با ریاست دکتر حسن روحانی بر سر کار آمد و اکنون با گذشت نزدیک به یکسال از فعالیت این دولت بر آن شدیم تا نگاهی به کارنامه اقتصادی آن بیندازیم و نکات مثبت و منفی آن را برشماریم.

افزایش حداقل دستمزد کارگری 10 درصد کمتر از نرخ تورم

24 بهمن ماه سال گذشته در حالی که کمتر از یک هفته به پایان سال 92 باقی مانده بود، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارگر و کارفرما و پس از چندین جلسه کارشناسی و برگزاری یک همایش ملی سه جانبه در جلسه خود، با اجماع تمام و رای مطلق اعضا و ناظران تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، علاوه بر اعضای اصلی، دستمزد سال آینده را تعیین کردند و بر اساس آن دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافت، اما باز، خلاف وعده‌های مسئولان عمل شد؛ قانونی که پس از تصویب، رویای بسیاری از کارگرانی که به وعده انتخاباتی رئیس جمهور دل خوش کرده بودند را نقش بر آب کرد.

روحانی گفته بود که در صورت انتخاب شدن به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد و با این مصاحبه، امید را در میان کارگران و کارمندان نسبت به توجه دولت جدید به ماده 41 قانون کار درباره افزایش دستمزد نیروی کار حداقل به اندازه تورم زنده کرد. پیش از این نیز وی افزایش دستمزدها در دولت دهم را بارها و بارها به باد انتقاد خود گرفته بود؛ چرا که هفت درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود. این وعده توسط رئیس جمهور دولت تدبیر و امید چندین بار قبل و بعد از انتخابات اعلام شد؛ وی تاکید کرده بود که این موضوع تنها یک شعار انتخاباتی نبوده و دولت یازدهم عزم جدی دارد تا این وعده را محقق کند.

تمامی این سخنان در حالی بود که با ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده همه امیدهای کارکنان نقش بر آب شد و در این بین باز دیده شد که دولت جدید هم به قوانین موضوعه کشور و هم به وعده‌های انتخاباتی عمل نکرد و طبق گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار که به ترتیب تورم یازده ماهه سال جاری را 37.6 و 33.7 درصد اعلام کرده بود، میزان افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد حدود 10درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد.

توزیع سبد کالایی

دولت تدبیر و امید با ریاست حسن روحانی به عنوان اولین گام سازماندهی شده در 5 آذرماه از اختصاص دو سبد کالایی به اقشار کم‌درآمد و نیازمندان در جهت ارتقای رفاه و بهبود وضعیت معیشتی این گروه خبر داد.

وی در گزارش 100 روزه خود اعلام کرد، در راستای این که مردم در روزهای پرتقاضای پایانی سال در تامین کالاهای اساسی و نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه نشوند، این اقدام صورت می‌گیرد و این کار در جهت ترمیم معیشت خانوارها صورت خواهد پذیرفت.

اقدامی در نگاه اول که به نظر می‌رسید در راستای کاهش تورم کالاهای اساسی در ایام نزدیک به سال نو طرح‌ریزی شده است و به همین دلیل دارای کلیتی مثبت و قابل تقدیر بود اما با نواقص فراوانی همراه شد که عملا نکات مثبت این طرح را خنثی کرد.

مهمترین نقص این طرح انتخاب نادرست جمعیت هدف بود تا آنجایی که مشاهده کردیم بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه همچون روستاییانی که هیچ حقوق ثابتی نداشتند، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که تنها 10 هزار تومان از سقف تعیین شده حقوقی بیشتر دریافت می‌کردند، کارگران فصلی که 4 ماه در سال 400 تا 500 هزارتومان حقوق می‌گرفتند و مابقی سال هیچ‌گونه دریافتی نداشتند و البته افرادی که به دلایلی بیکار شده بودند، از دریافت این سبد حمایتی دولت محروم شدند و در عوض بسیاری از کارمندان با حقوق‌های چند میلیونی همچون نمایندگان مجلس و دیگر کارمندان در لیست دریافت سبد کالایی قرار گرفتند.

اختصاص اقلام یکسان به خانوارهایی که از نظر سطح درآمدی و همچنین جمعیت و سبک زندگی دارای تفاوت‌هایی بیشماری با یکدیگر بودند از دیگر نواقص اجرای این طرح بود.

سومین و شاید بزرگترین اشتباه دولت یازدهم در توزیع سبد کالا اعلام بازه زمانی کوتاهی بود که نتیجه آن تشکیل صف‌های طولانی در روزهای ابتدایی توزیع در برابر فروشگاه‌های سطح شهر بود که چهره‌ای زشت را در بین مجامع عمومی رقم زد و ناخواسته سیاه‌نمایی از وضعیت کنونی کشور بود.

انتقادات از رییس‌جمهور به قدری گسترش یافت که حسن روحانی به تلویزیون آمد و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی کرده و گفت به دلیل نبود مکانیزم مشخص به حدود 23 میلیون جمعیت روستایی سبد کالایی تعلق نگرفته است و متاسفانه چون امکان شناسایی افراد نیازمند و محرومان در این جوامع وجود ندارد، این افراد از دریافت این سبدها محروم شدند.

دور از واقعیت نیست که اقدام دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر، امری بسیار مهم و پسندیده است، اما طبیعتا زمانی که موضوع ارائه سبد کالایی در جامعه مطرح شد، انتظاراتی در بین خانوارها ایجاد شد که دولت بایستی با تدبیر، درایت و بررسی تمامی جوانب طرح و شناسایی دقیق جامعه هدف، دست به اینکار می‌زد تا ضمن رعایت عدالت، عزت و کرامت مردم نیز در توزیع این اقلام بیش از گذشته حفظ می‌گشت.

اما کار به همینجا ختم نشد. پس از انجام یک مرحله از واگذاری سبدهای رایگان کالایی در اواخر سال 92 و حواشی‌های فراوان پیرامون آن، حال دولت در سال جدید تصمیم گرفته تا در مرحله دوم، این کار را به گونه‌ای متفاوت انجام دهد. بدین ترتیب سبد کالایی جای خود را به بسته امنیت غذایی داد و مشخص شد که اینبار این بسته حمایتی تنها و تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق خواهد گرفت و البته زمان توزیع این بسته نیز قبل از شروع ماه مبارک رمضان اعلام شد که هنوز هم خبری از آن نیست.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توزیع نقدی یارانه بین تمامی اقشار جامعه

در ابتدای سال جاری یعنی 20 فروردین ماه پس از مدت‌ها انتظار دولت یازدهم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با شروع ثبت‌نام اینترنتی از متقاضیان آغاز کرد و البته اعلام کرد که در این مرحله از هدفمندی یارانه نقدی تنها به برخی از دهک‌های درآمدی تعلق خواهد گرفت. انتقادی که همواره تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به دولت دهم داشتند و توزیع یکسان و نقدی یارانه را خلاف منطق اقتصادی و ترویج کننده فقر در جامعه می‌دانستند اما خود نیز این سیاست را پیش گرفتند. بدین ترتیب پرداخت یارانه در دولت یازدهم ادامه یافت آن هم به صورت نقدی و بدون تفاوت بین فقیر و غنی.

ایجاد کمپین «نه به دریافت یارانه» و مانور بر واژه «نیازمند»

تشکیل این کمپین از 8 بهمن ماه سال 92 با انتشار اخباری مبنی بر اینکه روحانی از دریافت یارانه نقدی انصراف داد، آغاز شد و این خبر تیتر اول اکثر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها شد. در این روز محسن بهرامی ارض اقدس، از مشاوران معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهوری کمپین «انصراف از یارانه نقدی» را راه‌اندازی کرده است و رئیس‌جمهور به عنوان اولین نفر، از دریافت یارانه نقدی انصراف داده است.

بعد از آن بسیاری از اصناف و گروه‌ها نیز به تبعیت از رئیس‌جمهور، انصراف خود و اعضای انجمنشان از دریافت یارانه را اعلام کردند. همزمان با آغاز سال نو، فعالیت رسانه ملی نیز به اوج خود رسید و پخش تیزر‌های تبلیغاتی انبوه و زیرنویس‌هایی در خصوص تشویق آحاد جامعه به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی در تلویزیون آغاز شد. در کنار برنامه‌های سرگرم کننده نوروزی رسانه ملی، آنچه بیش از همه مردم را سرگرم کرد، زیرنویس‌های متوالی و عجیب و غریبی بود که در اکثر برنامه‌ها با محوریت انصراف از یارانه‌ها ارائه می‌شد، که البته در جای خود قابل تقدیر است.

اما نتیجه‌ای که در پایان مشاهده شد چیز دیگری بود. انتظارات ابتدایی دولت و تلاش‌های فراوانی که در این زمینه انجام داد، محقق نشد.

مانور ناصحیح دولت بر واژه «نیازمند» برای ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه‌ها از مهمترین دلایل شکست این طرح بود؛ با این توضیح که دولت از مجاری و طرق مختلف دائما اعلام می‌کرد صرفا افراد نیازمند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند و کسانی که از نظر مالی نیازمند نیستند، از دریافت این مبلغ ناچیز یارانه‌ای انصراف دهند. مسئله‌ای که شاید چوبی دو سر سوخت در نتیجه یک تصمیم نادرست بود، چرا که نه تنها انتظارات دولت مبنی بر انصراف قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه‌ها و کاهش قابل توجه بار مالی دولت به خاطر پرداخت 34 هزار میلیارد تومان یارانه ماهانه و تخصیص آن برای یاری بخش بهداشت محقق نشد، بلکه در پی انتشار این خبر در داخل و خارج از کشور، به نوعی بار معنایی منفی را به مردم منعکس نموده و به طبع آن زمینه سوءاستفاده دشمنان و رسانه‌های معاند را فراهم کرد.

افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی با شیب تند

بعد از گذشت حدود سه ماه از آغاز چراغ خاموش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت یازدهم، از اولین ساعات بامداد روز شنبه 6 اردیبهشت ماه قیمت بنزین که به دلایل بنیادی از حساسیت خاص اقتصادی برخوردار بود، با افزایش قیمت همراه شد تا پرونده اجرای فاز دوم این قانون نیز رسماً کلید بخورد. این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که دولت یازدهم با محوریت دکتر حسن روحانی، از ابتدای امر و پیش از گرانی بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی، مرتباً از شیب ملایم افزایش قیمت‌ها سخن گفته بود. اما آیا می‌توان گرانی 75 درصدی بنزین سهمیه‌ای، 60 درصدی بنزین آزاد، 67 درصدی گازوئیل سهمیه‌ای، 43 درصدی گازوئیل آزاد و 45 درصدی سی.ان.جی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را طبق گفته مسئولان دولت تدبیر و امید، یک «شیب ملایم» خواند؟ متاسفانه باید توجه داشت که گران شدن حامل‌های انرژی خود به ‌خود و به صورت روانی زمینه افزایش قیمت سایر اجناس، کالاها و همچنین خدمات را آن هم خارج از قاعده و بدون برنامه‌ منجر خواهد شد و دولت نیز نشان داده است در شرایط کنونی قادر به کنترل قیمت ها نیست.

گرانی‌هایی که جلوتر از فاز دوم هدفمندی کلید خوردند

پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که بانک مرکزی در گزارش هفتگی خود متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی را منتشر کرد که بر اساس آن مشخص شد قیمت 9 گروه کالایی افزایش یافته است و تنها 2 گروه کالایی رنگ کاهشی در قیمت‌ها خود دیده‌اند. بر اساس اعلام شد نرخ تخم مرغ، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و روغن نباتی کاهش و قیمت لبنیات، قند و شکر، گوشت قرمز و چای افزایش داشته و البته جای امیدواری است که نرخ برنج، گوشت مرغ و چای در این هفته بدون تغییر بوده است.
البته این افزایش قیمت‌ها از چند عامل عمده نشات می‌گیرد. جو روانی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهمترین این عوامل است که البته به نظر می‌رسد کاری در این خصوص نمی‌توان انجام داد.

تداوم پرداخت نشدن یارانه به تولید و صنعت

پرداخت نشدن بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش‌های تولیدی و صنعتی عامل مهم دیگری است که در سال‌های اخیر نیز با آن مواجه بودیم و وزیر صنعت دولت یازدهم نیز به جای اینکه فکری به حال حل این مشکل در سال جدید کند، در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندی بانوان در جمع خبرنگاران از اختصاص پیدا نکردن یارانه نقدی در اجرای فاز دوم به بخش تولید خبر داد و گفت: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی ندارد و تصمیم دارد که یارانه سود تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کند؛ به این معنا که چنانچه فردی بخواهد ماشین آلات خود را نوسازی کند، بخشی از سود تسهیلات از سوی وزارت صنعت از سوی دولت پرداخته شود.

دستور توقف افزایش قیمت 8 انجمن صنفی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی پسندیده دستوری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها به 8 انجمن صنعتی شامل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران، انجمن صنفی خودروسازان ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن صنفی صنعت تایر ایران، انجمن صنفی شوینده بهداشتی و آرایشی، انجمن صنفی تولیدکنندگان باتری و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدون و تجارت ابلاغ کردند.

این دستور تثبیت قیمت در حالی صورت پذیرفت که تولیدکنندگان این واحدها پیش از این اعلام کرده‌اند به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهند داشت و شاید این برنامه دوباره بر روی کاغذ باقی بماند.

کاهش نرخ سود بانکی

ماه گذشته نرخ سودهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این بانک بر آن شد طبق گفته‌های ولی‌الله سیف نرخ سود سپرده های بانکی را متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده، تعیین و اعمال کند نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته. بدین ترتیب هشتم اردیبهشت ماه قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت یک ماه تا یک ساله از 10 تا 22 درصد براساس تفاهم کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها تعیین شده که نرخ‌های قطعی در اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. اقدامی شایسته که در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام شد و قابل تقدیر است. اما لازم است با نظارت دقیق مسئولین این سیاست مانع از هدایت سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای موازی و افزایش رانت‌های اقتصادی شود.

رشد 17 هزار میلیارد تومانی رقم معوقات بانکی

روز دوشنبه 29 اردیبشهت ماه سال جاری، سخنگوی قوه قضائیه در شصت‌ و دومین نشست خبری خود گزارشی تکان‌دهنده از تعلل بانک‌ها در پیگیری معوقات میلیاردی بانک‌ها ارائه داد. وی اعلام کرد: در بررسی‌های سال 91 مشخص شد، حدود 820 نفر معوقه بالای 10 میلیارد تومان به بانک‌ها دارند که جمع مبلغ بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان می‌شد، اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال 92 تعداد این افراد به 980 نفر رسیده و جمع معوقات نیز 62 هزار میلیارد تومان شده است. اطلاعات ارائه شده از سوی اژه‌ای نشان می‌دهد که میزان معوقات بانکی در یک سال با افزایش 17 هزار میلیارد تومانی همراه بوده است. آنچه جالب توجه و قابل تأمل است، مقایسه آمار معوقات بانکی با میزان دلارهایی است که وعده آزاد شدن آن را دولت در «توافق ژنو» دریافت کرده؛ توافقی که به نظر می‌رسد تنها دستاورد آن دادن 27 امتیاز بزرگ در مقابل بدست آوردن یکسری وعده‌های پوچ از سوی مقامات غربی و آمریکا بود؛ از جمله آزاد شدن 4.2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده و در حال حاضر به حدود شش برابر دلارهای آزاد شده در قالب توافق‌نامه ژنو رسیده است.

ادامه روند سریع افزایش معوقات بانکی حاکی از یک واقعیت تلخ است که عزمی برای مقابله با این آفت در نظام ‏بانکی ما وجود نداشته و این درحالی است که قوه قضائیه بارها به بانک‌ها اعلام کرده که نسبت به ‏معرفی و شکایت از بدهکاران کلان خود اقدام کنید، ولی تا کنون حتی یک شکایت هم از بدهکاران ‏دانه درشت انجام نشده است!

کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پنج ماهه نخست کاری خود توانسته 6.25 میلیارد دلار نفت بفروشد. اگر همین روند پنج ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم تا پایان کار این دولت ادامه داشته باشد، یعنی ماهانه دو میلیارد دلار کمتر از دولت سابق بتواند درآمد نفتی داشته باشد، میزان کل درآمدهای نفتی دولت یازدهم در مجموع در چهار سال فعالیتش 96 میلیارد دلار کمتر از درآمدهای نفتی دولت دهم خواهد بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت دهم در سال‌های 88 تا پایان 91 در مجموع بیش از 346 میلیارد دلار نفت فروخته که با حفظ همان روند گذشته در چهار سال آینده و با حفظ قیمت‌ جهانی نفت به نظر می‌رسد این میزان در پایان دولت حسن روحانی به 250 میلیارد دلار برسد.

این رقم یعنی درآمد سالانه نفتی دولت یازدهم بیش از 5.62 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که در قانون بودجه سال 93 میزان درآمدهای حاصل از نفت را می‌توان از مجموع صادرات یک میلیون بشکه در روز و پیش‌بینی قیمت 100 دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی محاسبه کرد.

در حالیکه در متن اصلی توافقنامه ژنو به صراحت آمده: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند.»

انتقاد از طرح مسکن مهر و روی هوا بودن مسکن اجتماعی

با روی کار آمدن دولت جدید، عباس آخوندی با انتقاد شدید از طرح مسکن مهر آن را تصمیمی اشتباه برای اقتصادی کشور و بازار مسکن می داند و طرح های مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و مسکن آزاد را به عنوان جایگزین مطرح می‌کند.

انتقادات آخوندی به مسکن مهر به چند نکته خلاصه می شود: ورود و دخالت دولت به بازار مسکن و بر هم خوردن تعادل در این بازار، بار مالی سنگین مسکن مهر برای اقتصاد کشور و تورم شدید ناشی از آن، احداث شهرهای جدید بدون پیش بینی و تامین زیربناهای لازم.

علی رغم تمام انتقاداتی که گاها به اجرای طرح مسکن مهر یا مسکن 99 ساله وارد است یک مزیت برای این طرح متصور هستیم و آن خانه دار شدن اقشاری است که بدون این طرح هرگز چنین امکانی را پیدا نمی کردند و اگر شرایط اقتصادی کشور و معیشتی مردم را به خوبی بشناسیم متوجه خواهیم شد که این دستاورد در واقع یکی از اولویت ها اقتصادی کشور است که با وجود هزینه ها و بار مالی قابل توجه معقول و موجه خواهد بود.

این در حالی است که در طرح مسکن اجتماعی همان دهک های مورد نظر مسکن مهر را هدف قرار می دهد حداکثر خانواده ها در مکان هایی اسکان داده خواهند شد و صاحب خانه نیستند. این یعنی بار روانی ناشی از فقدان مسکن همچنان وجود دارد و با پایان مهلت اسکان در این خانه ها بار مالی آن نیز دوباره بازخواهد گشت.

تجمعات تفریحی برای براندازی نظام! +تصاویر

آخرین تجمع حامیان سلطنت در خارج ایران علاوه بر تعجب بینندگان خارجی، تنها با استقبال پیرزن های غیر ایرانی مواجه شده است.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مؤسسه راهبردی دیده‌بان، یکی از تفریحات جریان‌های سلطنت‌طلب خارج از کشور، برگزاری تجمعاتی برای خوشگذرانی در راستای براندازی جمهوری اسلامی است!

این اقدام سلطنت‌طلبان به رویه‌ای تبدیل شده است که می‌تواند خنده و تمسخر هر مخاطبی را در پی داشته باشد.

تصاویر زیر به آخرین تجمع حامیان سلطنت در خارج ایران اختصاص دارد که علاوه بر تعجب بینندگان خارجی، تنها با استقبال پیرزن‌های غیر ایرانی مواجه شده است:

تعدیل جمعیتی یا قتل‌عام خاموش؟

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ زمانی نه چندان دور، علم مدیریت، انسان را یکی از ارکان توسعه و پیشرفت نگاه می کرد و آن را تحت عنوان نیروی انسانی نام می برد؛ با پیشرفت این علم، نقش انسان در ارتقای هر سازمان و نهاد پر رنگتر شد، تا جایی که "منابع انسانی" جای واژه "نیروی انسانی" را گرفت و حالا رکن اصلی توسعه محسوب می شود.

امروزه توجه به منابع انسانی جوان و کارآمد، دغدغه تمامی کشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و حتی جهان سوم است و ماندن در عرصه رقابت بین الملی بدون آن ممکن نیست، اما به اعتقاد همگان، همین فرصت مهم گاهی به یک تهدید بزرگ مبدل می شود.

تهدید از آن جهت که چنانچه یک کشور توان فراهم کردن نیازهای اولیه و اساسی جمعیت خود را نداشته باشد، با بحران اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبرو شده و همچنین، اگر کشوری دچار کمبود جمعیت و نیروی انسانی مورد نیاز برای به حرکت درآوردن چرخ های توسعه باشد نیز، با معضلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

همین تهدیدات، به ویژه معضل کاهش جمعیت، گاهی از سوی برخی کشورهای پیشرفته به عنوان استراتژی، در کشورهای دیگر مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که درهای پیشرفت و تعالی را روبروی خود می بیند نیز از این قاعده مستثنی. نیست و در سال های اخیر بحث سیاست های جمعیتی به موضوعی اساسی برای مدیران کشور تبدیل شده است.

بحث جمعیت و چگونگی مدیریت آن در ایران تقریبا سابقه ای نیم قرنی دارد. در اوایل دهه 50، افزایش درآمد نفت و تزریق پول آن البته بدون برنامه به اقتصاد کشور، آرام آرام رفاه نسبی را به ویژه در شهرهای بزرگ به وجود آورد و همین امر موجب شد تا روند شهرنشینی رشدی شتابان در پیش گیرد، موضوعی که موجب شد تا رشد جمعیت ایران افسارگسیخته شود. این روند پس از انقلاب ادامه یافت، به طوری که دولتمردان را بر آن داشت تا در قانون برنامه اول توسعه، سیاست هایی در زمینه تحدید موالید اتخاذ کنند که بر طبق آن رشد جمعیت از 2/3 درصد در سال 1365 به 3/2 درصد در سال 1390 برسد.

سیاست تحدید موالید کشور به تصویب رسیده بود، به این امید که از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده از سال 90 به بعد، ایران دستیابی به رشد 9/2 درصدی را برای برنامه بعدی توسعه در پیش بگیرد.

اما نتایج سرشماری سال 1385 کشور، انحراف چشمگیری میان روند تحولات جمعیتی کشور با آنچه در برنامه اول توسعه آمده بود را نشان داد، به طوری که رشد جمعیتی کشور به 62/1 و میزان باروری به 8/1 درصد رسید. این انحرافات از قانون برنامه، ضرورت تجدید نظر در سیاست های جمعیتی کشور را بیش از پیش آشکار کرد، انحرافی که باعث شده بود تنها 18 بچه جانشین 20 نفر والدین شوند، مساله ای که در صورت ادامه، باعث انقراض تدریجی نسل می شد.

بدون شک با توجه به همین آمارها بود که باوجود نظرات برخی منتقدان، مقام معظم رهبری در چند نوبت در بیانات خود نسبت به تغییر سیاست های جمعیتی هشدار دادند. ایشان در بخشی از بیاناتشان فرمودند: من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد."

با اندکی تامل در بیانات معظم له و روند کاهشی جمعیت در کشور طی سال های اخیر و مطالعه در سیاست های کشورهای توسعه یافته و استعمارگر و در راس آن ها آمریکا، می توان به زوایای دیگری از لزوم تغییر در سیاست های جمعیتی کشور پی برد.
در توضیح این مسئله، ابتدا باید به گوشه ای از سیاست های کشور آمریکا در تعامل و تقابلش با سایر کشورها نگاهی بیاندازیم.
نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که سیاست های جمعیتی عمدتا براساس جهانی سازی غربی و البته با اهداف سیاسی تنظیم می شود.
طی دهه های گذشته، جمعیت کشورهای سرمایه داری سیر نزولی داشته تا جایی که جمعیت کشورهای غربی از جمله اروپا، آمریکا و کانادا در 2 دهه قبل به 1/12 درصد از جمعیت جهانی رسیده بود و به دلیل فروپاشی خانواده و حاکمیت ارزش های مادی، خودمحوری و لذت طلبی باز هم رو به نزول است.
لذا کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، برای ایجاد تعادل جمعیتی به نفع خود و به عنوان یکی از سیاست های استراتژیک در دکترین دفاع ملی و سیاست خارجی، به کاهش رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم، به خصوص کشورهای اسلامی پرداختند.
این نکته نیز شایان ذکر است که عمده فعالیت های کنترلی بر این کشورها از طریق صندوق بین المللی پول و آژانس های سازمان ملل متحد، از جمله UNICEF، صندوق جمعیت UNFPA، سازمان بهداشت UNESCO-WHO، سازمان کشاورزی و تغذیه بین المللی فائو FAO صورت می گیرد.

این سیاست ها از آن رو صورت گرفته که آمریکا متوجه شده افزایش سطح تکنولوژی و علم، بویژه در زمینه نظامی در کشورهای دیگر، افزایش جمعیت عامل قطعی موفقیت ملت ها خواهد بود، موضوعی که در چین و هند و پاکستان به صورت عینی قابل لمس است.

به همین دلیل است که دولتمردان امریکایی و غربی، جلوگیری از تمرکز جمعیت زیاد تحت یک حاکمیت سیاسی را ضروری می دانند و معتقدند که باید آنها را به تعدادی از واحدهای کوچک سیاسی تقسیم کرد.

از همین رو، در مورد عامل جمعیت، سیاست هایی خارجی از جمله تبدیل کشورهای پر جمعیت به کم جمعیت و تجزیه آنها، ایجاد فشار یا تشویق بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی بر کاهش جمعیت از طریق اعمال نفوذ مستقیم بر مدیران سیاسی، طرح توسعه دمکراسی و آزادی و حقوق بشر بویژه برای زنان و جذب آنها به بازار کار و اشتغال، دخالت های مالی و ارائه خدمات، به نحوی که حتی در شرایط خاص مانند: تحریم، زلزله یا سیل ابزار کنترل جمعیت به وفور در دسترس همگان قرار داشته باشد، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش های جوامع در حال توسعه بویژه مسلمانان، استفاده ابزاری از دین به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار و موفق در اجرای این سیاست ها و استفاده غیر صادقانه از عالمان دین در توجیه تجویز و ترویج سیاست های کنترل جمعیت و... در دستور کار قرار دارد.

در توضیح عامل اخیر، همین بس که در کشورهای مصر، اندونزی و ایران، کنفرانس هایی تحت نظارت آژانس های بین المللی برای جلب حمایت علمای دینی برگزار و متاسفانه با موفقیت هم روبرو شد.

اما به چه علت باید اقدامات و سیاست های خارجی آمریکا را در مورد کاهش رشد جمعیت در ایران را با عینک بدبینی نگریست؟ جواب سوال زمانی مشخص می شود که طبق قول صریح نمایندگان کنگره آمریکا، ایران دشمن اول آنها محسوب می شود و یا طبق اظهارات رسمی و علنی رییس جمهور آمریکا، در جهت خشکاندن ریشه ملت ایران، تمام تلاش خود را مستقیما برای نابودی اسلام، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به کار گرفته اند.

در این میان، اظهار نظر برژینسکی سیاستمدار کهنه کار و مشاور امنیت ملی سابق آمریکا که گفته است: "از فکرکردن به حمله پیشدستانه علیه تاسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه، بازی طولانی مدتی را انجام دهید، چون آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست" نیز بسیار قابل تامل است.

نکته مهم آنکه، طبق سند منتشره از سوی پنتاگون، برنامه های غذایی که از سوی سازمان ملل در کشورهای دیگر اجرا می شود، به عنوان عملیات نظامی ارتش آمریکا معرفی شده، لذا می توان نتیجه گرفت، برنامه هایی که آژانس های سازمان ملل و به تبع آن سازمان یونیسف و صندوق حمایت در جمهوری اسلامی ایران اجرا می کنند، به عنوان عملیات نظامی ارتش آمریکا در کشور ما محسوب می شود.

موضوعی که البته مستلزم بررسی همه جانبه و دقیق از وضعیت فعلی فعالیت های سازمان ملل و یونیسف در ایران است.

تمامی کارشناسان بر لزوم تغییر در سیاست های جمعیتی اتفاق نظر دارند، اگرچه نظرات و راهکارها متفاوت است، اما هدف یکی است.

واقعیت این است که ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است و کارایی این اندام واره، نیازمند برقراری نوعی تعادل پویا و تجدیدشونده در همه بخش هاست.

بر همین اساس نیز نمی توان یک وضعیت جمعیتی ثابت و مفروضی را به عنوان یک وضعیت ایده آل در نظر گرفت، زیرا تغییرات جمعیتی، علاوه بر اینکه از پارامترهای جمعیتی ناشی می شود، از بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مرور زمان در مسیر تحول رخ می دهد نیز، تاثیر می پذیرد.

و نکته آخر اینکه حفظ تعادل پویا، ساختار کلی جمعیت است و برای حفظ آن باید تغییرات جمعیت به طور مداوم مطالعه و دورنمای تحولات جمعیتی ترسیم شود تا در صورتی که این مطالعات، احتمال خارج شدن جمعیت از حالت تعادل را نشان داد، سیاست های جمعیتی لازم اتخاذ و اعمال شود.

خدمت سربازی در امارات اجباری شد

این خبر را خبرگزاری فارس منتشر کرده و آورده است:

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، قانون جدید وظیفه عمومی را ابلاغ کرد. این قانون بر اساس ماده 43 قانون اساسی امارات که بر وظیفه هر شخص برای دفاع از وطن تأکید دارد، صادر شده است.

طبق این قانون، باید هیأتی جهت سازماندهی و اعزام به خدمت، تشکیل شود. تمام پسران بالای 18 سال و پایین 30 سال جزو مشمولین اعزام به خدمت محسوب خواهند شد. خدمت سربازی زنان نیز اختیاری بوده و با اذن «ولی» باید صورت بگیرد. مدت زمان اجباری نیز برای پسران و مردان دارای مدرک پایین تر از دبیرستان، 2 سال و بالای دبیرستان 9 ماه مقرر شده است. دختران و زنان نیز بدون توجه به نوع مدرک تحصیلیشان، 9 ماه خدمت اختیاری خواهند داشت.

طبق آخرین آمار 80% جمعیت نه ملیون و دویست هزار نفری امارات را کارگران خارجی تشکیل می دهند یعنی کمتر از 2 ملیون جمعیت بومی خود امارات متحده عربی هستند.

پروژه انتقال تیم های تهرانی بازهم فعال شد/  تیم بابک زنجانی در یک قدمی انتقال به کرمان!

فردانیوز نوشت:

گویا پروسه انتقال تیم های پایتخت نشین به شهرستان ها فقط متعلق به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیست و در دولت یازدهم نیز برخی افراد قصد دارند تا با انتقال تیم های تهرانی به شهرستان ها، بار دیگر پروژه منفور انتقال تیم های پایتخت را کلید بزنند.

در این خصوص شنیده می شود تلاش هایی در کار است که تیم فوتبال راه آهن که این روزها حال و اوضاع چندان مساعدی نیز ندارد را به شهر کرمان انتقال دهند. در این خصوص نیز تعاملات لازم انجام شده و مدیران شهر کرمان درصدد هستند تا با خرید امتیاز راه آهن شهر ری، این تیم را به کرمان ببرند تا این شهر در لیگ برتر یک تیم داشته باشد.

این تلاش مسئولان کرمانی در شرایطی است که تا همین چند ماه پیش تیم مس کرمان در لیگ برتر حضور داشت و حتی به فینال جام حذفی نیز صعود کرد، اما سوء مدیریت های صورت گرفته سبب شد تا تیم پرطرفدار مس از بقا در لیگ برتر جا مانده و به عنوان تیم شانزدهم جدول رده بندی به لیگ دسته یک سقوط کند.

در این بین ماجرای انتقال تیم های تهرانی به شهرستان ها در شرایط بار دیگر در حال رقم خوردن است که در گذشته نیز چنین اقداماتی در دولت های نهم و دهم رواج داشت و چندین تیم لیگ برتری نیز از تهران به شهرستان های مختلف منتقل شدند. پاس تهران یکی از نمونه های بارز و ناموفق این نقل و انقالات بود که انتقال این تیم به شهر همدان مصادف شد با از بین رفتن و نابودی پاسی که در کارنامه خود یکدوره قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را نیز دارد.

نمونه دیگر در این زمینه انتقال تیم فوتبال سایپا به کرج بود. جابجایی پیکان از تهران به قزوین و بازگشت مجدد این تیم به تهران نیز یکی از نادرترین اتفاقاتی بود که در طول این سال ها رخ داد. صبا باتری نیز دیگر تیم تهرانی بود که به شهر قم منتقل شد و همین انتقال این تیم را با مشکلات مالی بسیار مواجه کرد. اما در ماجرای انتقال نفت تهران به شهر اراک، این رسانه ها و برخی مدیران ورزشی بودند که دست در دست یکدیگر دادند و از انتقال این تیم خوب جلوگیری کردند. نتیجه جلوگیری از این انتقال نیز موفقیت های اخیر تیم نفت تهران بود که موجب شد این تیم به رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز صعود کند.

در این خصوص عادل فردوسی پور و برنامه نود نیز تلاش های بسیاری انجام دادند تا تیم نفت تهران در آن زمان در تهران بماند. حالا اما با تعطیلی موقت برنامه نود، برخی مدیران ورزشی به این فکر افتاده اند که از این فرصت بهره لازم را برده و با خرید تیم راه آهن شهر ری، این تیم را به کرمان منتقل کنند.

حالا اما در شرایطی نوبت به راه آهن شهر ری رسیده که این تیم در سال های گذشته بازیکنان بسیاری را برای فوتبال ایران ساخته است. از برادران فریاد شیران گرفته تا فنونی زاده ها و امیر قلعه نوئی و بسیاری از بازیکنان سابق و فعلی تیم ملی فوتبال کشورمان حاصل تیم های پایه باشگاه راه آهن بوده اند که به نظر می رسد با انتقال این تیم به شهر کرمان، ماشین بازیکن سازی این باشگاه نیز با توقف روبرو خواهد شد.

البته راه آهن شهر ری این روزها اوضاع مناسبی نیز ندارد و بعد از بازداشت بابک زنجانی، مالک هلدینگ سورینت، راه آهن نیز در هفته های اخیر به حالت نیمه تعطیل درآمد و این روزها در شرایطی که تمامی نیمکت های مربیگری لیگ برتر پر شده، راه آهن همچنان بدون مالک و مشخص شدن سرمربی و وضیعت بازیکنان، در حالتی بحرانی به سر می برد.

گفتنی است گویا نژاد فلاح، مدیر کل تربیت بدنی استان تهران مخالفت صریح خود را با انتقال تیم راه آهن شهر ری به کرمان اعلام داشته اما تلاش هایی در کار است تا از سوی مراجع بالاتر، ماجرای این انتقال عملی شود. حال باید دید که مدیران علیرغم خواسته مردم و اهالی فوتبال دست به این انتقال نابجا خواهند زد یا خیر.