طرح 4 ماده ای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، کوتاه ولی کارآمد

پس از گذشت سه سال از ابلاغ مصوبه جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌ها، مجلس هم خود را موظف به قانونگزاری در زمینه سیاست های جمعیتی دانست.

کد خبر: ۳۲۲۵۶۴

پنجشنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ / June 12, 2014

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ طرح 4 ماده ای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» مدتی است در مجلس مطرح شده و با اما و اگرهایی روبروست. این طرح دارای چهار بند بوده و برتری های قابل تاملی بر طرح «جمعیت و تعالی خانواده» دارد.

مقام معظم رهبری در دیداری که اوایل ماه جاری با نمایندگان مجلس داشتند، باز هم بر لزوم تنظیم و تصویب سیاست های جمعیتی تاکید کردند. ایشان در بخشی از فرمایشات خود به همین طرح 4 ماده ای اشاره کرده و فرمودند: «یک مسئله هم همسئله جمعیت است که حالا سیاست های جمعیت ابلاغ شد؛ خوشبختانه مسئولین هم تجاوب کردند به این سیاست های جمعیت. شنیدم در مجلس هم طرحی در مورد افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت وجود دارد؛ این بسیار مهم است. هیچ منافاتی ندارد که ما مراعات بهداشت و سلامت مادران و فرزندان و نوزادان را بکنیم - در عین حال مراقب باشیم اشتباهی را که قبلا کردیم، ادامه ندهیم و دنبال نکنیم...»

جزئیات این طرح 4 ماده ای که دوفوریت آن در جلسه علنی روز 24 فروردین 93 تصویب نشد، به امضای 82 نفر از نمایندگان رسیده بود.

در مقدمه این طرح و در دلایل توجیهی آن اینگونه آمده است:

مساله جمعیت مساله بنیادین در امر سیاست گذاری و آینده نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت ها بوده است. کشور ایران از دهه 1330 تاکنون دوبار در سالهای 1346(به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و 1368 (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ) سیاست کنترل را در راستای تعدی آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است.

بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاضل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 میزان باوری کل در کشور به کمتر از یک دوم فرزند به ازای هر زن(در حد جایگزینی) کاهش یافته است و در تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سالهای 1415-20 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در بیست سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود چهاردهه باز می ماند و حدودا در سال 1425 بسته می شود. بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...) تا اواسط دهه 1390 می توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاست های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می رود.

رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می نماید: «در این سیاست تحدید نسل حتما باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد.»

ماده 1: کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع ومرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.

تبصره- فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

این تبصره به وزارت بهداشت اختیار داده است تا کلیه موارد ضروری و غیرجنایی سقط و پیشگیری از بارداری را تعیین و به تصویب برساند.

ماده 2-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه ها، بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده (1) این قانون، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالحی قضایی معرفی نمایند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره این ماده نیز به وزارت بهداشت این اختیار را داده که موارد تخلف و ایین نامه نحوه برخورد با متخلف و نوع جرم و مجازات را تعیین و با همکاری دادگستری در تخفیف یا تشدید نوع مجازات اقدام به تدوین آیین نامه نماید تا با اعلام موارد جرم و آیین نامه اجرایی آن اثرات بازدارنده و جرم زدایی آن را قبل هر اقدامی از طرف مجرمین شاهد باشیم.

ماده 3- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکفلند دراجرای این قانون برنامه های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم نمایند.

این ماده وظیفه قانونگذاری مجلس را به اتمام رسانده و همه دستگاه ها را مکلف به ایجاد تمهیداتی برای اجرایی نمودن سیاست های مصوب نظام کرده است و بر تداوم برنامه های سلامت و بهداشت و ارتقاء آن تاکید دارد زیرا تاکنون بهداشت و تنظیم خانواده ادغام شده بود و هزینه بهداشت در موارد متعددی صرف کنترل جمعیت می شد و اینک این بودجه صرف بهداشت و سلامت می شود.

ماده 4-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با این قانون لغو می گردد.

نظر اداره کل تدوین قوانین

این طرح در ماده 1 ضمن اعلام موارد حرام شرعی مانند سقط جنین و عقیم سازی بر موارد خلاف سیاست های مصوب و ابلاغی نظام نیز تأکید کرده است لذا تبلیغ و توزیع اقلام کنترل جمعیت را ممنوع شده و در تبصره همین ماده بر ضرورت تعیین موارد مورد نیاز و ضروری پیشگیری از بارداری و حتی سقط جنین و عقیم سازی تأکیدشده است و در ماده 2 مسئولیت برخورد با متخلفین را معین نموده است تا با این نظارت از سقط های جنایی پیشگیری نماید.

گفتنی است در سال گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت رسماً اعلام کرده که تا 350 هزار سقط جنایی و عمدی در سال 92 داشتیم بدون این که حتی یک مورد برخورد با تخلف اعلام شود. یعنی رسما اعلام شده که حدود 1000 قتل عمد هر روز انجام می شده است!

در ماده 3 ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم و برنامه ریزی های همه دستگاه ها را طبق اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغ شده اعلام می کند و این ماده یعنی تقنین قانون که وظیفه مجلس است و عملا مشتمل هزینه ای نیست در این ماده 3 انجام می پذیرد و دستگاه ها طبق مصوبه دولت در سال 91 موظف به تهیه لایحه در برنامه سنواتی خوددر راستای سیاست های مصوب هستند و تمهیدات لازم را برای تحقق عملی برنامه ها اعمال می کنند و این برنامه ریزی در دولت تا سال 95 با تقسیم کار ملی موجود است و نیاز به مصوبه جدید ندارد.

در ماده 4 این طرح اعلام می کند از زمان تصویب این قانون، قانون سابق یعنی قانون تنظیم خانواده سال 72 لغو می گردد.

آیا این طبق رهنمود و فرامین مؤکد رهبری نیست؟ آیا نفرمودند از سال 71 که به مقصد سال 90 رسیدیم باید در این سیاست تجدیدنظر می شد که هنوز هم نشده است و باید گناه و خطای مسئولین جبران شود؟ آیا تصویب این قانون در سال 72 انحراف از سیاست ها و نظام نبود؟ چرا 20 سال ادامه دادیم و هنوز هم بر تداوم آن به نام بهداشت و سلامت اصرار می شود.

سیاست های کنترلی که همچنان ادامه دارند

هنوز در مراکز بهداشتی دستورالعمل لازم الاجرای پرسنل خانه بهداشت و بهورزان همان برنامه تنظیم خانواده است اما با نام و تابلوی (باروری سالم)!

طبق نظر کارشناسان در ورای این توصیه ها با نام حفظ سلامت مادر و کودک، باروری مطلوب و  فاصله گذاری مطلوب که همه پوششی بر برنامه های کنترل جمعیت است یک مطلب نهفته است و آن هم تداوم سیاست های کاهش جمعیت طبق دکترین امنیت ملی آمریکاست.

حال سوال اینجاست که چرا هنوز در کتب درسی ما از مضرات افزایش جمعیت به کودکان تلقین می شود؟ چرا هنوز روی بسته های حبوبات و چای و ... کاهش جمعیت تبلیغ می شود و چرا هنوز در دستورالعمل لازم الاجرای پرسنل  خانه های بهداشت توصیه اکید بر آموزش مضرات افزایش جمعیت و توزیع اقلام کنترل جمعیت و اقدام در جهت عقیم سازی است؟

و سوال از نمایندگان مجلس این است که سه سال تعلل در تصویب یک قانون برای حذف قانونی که بارها لغو آن مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده کافی نیست؟ آیا وقت آن نرسیده که با طرح های سبک تر و زودبازده تر، به فکر نجات از این وضعیت باشیم؟