طیب‌نیا خبر داد

برنامه‌های جدید دولت برای رفع مشکل بانک‌ها/ زمینه‌های خروج از رکود فراهم شده است

وزیر اقتصاد گفت: بانک‌ها اخیرا با مشکلات جدی از جمله کمبود سرمایه مواجه شده‌اند در همین راستا برای رفع مشکلات به وجود آمده دولت تصمیمات مناسبی را اتخاذ کرده است.

کد خبر: ۳۲۲۷۹۷

يکشنبه - ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ / June 08, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب‌نیا در مراسم هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه گفت:بورس، بانک و بیمه سه رکن بازارهای کشور هستند که اگر هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند می‌توانیم به جهش بزرگ اقتصادی دست یابیم.

وی عنوان کرد: ناظرین اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی جهش بزرگ اقتصادی در ایران را داشتند که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته و خروج از شرایط رکود فعلی بتوانیم توان تولید کشور را از بالقوه به بالفعل تبدیل کرده و موجب افزایش رشد اقتصادی باشیم.

رشد اقتصادی بالای 8 درصد به راحتی امکان پذیر است

وی افزود: با جهش اقتصادی و قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی که در عرصه‌ اقتصاد داریم می‌توانیم رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد را به سادگی در ایران امکانپذیر کنیم.

طیب‌نیا افزود: امیدوارم با برنامه‌ریزی منطقی در دولت و تلاش و همدلی مجموعه ارکان بازار مالی کشور بتوانیم این هدف را محقق کنیم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی شود.

وزیر اقتصاد در ابتدای سخنانش با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه بانک و بیمه و بورس اظهار کرد: در شرایطی این گردهمایی فعالانه بازار مالی تشکیل شده که سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد و همچنین سیاست خارجی همراه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی قرار دارد و شرایط مناسبی برای حرکت به سمت تغییر در عرصه اقتصادی کشور فراهم شده است.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: زمانی که دولت حاضر زمام امور کشور را در دست گرفت شرایط کشور بحرانی بود و با تورم 40 درصدی و رکود منفی 6.3 را داشتیم که این شرایط خطیر در طول تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بود. خوشبختانه در پرتو سیاست‌های دولت شرایط به نحو محسوسی رو به بهبود گذشته است.

فراهم شدن زمینه خروج از رکود

وی افزود: سیاست‌های دولت برقراری ثبات و آرامش در بازار‌های مختلف از جمله بازار کالا، پول و ارز بوده است که از طریق انضباط مالی و پولی این هدف‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای تحقق یافته است و ما شاهدیم که تورم 45 درصدی به زیر 17 درصد کاهش داشته و این حاکی از توفیق دولت است. همچنین برخی عوامل و ساختارهای نامناسب اقتصادی از جمله وابستگی به نفت از گذشته به ما ارث رسیده که همراهی آن با سیاست‌های غلط و تحریم‌های دشمنان مشکلات زیادی را فراهم آورده بود. خوشبختانه در پرتو توفیقات دولت در عرصه سیاست خارجی و داخلی زمینه‌ی خروج از رکود در حال فراهم شدن است و آمارها نشان از آن دارد که وضعیت رو به بهبود است. در برخی صنایع نیز شاهد افزایش تولید بوده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که اولویت دولت خروج غیرتورمی از شرایط رکود اقتصادی است، گفت: براساس اهداف سیاست مقاومتی باید به یک رشد اقتصاد پایدار مستمر در درون و برون برسیم رشدی که رفاه و بهبود زندگی را برای عامه‌ی مردم فراهم کند براین اساس رشد اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی است که دولت اصلاحاتی را در برنامه‌های مالی انجام داده است.

برنماه‌های دولت برای رفع مشکل بانک‌ها

طیب‌نیا ادامه داد: براساس مطالعاتی که انجام شده مشکل بنگاه‌های اقتصادی، منابع مالی و اکثرا واحد‌های تولیدی نیاز به منابع مالی دارند. این درحالی است که بازار‌های مالی ما در گذشته بانک محور بوده است و عمده منابع مالی را بانک‌ها تامین می‌کردند، اما بانک‌ها نیز اخیرا با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و برخی از منابع آنها در گروی مطالبات معوق است و مشکل کمبود سرمایه پیدا کرده‌اند. بخشی دیگر نیز به دلیل آنکه در طلب مطالباتشان اداره بنگاه‌های اقتصادی به آنها تحمیل شده مشکلاتی را مواجه شده‌اند. در برنامه‌ای که دولت برای اصلاح این موضوع داشته تصمیمات مناسبی برای حل این مشکل گرفته شده است و در نظر داریم افزایش سرمایه‌ای در بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی داشته باشیم تا منابع‌شان به حد مناسبی برسد که بتواند براساس استاندارد‌های بین‌المللی فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

وی تاکید کرد که پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی نیز جزو برنامه‌های دولت است که امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده این بدهی‌ها را پرداخت کنیم و به توان وام‌دهی بانک‌ها از این طریق کمکی داشته باشیم.

آمادگی بازار سرمایه برای انتشار انواع اوراق

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که توسعه‌ی بازار سرمایه شناخت لازم برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به نحو سالم و مناسب است، گفت: با همکاری سازمان بورس برنامه‌ای برای فعال‌کردن بازار اولیه در دست اقدام داریم. تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌هایی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی در بازار اولیه از جمله این برنامه‌هاست که در این راستا با وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی‌هایی انجام شده تا این صندوق‌های ویژه تشکیل شود.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار اولیه، منابع برای فعالیت‌های اقتصادی کشور فراهم شده البته این رقم کافی نیست و باید سهم بازار اولیه افزایش پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد که بازار سرمایه کشور در مسیر انتشار انواع اوراق بهادار و بدهی و مشارکت در بازار سرمایه اقداماتی به عمل آورده است و در حال حاضر بازار سرمایه کشور این آمادگی را دارد که انواع اوراق را با هدف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی منتشر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که جهت‌گیری دولت برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به معنای بی‌توجهی به بازار ثانویه نیست، چرا که بدون بازار پررونق و فعال ثانویه امکان گسترش بازار اولیه نخواهد بود.

طیب‌نیا تاکید کرد که هدف دولت توسعه متوازن بازار اولیه و ثانویه است و خوشبختانه طی سال گذشته وضعیت در بازار سرمایه بسیار مناسب بوده است به گونه‌ای که سودآوری بالایی داشته‌ایم و شاخص کل 108 درصد افزایش داشته است و امیدواریم در سال جاری و سال‌های آینده نیز وضعیت بازار سرمایه به همین گونه رشد داشته باشد.

وی در ادامه‌ی سخنانش با تاکید بر این‌که رکن سوم بازار مالی کشور صنعت بیمه است، گفت: صنعت بیمه، ایجاد اطمینان و کاهش ریسک را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند، این در حالی است که عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری و همچنین ورود ریسک‌ها مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد، لذا بیمه می‌تواند مکمل سایر ارکان بازار‌های مالی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بیمه مرکزی به عنوان یکی از ارکان خانواده بزرگ اقتصادی برنامه‌ای را برای توسعه‌ی صنعت بیمه تهیه کرده که براساس آن می‌تواند افزایش نفوذ صنعت بیمه را در کشور به وجود آورد. البته این کار با اصلاح سازوکارهای نظارتی و ارائه‌ی خدمات متنوع و الکترونیکی امکانپذیر است.

طیب‌نیا افزود: همچنین توسعه فرهنگ بیمه در کاهش ریسک موثر است. بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و نظارتی بر صنعت بیمه هیچ رقابتی با شرکت‌های بیمه فعال ندارد و این شرکت‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را تحت نظر این نهاد نظارتی گسترش دهند.

وی استقرار سیستم نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه‌ای را از دیگر اهداف صنعت بیمه عنوان کرد.