تعلل مجلس در تصویب قانون جمعیت جایز نیست؛

تثبیت سیاست‌های کنترلی دهه هفتاد با تصویب قانون تنظیم خانواده سال 90 / لزوم تصویب قانون جمعیتی جدید

بررسی قانون تنظیم خانواده ای که در سال 90 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد نشان می دهد که این قانون تثبیت همان سیاست‌های کنترلی دهه هفتاد است.

کد خبر: ۳۲۳۴۲۱

شنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ / June 14, 2014

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ بررسی قانون تنظیم خانواده ای که در سال 90 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد نشان می دهد که این قانون تثبیت همان سیاست‌های کنترلی دهه هفتاد است. در اینجا به بررسی تاریخچه تصویب قانون تنظیم خانواده سال 90 و مقایسه آن با قانون کنترل جمعیت سال 72 می پردازیم.

متن قانون تنظیم خانواده و جمعیت (26/2/72)

ماده 1- کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولر می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار می‌باشند.

تبصره 1- نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود:

الف- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده 76 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.

ب- هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده 78 قانون کار مصوب 29/2/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند به عهده کارگر خواهد بود)

ج- حق بیمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تامین اجتماعی مصوب 1345) برای فرزندان چهارم به بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تامین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.

تبصره 2- این قانون در مورد سازمان‌ها و موسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.

ماده 2- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای برنامه‌های ذیل می‌باشند.

الف- وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تامین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی موثر بگنجاند.

ب- وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و موثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.

ماده 3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقا سطح آگاهی‌های عمومی در تامین سلامت کودکان و مادران و جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.

ماده 4- هزینه‌های ناشی از مواد 2 و 3 از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجرا ماده 1 این قانون حاصل می‌شود تامین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1372 به تایید شورای نگهبان ریسده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق‌نوری

به دنبال رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال های اخیر در خصوص بحث افزایش جمعیت و تاکید و تکرار آن، در سال 90، دولت لایحه ای مبنی بر لغو این قانون داد.

متن لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت ارسالی سال 90

ماده واحده- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 و اصلاحات آن و نیز کلیه محدودیت ها و محرومیت هایی که در قوانین مختلف براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می گردد.

تبصره- دولت می تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام نماید.

در نهایت در 20/3/92 متن ذیل تصویب شد.

لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت

ماده واحده- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می شود.

تبصره 1- دولت می تواند هر پنج سال یک بار با توجه به نتایج سرشماری های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات با ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره 2 : مرخصی زایمان مادران به نه ماه افزایش می یابد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار می شوند.

این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می یابد و مادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

در متن لایحه پیشنهادی سال 90 بر عبارت هایی چون:

1- لغو قانون تنظیم خانواده

2-لغو اصلاحات براساس آن در دیگر قوانین

3-و نیز لغو محدودیت ها و محرومیت ها براساس تعداد فرزندان برای والدین و فرزندان

وجود دارد.

اما در اسفند 91 مرکز پژوهش های مجلس این لایحه را کاملاً استحاله کرد و هدف اصلی را محو کرد  و به مجلس پیشنهاد اصلاح ماده ای اول قانون تنظیم خانواده سال 72 را آن هم در حد رفع محدودیت ها براساس تعداد فرزندان، ارائه نمود و کل مواد دیگر قانون که شامل آموزش وسیع و فرهنگ سازی برای توسعه برنامه های تنظیم خانواده بود مجدداً تثبیت شد.

یعنی در بهار سال 92 با کارشناسی برخی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، یک بار دیگر مجلس بر لزوم تداوم کنترل جمعیت رأی داد.

مرکز پژوهش ها به نمایندگان تکلیف کرد که شما به کارهای کلان بپردازید یعنی تعیین تعداد فرزندان و کارهای خرد یعنی تداوم تنظیم خانواده را به عهده ما بگذارید و تداوم آن را به عنوان وظیفه ای حاکمیتی بر دولت تکلیف کرد و پیشنهاد ذیل را مطرح کرد: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده یک قانون تنظیم خانواده لغو می گردد.

در نتیجه این لایحه مجلس به جای لغو یا تصحیح این قانون تنها سیاست های محدودیتی برای فرزند چهارم را برداشته و کلیات برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در راستای تنظیم خانواده را در سال 92 مجددا تایید کرد.

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده به قرار زیر است:

تبصره 2 : به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ  30 خرداد 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در 29 خرداد به تایید شورای نگهبان رسید.

پس از اعلام لاریجانی، رئیس جمهور وقت (آقای دکتر احمدی‌نژاد) طی نامه‌ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت را جهت اجرا ابلاغ کرد.