محرابيان:

بهبود شاخص‌هاي اقتصادي کشور با وجود بحران جهاني شايسته قدرداني است

وزير صنايع و معادن کشور گفت: رشد شاخص‌هاي مختلف در سرمايه گذاري، توليد و ظرفيت سازي به ويژه در حوزه‌هاي زيربنايي کشور با وجود بحران اقتصادي جهاني شايسته دفاع و قدرداني است.

کد خبر: ۳۲۳۹۸

شنبه - ۱۳ تير ۱۳۸۸ / July 04, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، علي اکبر محرابيان در مراسم بزرگداشت هفته صنعت و معدن در سالن اجلاس سران گفت: بهبود شاخص هاي اقتصادي و صنعتي کشور در شرايطي است که اقتصاد جهاني به ويژه در غرب با تلاطم و چالش هاي جدي مواجه است.

وي گفت: رکود اقتصادي که در بازارهاي جهاني حاکم شده، موجب کاهش جدي توليد در بنگاه هاي صنعتي و توليد جهان شده است و همه روزه بر شمار واحدهاي صنعتي که به علت رکود دچار ورشکستگي شده‌اند افزوده مي‌شود.

وزير صنايع و معادن افزود: رشد بيکاري در جهان بيداد مي‌کند به نحوي که در آمريکا با عنوان کانون بحران اقتصاد جهاني نرخ بيکاري از 4 درصد در ماه گذشته ميلادي به 9.5 درصد افزايش يافته است.

محرابيان گفت: در حوزه صنعت و معدن کشور با مديريت هوشمندانه مديران صنعتي و بخش خصوصي، ضايعات ناشي از بحران اقتصاد غرب که در80 سال گذشته بي سابقه است به حداقل ممکن کاهش يافته است.

وي افزود: با وجود همه فراز و نشيب‌ها، سال پيش با تورم جهاني نيز مواجه بوديم که آثار جدي در وضع صنعت کشور ايجاد کرد، اما با اين حال شاهد رشد سرمايه گذاري به شکلي بي نظير در کشور بوديم.

وزير صنايع و معادن گفت: با سرمايه گذاري در زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي کشور و ظرفيت‌هاي توليدي، بخش عمده‌اي از اقدامات سخت افزاري را پشت سر گذاشته‌ايم.

محرابيان تأکيد کرد: البته سرمايه گذاري را با محور توازن منطقه‌اي و اصل عدالت اقتصادي بايد ادامه دهيم ، البته ميزان تأثير بهره وري در رشد اقتصاد ما در حدود20 درصد بوده است که در سياست هاي کلي ابلاغي برنامه پنجم بايد به يک سوم رشد اقتصادي يعني 33 درصد برسد که فاصله 20 تا 33 درصدي اقداماتي است که بايد در حوزه صنعت به آن پرداخته شود./انتهاي پيام/