توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس

40 چالش بخش بازرگاني كشور بررسي شد

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 40 چالش بخش بازرگاني اقتصاد ايران را در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه بررسي كرد.

کد خبر: ۳۲۴۹۳

يکشنبه - ۱۴ تير ۱۳۸۸ / July 05, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها با بيان اين مطلب كه بررسي ارتباط سيستمي سياست‌هاي بخش بازرگاني با امور اقتصادي حكايت از پيوند وسيع و تاثير دو طرفه بخش بازرگاني و اقتصاد كلان كشور دارد كه هر دو از يكديگر متاثر مي‌شوند و دستيابي به اهداف مورد نظر در اين حوزه مستلزم توجه به هر دو حوزه است، افزود: همچنين بخش بازرگاني با بخش‌هاي امور فرهنگي، علمي و فناوري، اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي نيز ارتباط دارد و دستيابي به اهدافي نظير رشد و توسعه اقتصادي بدون ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي، روابط بين‌المللي، تعاملات سياسي و تقويت همكاري‌ها ميسر نخواهد شد.

مركز پژوهشها اظهار داشته است: در بررسي ظرفيت‌هاي قانوني براي دستيابي به اهداف بخش بازرگاني، قوانين مختلفي از جمله، قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور گمركي، مناطق آزاد و ويژه اتاق بازرگاني، قاچاق كالا، موافقت‌نامه‌ها چند جانبه، قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز در حوزه بازرگاني،‌ مورد توجه قرار گرفت كه جمع‌بندي تمامي آنها از ضعف بستر قانوني مورد نياز حكايت مي‌كند، در همين راستا لوايحي به مجلس ارايه شده يا دولت در حال تنظيم تدابير لازم براي تغيير آنهاست كه اين امر نشانگر عدم وجود ظرفيت لازم و لزوم تغيير اساسي و جامع در قوانين امور بازرگاني است.

مركز پژوهشها همچنين افزوده است: بررسي 8 شاخص تراز بازرگاني، صادرات ، صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي، واردات، تراز خدمات و صادرات و واردات خدمات نشان مي‌دهد كه تمامي شاخص‌هاي اين حوزه به دليل وابستگي شديد صادرات به محصولات نفتي و وابستگي شديد واردات به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، با توجه به افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت و افزايش درآمد ارزي كشور با افزايش شديد همراه بوده‌اند ولي مقايسه ترازهاي حاصل از آنها بيانگر مثبت‌بودن تراز تجاري نفتي، منفي بودن تراز خدمات و منفي‌بودن تراز تجاري غيرنفتي است كه در مجموع نشانگر شرايط مناسبي نيست.

اين گزارش مي‌افزايد: بررسي وضعيت موجود همكاري‌هاي تجاري ايران با كشورهاي جنوب غربي آسيا نشان مي‌دهد كه حدود نيمي از صادرات كشور ما به كشورهاي حاضر در اين منطقه و حدود 30.68 درصد واردات ايران نيز از آنها بوده است، همچنين كشور امارات توانسته جايگاه خود را به عنوان مركز تجاري منطقه تثبيت كند به گونه‌اي كه 25 درصد واردات كشور ما از امارات بوده و اين ميزان بدون احتساب واردات غيررسمي (قاچاق) از اين كشور است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: نتايج مطالعات صورت گرفته در كشور در مورد برخي از كشورهاي منطقه نشان دهنده تنوع كالايي پايين صادرات كشورهاي منطقه، مزيت‌هاي نسبي بالفعل ايران در بخش‌هايي از جمله كالاهاي صنايع شيميايي و كفش، شدت تجاري بالاي ايران با كشورهاي تركيه و پاكستان، وجود پتانسيل‌ بالاي همكاري تجاري و مطابقت الگوي صادراتي و وارداتي ايران با الگوي وارداتي و صادراتي مصر و ناهم‌خوان بودن الگوي تجارت ايران با كشورهاي سوريه و لبنان است.

همچنين نتايج حاصل از اين مطالعه و جمع‌بندي برخي اظهارنظرها از مراجع ذي‌ربط نشان مي‌دهد كه چالش‌هاي متعددي در حوزه بازرگاني وجود دارند كه در اين گزارش به حدود 40 چالش اشاره شده و لازم است در برخي از احكام برنامه‌اي راهكارهايي براي رفع آنها پيش‌بيني شوند، هر چند كه رفع بسياري از اين چالش‌ها در گرو اعمال مديريت صحيح و نظارت بر عملكرد قانون است./انتهاي پيام/