کاهش مقاومت اقتصادی نتیجه ادامه فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: موسسات اعتباری بدون مجوز نقش مهمی در کاهش مقاومت اقتصادی دارند؛ بنابراین ساماندهی آنها الزامی است.

کد خبر: ۳۲۵۶۵۰

سه‌شنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ / June 17, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پیمان قربانی درباره مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و بررسی نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به اهتمام ویژه ریاست کل بانک مرکزی به مقوله اقتصاد مقاومتی  و تشکیل کمیته اجرایی اقتصاد مقاومتی زیر نظر قائم مقام این بانک و با شرکت اعضای هیات عامل و نمایندگان شبکه بانکی، به  تلاشها و پیشرفتهای حاصله در بانک مرکزی در خصوص تبیین چارچوب و اهداف سیاستها و برنامه‌های این بانک در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه با بررسی تعامل بین حوزه‌های مختلف می‌توان وضعیت کل سیستم را بررسی و پیش‌بینی نمود. بنابراین نتیجه و پیامد سیستم نمی‌تواند با بررسی صرف یک بخش‌ تعریف یا پیش‌بینی گردد و  ماهیت کل سیستم از بررسی جداگانه اجزا قابل پیش بینی نیست بلکه بواسطه تعامل بین اجزای گوناگون بدست می‌آید، افزود: در یک سیستم مرکب، زیربخش‌های سیاسی، امنیت، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به‌هم پیوسته و وابسته‌اند. شوک در یک زیربخش در سایر زیربخش‌ها نیز اثر خواهد گذاشت و به طور خاص در این ساختار به این نکته توجه می‌شود که چطور نهادها، منابع و تسهیل کننده‌های تطبیقی از طریق اثرگذاری بر حلقه بازخورد مثبت و منفی شوکهای وارده بر سیستم، به مقاومت اقتصادی کمک می‌کنند.

وی برای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیستمی بودن مفهوم مقاومت به شوک زیست محیطی اشاره کرد که ممکن است به شوک ‌اقتصادی در بخش‌های متکی به منابع اقتصادی منجر شود. اگر جامعه نتواند در مقابل شوک اقتصادی مقاومت کند ممکن است شوک اولیه تبدیل به مسائل اجتماعی و ... گردد.

قربانی با بیان عوامل اصلی شکل دهنده مقاومت، در این زمینه به نهادها، منابع و تسهیل کننده‌های تطبیقی اشاره داشت و افزود: در هر کشوری، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر زندگی مردم حاکم هستند و روابط انسانی را شکل می‌دهند. نهادها می‌توانند رسمی و از بدنه دولت باشند که قوانین و مقررات مدیریت جامعه را تشکیل می‌دهند یا غیررسمی باشند و قواعد و ساختارهای جامعه غیردولتی را تنظیم کنند. نهادهای غیررسمی در کشورهای آسیب پذیر با اهمیت هستند، چرا که در این کشورها نهادها فوق جایگزین نهادهای رسمی می‌شوند و یا به‌طور همزمان با نهادهای رسمی فعالیت می‌کنند.

وی در این زمینه ضمن بررسی و تحلیل موسسات اعتباری بدون مجوز و نقش آنها در کاهش مقاومت اقتصادی و لزوم ساماندهی آنها، در ارتباط با منابع نیز اظهار داشت: منابع می‌توانند طیفی گسترده از انسجام اجتماعی تا ثروت اقتصادی را شامل گردند و در این ارتباط در دسترس بودن، کارایی و کیفیت منابع، تنوع و مازاد یا ذخایر اضافی از جمله مباحث مهم در خصوص تجزیه و تحلیل منابع در اقتصاد مقاومتی می‌باشند.

قربانی در خصوص تسهیل کننده‌های تطبیقی تصریح کرد: تسهیل‌کننده‌های تطبیقی عناصر نامحسوس سرمایه اجتماعی و الگوهایی هستند که محیط مناسبی را جهت مقاومت ایجاد می‌کنند تا پس از وقوع شوک‌ها، اقتصاد جهش بهتری داشته باشند. اهمیت و قدرت تسهیل کننده‌ها با توجه به شرایط مختلف متفاوت است اما هر کدام در ایجاد محیطی که قابلیت تطبیق، همکاری، نوآوری و پاسخگویی را ترویج و تشویق نمایند، ضروری هستند. برای مثال شبکه‌ها و اتصالات گره‌هایی را در جامعه و بین نهادهای دولتی و اجتماع ایجاد می‌کنند. هرچه که مردم آن جامعه و گروه‌های اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر می‌توانند در مقابل شوک‌ها مقاومت کنند و راه‌های جدیدی برای تعدیل شرایط پیدا کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تشریح نقش باورها، نگرش‌ها و هنجارها، نوآوری و حافظه نهادی در ارتباط با نقش آنها در تطبیق با شرایط پرداخت و گفت: سه مرحله برای تجزیه و تحلیل مقاومت ضروری است که به ترتیب شامل تجزیه و تحلیل متنی( Analysis Contextual)، تجزیه و تحلیل عاملی (Factor Analysis) و تجزیه و تحلیل مقاومت(Resiliense Analysis) می‌‌شوند. بر این اساس این ساختار، چگونگی قرارگرفتن جامعه در مقابل شوک‌ها و توانایی جامعه برای کاهش، سازگاری و بهبود را ارزیابی می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود وارد مبحث نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی گردیدند و با توجه به مفهوم‌شناسی ارائه شده به ارائه نقشه راهی برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخت.

وی سه مبحث ثبات مالی، پایداری بخش مالی دولت و پایداری بخش خارجی را به عنوان عناصر اصلی شکل دهنده اقتصاد مقاومتی و به نوعی ثبات کلان اقتصادی معرفی کرد و ادامه داد: شاخص‌های مختلفی در هر سه بخش وجود دادرد و شناسایی و محاسبه شاخص‌های قابل ارزیابی و پایش در ارتباط با ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری بخش خارجی که عناصر اصلی شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند می‌تواند گام بلندی در مسیر پی‌گیری عملی اقتصاد مقاومتی باشد. ضمن آنکه با وجود استاندارد در خصوص این شاخصها می‌توان آنها را متناسب با شرایط و ویژگی‌های پولی کشور تعدیل نمود و استانداردها و اهداف را به گونه‌ای طراحی نمود که باعث افزایش مقاومت کشور گردد.

وی اظهار داشت: کمیته اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی تلاش وافری نموده است تا با بهره‌گیری از تمامی توان خود، مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را ابتدا با تعریف نقشه راه و تبیین الگوی مفهومی و سپس ارائه سیاستها و برنامه‌های کوتاه‌، میان و بلندمدت پی‌گیری نماید.

قربانی در ادامه  گفت: شواهد موجود در سطح بین‌المللی نشان دهنده آن است که رابطه مثبتی بین سطح تولید ناخالص سرانه و شاخص مقاومت اقتصادی وجود دارد، عنوان نمودند که این امر نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.

در خاتمه معاون اقتصادی بانک ضمن مروری بر مباحث عنوان شده و لزوم طراحی شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی جهت پایش مقاومت اقتصادی کشور در طی زمان، پیشنهاد کرد به منظور گسترش و توسعه ابعاد اقتصاد مقاومتی، موضوع در قالب واحد درسی یا رساله پژوهشی در دانشگاه‌ها مد نظر قرار گیرد.