بدهی دولت و مردم آمریکا ۶۰ تریلیون دلار شد

جدیدترین بررسی‌ها نشان داد کل بدهی دولت،‌ بنگاه‌‎های اقتصادی و مردم آمریکا در پایان سه ماهه نخست ۲۰۱۴ با افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری نسبت به سه ماهه قبل از آن به حدود ۶۰ تریلیون دلار رسیده است.

کد خبر: ۳۲۵۷۹۲

سه‌شنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ / June 17, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس جدیدترین آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی شعبه سنت لوئیس فدرال رزرو آمریکا، دولت، بنگاه های اقتصادی و مردم آمریکا در پایان سه ماهه نخست سال 2014، 59.4 تریلیون دلار بدهکار بوده اند.

بر اساس این گزارش، این رقم حدود 500 میلیارد دلار بیش از میزان بدهی آمریکا در پایان سه ماهه پایانی سال 2013 است. مجموع بدهی آمریکا (که ترکیبی از بدهی دولت، بنگاه های اقتصادی، وام ها و بدهی های مصرف کنندگان است) 40 سال قبل، 2.2 تریلیون دلار بود.

جیمز بوتلر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره نوشت: «در طی 50 سال، میزان بدهی ها از یک امر غیرضروری برای عده ای معدود به یک تسهیلات برای بسیاری از مردم تبدیل شده است و به یک اعتیاد برای اکثریت و یک بیماری برای همه بدل گشته است.»

وی افزود: «این ویروسی است که به همه ابعاد اقتصاد ما سرایت کرده است. از مصرف کنندگانی که برای خرید یک جعبه شیرینی 75 سنتی از کارت اعتباری استفاده می کنند تا دولتی که برای روشن نگاه داشتن چراغ هایش 17 تریلیون دلار قرض می کند.»

تحلیلگران معتقدند، بدهی ها بیشترین زیان را به نسل جوان آمریکا وارد می کند.

بر اساس نتایج تحقیق جدیدی که توسط بانک ولز فارگو انجام شده است، نسل جوان آمریکا حداقل نیمی از درآمد ماهیانه خود را صرف تصفیه بدهی هایش می کند.

بر اساس تحقیقی که توسط دانشگاه آریزونا انجام گرفته است، نیمی از تمامی فارغ التحصیلان آمریکایی با گذشت 2 سال از فراغت از تحصیل همچنان به کمک های مالی خانواده های خود متکی هستند. بر اساس این تحقیق، تنها 49 درصد فارغ التحصیلان به صورت تمام وقت کار می کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: «کاری که ما در مورد جوانانمان انجام داده ایم شرم آور است. ما آنها را تشویق به ثبت نام در یک سیستم برده داری مادام العمر بدهی کرده ایم، پیش از آنکه آنها درک کنند که اصلا هدف از زندگی چیست.»

روزنامه گاردین نیز در گزارشی با اشاره به اداره بودجه کنگره آمریکا نوشت، اقتصاد آمریکا تا سال 2017 دچار دردسر خواهد شد، زیرا آمریکایی ها همچنان به خرج کردن ادامه خواهند داد، اما دستمزدها و دارایی های مردم افزایش نخواهد یافت. این روزنامه سپس نتیجه می گیرد که نابرابری درآمدی در آمریکا افزایش خواهد یافت.