كريمي در گفت وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

دولت دهم بايد در برابر زياده خواهي ها ايستادگي كند

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه مردم با انتخاب مجدد احمدي نژاد نشان دادند كه مبارزه با مفاسد و نفي اشرافي گري مهمترين مطالبات آنان است، گفت: دولت دهم بايد در برابر زياده خواهي عده اي ايستادگي كند.

کد خبر: ۳۲۶۱۴

دوشنبه - ۱۵ تير ۱۳۸۸ / July 06, 2009

جواد كريمي در گفت و گو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه پس از انتخابات گفت: رهبر انقلاب در سخنان خود در خصوص خط اجرايي نظام جمهوري اسلامي ايران در شرايط حاضر شفاف سازي هايي انجام دادند.

وي با بيان اين مطلب كه مقام معظم رهبري نظر صريح خود را در رابطه با ديدگاه ها و سليقه هاي سياسي حاكم بر دولت بيان فرمودند، اظهار داشت: مهمترين دستاورد انتخابات دهم اين است كه رهبر انقلاب سليقه و ديدگاه نزديك به نظر خود را معين كردند.

نماينده مردم مشهد با اشاره به اينكه در خطبه هاي نماز جمعه رهبر انقلاب براي مردم مشخص شد كه مسير مورد تاييد رهبري در بخش اجرايي مسير در حال حركت دولت نهم است، افزود: يكي ديگر از دستاوردهاي اين دوره انتخابات برداشته شدن موانع عمده در داخل نظام جمهوري اسلامي براي تحقق عدالت است.

كريمي ادامه داد: دولت دهم با راي 24 ميليوني فرصت و حمايت لازم را جهت اجراي عدالت، مبارزه با مفاسد اقتصادي و نفي اشرافي گري كسب كرده است و لذا بايد در حد توان در راستاي مطالبات به حق مردم تلاش كند.

وي با تاكيد بر ادامه روند عدالتخواهي در دولت دهم تصريح كرد: برخورد با نظام اشرافي گري كه منجر به شكاف طبقاتي در جامعه مي شود از جمله موضوعات مهمي است كه همواره بايد مدنظر قرار بگيرد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اينكه با اتكا به خدا و پشتوانه افكار عمومي مي توان در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد با فاميل هاي اشرافي كه مطالبه مهم مردم از مسئولان است موفق بود، گفت: مبارزه با فساد از جمله موضوعاتي است كه نيازمند هماهنگي همه قوا از جمله قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه است.

كريمي ادامه داد: متاسفانه در گذشته به دليل هماهنگ عمل كردن قوا در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي تا كنون نتوانسته ايم به حد مطلوب دست يابيم كه اميدواريم اين معضل و مشكل را در آينده به همت پشتكار مسئولان اجرايي شاهد نباشيم.

وي با تاكيد بر صدور لوايح انقلابي از سوي دولت دهم در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: برخورد با مفاسد در هر بخشي بايد با محوريت قانون صورت گيرد در ضمن قوانين بايد به صورت شفاف نزد افكار عمومي روشن شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اضافه كرد: موفقيت و رسيدن به نقطه مطلوب در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند بسيج افكار عمومي و تصويب قوانين در جهت مطالبات مردم است./انتهاي پيام/