تشکیل جلسه شورای اقتصاد به ریاست جهانگیری

جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و کلیات مربوط به برنامه های وزارت امورخارجه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای عملیاتی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

کد خبر: ۳۲۸۲۸۳

سه‌شنبه - ۰۳ تير ۱۳۹۳ / June 24, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، جهانگیری در این جلسه اهمیت اجرای دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و از دستگاه های اجرایی خواست هرچه سریعتر برنامه های خود را برای عملیاتی کردن دقیق این سیاست ها نهایی کنند.

در این جلسه نماینده وزارت امورخارجه گزارشی از اهداف و سیاست های این وزارتخانه برای تحقق بند دوازده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که پس از بحث و بررسی کلیات آن به شرح زیر به تصویب رسید:

اهداف :
• ظرفیت سازی برای مدیریت موثر روابط خارجی؛
• توسعه پیوندهای راهبردی با همسایگان و قدرت‌های مستقل جهان؛
• گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان .

سیاست‌ها :
• ارتقای ظرفیت‌های ساختاری و کارکردی دستگاه دیپلماسی متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی؛
• تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای همسایه؛
• استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصاد مقاومتی؛
• استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور.

همچنین در ادامه نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز گزارشی از اهداف، سیاست ها و برنامه های این معاونت برای تحقق بند های شانزده و هجده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارایه کرد که پس از بحث و بررسی کلیات آن به شرح زیر به تصویب رسید:

اهداف :
1) تخصیص کارای منابع عمومی برای نیل به اهداف برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی؛
2) ارتقای بهره‌وری بخش عمومی؛
3) به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه بخش عمومی؛
4) تبدیل صندوق توسعه ملی به محور اصلی تامین سرمایه و توسعه کشور با تاکید بر بخش خصوصی؛
5) افزایش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت؛
6) تحول اساسی در ساختارها؛
7) منطقی نمودن اندازه دولت.

سیاست‌ها :
1) تقویت ارتباط بودجه با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب؛
2) ارتقای کارایی و اثر بخشی منابع و مصارف بخش عمومی؛
3) توسعه ساز و کارهای افزایش انضباط مالی دستگاه‌های اجتماعی؛
4) تنوع بخشی منابع درآمدی و روش‌های تامین مالی؛
5) تسریع در ایجاد تحول اساسی در ساختارهای بخش عمومی و دستگاه‌های اجرایی؛
6) توسعه و یکپارچه سازی الکترونیک امور مالی، بودجه‌ای و اموال بخش عمومی؛
7) بهینه کردن اندازه بخش عمومی و دستگاه اجرایی.

برنامه‌ متناظر با سیاست اول: طراحی و استقرار نظام پایش ارتباط کمی و کیفی بودجه با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه
برنامه‌های‌ متناظر با سیاست دوم :
1) استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابداری تعهدی با تأکید بر مهندسی مجدد فرآیندهای بودجه‌ریزی؛
2) ایجاد نظام جامع نوین نظارت، متضمن ضمانت‌های اجرایی لازم؛
3) تدوین الگوی مناسب منابع و مصارف ملی و استانی؛
4) تدوین و اجرای نظام نوین مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی؛
5) بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین در مدیریت و افزایش کارایی منابع و مصارف کشور؛
6) طراحی و استقرار سامانه ارزیابی و تحلیل شاخص‌های مالی.

برنامه‌های‌ متناظر با سیاست سوم:
1) پیش بینی واقع بینانه منابع درآمدی بودجه در مراحل تنظیم و تصویب بودجه؛
2) عدم ایجاد تعهد مازاد بر منابع درآمدی قابل تحقق؛
3) خودداری از تامین کسری بودجه ازطریق استقراض از سیستم بانکی؛
4) بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با کمک به بخش غیردولتی؛
5) عدم افزایش مانده بدهی دولت به سیستم بانکی؛
6) بازنگری روشهای انتخاب، تامین مالی و مدیریت پروژه‌های عمرانی با تاکید بر کاهش دوره اتمام پروژه‌ها؛
7) کاهش کمک به دستگاه‌های کمک بگیر و حذف کمک زیان شرکت‌های دولتی در بستر اصلاح قوانین و مقررات.

برنامه‌های‌ متناظر با سیاست چهارم:
1) تشویق و جلب سرمایه‌گذاران داخلی در طرح‌های عمرانی انتفاعی در چارچوب قوانین کشور؛
2) تشویق و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های عمرانی انتفاعی در چارچوب قوانین کشور؛
3) افزایش سهم ابزارهای نوین مالی در تامین منابع مالی بودجه ؛
4) توسعه بهره‌مندی بخش خصوصی و عمومی و خیریه‌ها از طریق منابع صندوق توسعه ملی با ایجاد تضامین لازم؛
5) تسهیل در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش غیردولتی؛
6) تبدیل دارایی‌های راکد و مازاد به دارایی های مولد و قابل استفاده؛
7) استفاده حداکثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخش غیر دولتی؛
8) تسریع در اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی؛
9) شناسایی منابع جدید درآمدی و نظام‌مند کردن سایر درآمدها.

برنامه‌های‌ متناظر با سیاست پنجم:
1) بازنگری ساختار بخش عمومی و دستگاه اجرایی و طراحی ساختار مطلوب، حداکثر ظرف مدت شش ماه؛
2 ) احصاء وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های اجرایی مربوط؛
3 ) جلوگیری از ایجاد و توسعه غیرضرور موسسات اداری؛
4 ) شناسایی و حذف فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی، حداکثر ظرف مدت شش ماه؛
5 ) کاهش و تجمیع ادارات و سازمان‌های دولتی در سطح استان، شهرستان و شهر، حداکثر ظرف شش ماه؛
6 ) واگذاری امور تصدی‌های اجتماعی به بخش غیردولتی؛
7 ) پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک و کاهش هزینه‌های روش‌های حضوری و کاغذی فعلی؛
8 ) تجدید نظر در تقسیمات کشوری براساس ملاحظات ملی و منطقه‌ای.

برنامه‌های‌ متناظر با سیاست ششم :
1- بر خط شدن کلیه سامانه‌های مالی بخش عمومی؛
2- طراحی و استقرار سامانه‌های مالی یکپارچه الکترونیکی بخش عمومی شامل بودجه، تخصیص، خزانه، حساب‌های دولتی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، خزانه داری الکترونیک ، سامانه جامع اموال منقول و غیر منقول؛
3- ساماندهی کامل حساب‌های دولتی در ارتباط با سامانه مالی یکپارچه الکترونیک بخش عمومی؛
4- ساماندهی نظام مالی و محاسباتی کشور.

برنامه‌های‌ متناظر با سیاست هفتم:
1) اجرای صحیح و دقیق سیاست‌های کلی اصل 44؛
2) بازبینی و بازنگری وظایف عمومی حاکمیت و شرح وظایف دستگاه اجرایی؛
3) بازبینی فرآیندها وبرنامه کاری دستگاههای اجرایی به‌منظور حذف فعالیت‌ها و هزینه‌های زاید و چابک‌سازی در قالب شرح وظایف؛
4) حضور حداکثری بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که امکان واگذاری آنها از دستگاههای دولتی وجود دارد.

در این جلسه همچنین با درخواست وزارت نیرو در خصوص اصلاح دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه قرارداد خرید برق با متقاضیان بخش غیر دولتی احداث نیروگاه، درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اجرای طرح الیاف شیشه مرند با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و درخواست های وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید مصوبه شورای اقتصاد مربوط به اجرای طرح های توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار و بندر شهید رجایی با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موافقت شد.