حق عقیم‌سازی عمومی!

کلیات طرح 4 ماده‌ای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» اخیرا در مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان ملت به تصویب رسید اما مجددا به جهت اصرار برخی نمایندگان و حرکت مرکز پژوهش‌ها در تهیه طرحی دیگر، به کمیسیون‌های مربوط بازگردانده شد.

کد خبر: ۳۲۸۶۶۳

پنجشنبه - ۰۵ تير ۱۳۹۳ / June 26, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر زهرا طباخی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت: مساله اینجاست که به واسطه رفت و آمد برخی چهره‌های وابسته به لابی برخی سازمان‌های بین‌المللی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌هایی برای نمایندگان محترم مجلس ایجاد شده است. از جمله اینکه برخی نمایندگان بدون توجه به الزام «ماده 3» طرح مذکور به اجرای قانون مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 طرح را فاقد عناصر تشویقی سیاست‌های فرزندآوری ارزیابی کرده‌اند. به همین جهت بررسی زوایا و جوانب این طرح مهم و کارگشا را به حول و قوه الهی آغاز می‌کنیم:

الف-  همانگونه که عنوان شد در این طرح سیاست‌های حمایتی متنوع تعریف شده ذیل قوانین جمعیتی شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز در اولویت اجرا قرار گرفته‌اند. در ماده 3 همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلف می‌شوند برنامه‌های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ سال 1391 را فراهم کنند.

در قانون جامع مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های تشویقی و حمایتی قابل‌توجهی دیده می‌شود از جمله: «برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده»، «پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی کودک»، «اختصاص بسته بهداشتی- درمانی رایگان شامل مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهانه مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان»، «پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه»، «افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی»، «پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی»، «افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا 4 و نیم‌سال وکاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم‌سال تا سقف 8 واحد»، «پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی»، «دوبرابر شدن حق عائله‌مندی»، «حق بازنشستگی مادران شاغل صاحب 3 فرزند با یک سال افزایش سنوات»، «کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح» و موارد متعدد دیگر!

ب-  شاید بتوان گفت بهترین بخش ماده 3 طرح، «عدم ‌تحمیل بار مالی» به دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور است. چرا که به واسطه حذف هزینه‌های سنگین «برنامه تحدید نسل» از دوش دولت، تمهیدات این طرح به صورت خودکفا و بدون بار مالی قابلیت اجرا می‌یابد.

پ- واضح است در کشوری که 3 دهه پیش از این با نرخ رشد 4 درصد پیشتاز در فرزندآوری بوده، نقش سیاستگذاری‌های دولتی و بین‌المللی در کاهش آبشاری نرخ رشد جمعیت غیرقابل انکار است. پس تصحیح سیاستگذاری‌ها و قوانینی که امروز ضدجریان رشد و بالندگی کشور محسوب می‌شوند در اولویت قرار دارد. یکی از این موارد مساله مهم «اعمال جراحی عقیم‌سازی» شامل توبکتومی و وازکتومی است. رهبر انقلاب در تاریخ 17/4/1391، صراحتا فرمودند: «مساله عقیم‌سازی باید جدا جلویش گرفته شود. دستگاه‌های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند پول بیت‌المال صرف شود برای اینکه نسل متوقف شود.» همچنین ایشان در 3/5/1391 با نام بردن مستقیم از وزیر وقت وزارت بهداشت، دکتر مرندی، فرمودند: «اگر با این امکانات کار کنید به نتیجه می‌رسیم زیرا طبیعت کشور ما جلوگیری از باروری نیست و اگر مسائل کنترلی حذف شود و کار فرهنگی انجام گیرد مشکل حل خواهد شد.» پس در کنار تصویب و اجرای سیاست‌های تشویقی و اقدامات فرهنگی، حذف سیاست غلط «مقطوع النسل کردن» بی‌مورد زوج‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور در ماده 1 طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» آمده است: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد». البته در تبصره این ماده فرصتی 3 ماهه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده تا با تهیه فهرست موارد ضروری سقط‌جنین و پیشگیری از بارداری موارد قانونی در هیات دولت به تصویب برسد.

بی‌شک میان مفهوم عقیم‌سازی و تنظیم خانواده فاصله زیادی وجود دارد. همان اندازه که سیاست فرزندآوری زوجین امری است که قانونا، شرعا و عرفا در ید اختیار آنهاست در مقابل ایجاد نقص عمدی با امکان برگشت‌پذیری حداقلی نیز امری نامطلوب و فاقد وجاهت قانونی محسوب می‌شود. خصوصا اینکه اصل به راه افتادن جریان «عقیم‌سازی» در کشورهای اسلامی نیز زیر سوال است و دست برخی سازمان‌های بین‌المللی با نیات آشکار از این پرونده بیرون مانده است.

هم‌اکنون ضد این ماده، فضاسازی شدیدی از سوی برخی عناصر مشکوک با سابقه قابل بررسی، در برخی رسانه‌ها به راه افتاده است. به نحوی که عقلا از استدلالات مطرح شده ذیل عنوان شعار عجیب «عقیم‌سازی عمومی حق مسلم ماست!» انگشت تحیر گزیده، به تماشا نشسته‌اند!

آشکار شدن هزینه کرد یکهزار میلیارد دلاری سازمان‌های بین‌المللی در برنامه تحدید نسل ایرانیان با پایلوت قرار دادن کشورمان در برنامه کاهش عمدی نرخ رشد جمعیت در کشورهای مسلمان، خود دلیلی واضح از علت مقاومت شدید و فضاسازی لابی رسانه‌های زنجیره‌ای ضد این قانون مهم است. با ممنوع شدن اعمال جراحی عقیم‌سازی در ایران، علاوه بر قدم برداشتن مسؤولان در جهت افزایش نرخ باروری در کشور، عقبه تئوریک اجرای این طرح در سایر کشورهای اسلامی نیز سقوط خواهد کرد چرا که جز ایران هیچ کشور اسلامی در جهان تا این اندازه در اجرای این برنامه به صورت «دولتی» فعال نبوده است! ملت نظاره گر رفتار و کردار نمایندگان محترم مجلس در بررسی بند به بند طرح  «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» هستند کمااینکه واکنش‌های عجیب مرکز پژوهش‌های مجلس در تقابل با این طرح مهم هم‌اکنون ثبت و ضبط شده است. اینجا خط‌قرمز حفظ منافع ملی در تقابل با خیانت‌ورزی نهادهای بین‌المللی و برخی دلالان داخلی معلوم، محسوس و معین است. بزودی طرح مورد عنایت مرکز پژوهش‌ها نیز در همین ستون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.