نوشتاری از حجت الاسلام جهان بزرگی؛

اختلاف امام(ره) با آیت الله خوئی بر سر چه بود؟/ ولایت فقیه از نگاه امام خمینی و آیت‌الله خوئی

حجت الاسلام احمد جهان بزرگی در نوشتاری به بررسی ولایت فقیه از نگاه امام خمینی(ره) و آیتالله خوئی پرداخت.

کد خبر: ۳۲۸۸۲۸

جمعه - ۰۶ تير ۱۳۹۳ / June 27, 2014

گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»- احمد جهان‌بزرگی؛  در محافل دانشجویی به‎ویژه و در محافل غیردانشجویی، این سوال، ترجیع‌بند سوالات است که چرا آیه‎الله‌العظمی خوئی ولایت فقیه را قبول نداشتند اما امام خمینی (ره) قبول داشته‎اند و بر آن پافشاری می‎کرده‎اند؟

بنده بر اثر تتبعی که در تاریخ فقه و فقاهت داشته‎ام می‎گویم وقتی یک محقق در خصوص اختیارات منتقل شده از امام معصوم به فقهای جامع‌الشرایط به تتبع می‎پردازد به این نتیجه قطعی دست پیدا می‎کند که: «هیچ فقیه شیعه‎ای در طول تاریخ فقه و فقاهت شیعه وجود ندارد که به ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشد.

منتها فقهای عظام به دو دسته تقسیم می‎شوند، معتقدین به ولایت مطلقه و باور دارندگان ولایت مقیده که اتفاقا در این خصوص صاحب جواهر، عقیده خود را این‎گونه مطرح کرده است: اگر کسی به ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشد «تو گویی طعم فقه را نچشیده و به رموز ائمه معصومین (علیهم‎السلام) پی نبرده است». بر این اساس می‎گوییم اساسا و اصولا این فرض که آیت‎الله خوئی ولایت فقیه را قبول نداشته‎اند پندار صحیحی نیست. اما مسئله مهم این است که آیت‎الله خوئی در کدام‌یک از دو دسته فوق دسته‌بندی می‎شوند و آیا با امام در اندیشه متفاوتند؟

می‌گوییم اندیشه امام به‎خاطر صراحتی که ایشان در خصوص ولایت مطلقه فقیه داشته‎اند که مشخص است. زیرا ایشان می‎فرمایند: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه‎ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (صل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم)‎ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‎تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‎تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‎تواند قرارداد‎های شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‎تواند هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی باشد که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‎تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تا‎کنون یا گفته می‎شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است». (صحیفه امام، ج‎20، ص452)

اما آیت‎الله‌العظمی خوئی هم معتقد به ولایت مطلقه فقیه بوده‎اند و این را گاه به صراحت و گاه به تلویح ذکر کرده‎اند. آیت‎الله خوئی براساس سنت همه فقهای تاریخ تشیع، اول به نفی حکومت و حاکمیت حاکمان غیراسلامی می‎پردازند. ایشان برای نفی این ولایت و حاکمیت به آیات و احادیث و روایات امامان معصوم (علیهم‌السلام) استناد می‎کنند و هرگونه کمک به آن‎ها را گناه و موجب عقوبت می‎دانند. ایشان می‎گویند:

«کمک به ظالمان در ظلم جایز نیست و اختلافی هم در این مسئله میان مسلمانان وجود ندارد بلکه میان عقلای عالم نیز اختلافی در این مسئله نیست و دلالت بر این حرمت نیز عقل و اجماع است به اضافه قول خداوند که می‎فرماید: «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار / به ظالم هیچ گرایشی نداشته باشید که در آن صورت آتش شما را دربر خواهد گرفت». پس به‎درستی که گرایش محرم، میل به‎سوی ایشان است و دلالت حرمت کمک به آن‌ها، مفهوم اولویت است (یعنی چون میل و گرایش به ایشان حرام است، به طریق اولی کمک به ظلمشان حرام است) پس داخل شدن در ظلمشان هم گرایش محرم است؛ اما داخل شدن انسان دراعوان (انصار) ظالمان نیز شبهه‎ای در حرمت آن نیست و جمیع آن دلالت‌هایی که بر حرمت کمک به ظالمان دلالت دارد براین مطلب هم دلالت دارد و هم‎چنین اخباری که از داخل شدن در حزب ظالمان و نوشتن اسم در دفاتر اداری آن‎ها نهی می‎کند. نتیجه اینکه همکاری با ظلم بر دو گونه است: اول یاری آن‎ها برظلم، دوم از اعوان و انصار آن‎ها شدن به‎طوری که از نظر عرف، آن فرد از منصوبان آن‎ها شمرده شود. مثلا بگویند که این فرد منشی ظالم است یا این فرد معمار آن‎هاست...». (مصباح الفقاهه، آیت‎الله خوئی، ج21، ص429‎ـ‎ 427)

آیت‎الله خوئی بعد از نفی ولایت فردی که ظالم است به اثبات ولایت فقیه در اداره جامعه می‎پردازند که جهت تبیین این مسئله نزد ایشان لازم است توضیحی مقدماتی داده شود.

ما در تعریف ولایت مطلقه فقیه با برداشتی که از گفته امام راحل و فقهای مطرح در طول تاریخ تشیع داریم، می‎گوییم: «ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت فقیه شامل همه آن ولایت‌هایی می‎شود که امام معصوم در اداره امور جامعه بر جامعه داشته است». پس به کنکاش و بررسی نظرات آیت‎الله در این موارد می‎پردازیم تا مواضع ایشان بر ما روشن شود:

1و2. ولایت در قضاء و افتاء. ایشان می‎فرمایند: «...به‎درستی که افتاء از مناصب فقیه است؛ بلکه واجب است بر او صدور فتوا در صورتی که مورد رجوع قرار گیرد و شرایط صدور فتوا نیز در او جمع باشد. همان‎طور که قضاوت بر او واجب است بلکه از شئون افتاء است و این چیزی است که شبهه‎ای در آن نیست».

3. ولایت در اجرای حدود. « در مورد اقامه حدود دو مطلب دلالت می‎کند: یکم: اقامه حدود قطعا بستگی به حضور امام ندارد؛ بنابراین حکمتی که باعث تشریع حدود شده است، مربوط به عصر غیبت امام نیز هست. دوم: ادله اقامه حدود در کتاب و سنت، مطلق و غیر مقید به زمان خاص است... و این مسئله از بدیهیات است که اقامه حدود به‎وسیله هر فردی از افراد مسلمانان وجه شرعی ندارد. زیرا باعث اختلال نظم جامعه می‎شود... و متیقن از ادله این است که اقامه حدود باید به کسی که «امر» (دستور) به او واگذار شده است، سپرده شود و او حاکم شرع است... یعنی آنچه دلالت می‎کند که حکم در زمان غیبت از آن فقیهان است، دلالت می‎کند که اقامه حدود برعهده فقیهان و تکلیف آن‎هاست». (مبانی تکمله المنهاج، ج42، ص226‎ـ‎224)

بنابراین نتیجه می‎گیریم که از منظر آیت‎الله خوئی تنها «صاحب دستور» در جامعه، فقیه جامع‌الشرایط است و لاغیر. آیت‎الله خوئی پس از افتاء، قضاء و اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه و ولایت در زعامت و رهبری و اذن و نظارت رابرای فقیه اثبات می‎نمایند. ایشان در کتاب‌الجهاد برخلاف بسیاری از فقها که جهاد ابتدایی را برای فقیه جایز نمی‎دانستند پس از اثبات جهاد ابتدایی در عصر غیبت، در رد دلایل مشهور که قائل به عدم مشروعیت آن است، می‎گویند:

«...اگر ما قائل به مشروعیت اصل جهاد در عصر غیبت باشیم، آیا اذن فقیه جامع‌الشرایط برای این مشروعیت لازم است یا خیر؟ از صاحب جواهر بر می‎آید که ایشان قائل به لزوم اذن است به سبب ولایت عامه فقیه در اموری مانند جهاد در عصر غیبت. این مسئله بعید نیست؛ با این توضیح که بر فقیه لازم است در این امر مهم با کارشناسان مسلمان مشورت نماید تا به‎وجود امکانات مناسب نزد مسلمانان برای غلبه بر کفار حربی مطمئن شود و از آنجا که انجام این امر مهم و تحقق خارجی آن، نیازمند به رهبر و فرماندهی است که مسلمانان دستور و اوامر او را بر خود نافذ بدانند، پس چاره‎ای از تعین آن (رهبری و فرماندهی) در فقیه جامع‌الشرایط نیست؛ زیرا فقیه متصدی اجرای این امر مهم از باب حسبه است. چون تصدی کسان دیگر (غیرفقیه) موجب هرج و مرج می‎شود و منتهی به عدم اجرای آن به شکلی مطلوب و کامل می‎گردد». (منهاج‌الصالحین، آیت‎الله خوئی، ج1، ص248)

ملاحظه می‎کنید که آیت‎الله خوئی (ره) اولا دایره حسبه را مانند علامه نائینی بسیار گسترده می‎داند که جهاد ابتدایی را هم در بر می‎گیرد و این نوع از امور، جامعه را برای عدول مومنین هم جایز نمی‎داند چه رسد به رئیس‎جمهور یا پادشاه فاسق.

آیت‎الله خوئی یکی از مهم‎ترین ولایت‎های امام معصوم را که حتی شیخ انصاری (ره) هم در مورد آن احتیاط خاصی به خرج داده است، از آن فقیه می‎داند و برای کس دیگری به رسمیت نمی‎شناسد و آن «ولایت تصرف در اموال و نفوس» است. نظرات ایشان در این مورد چنین است:

الف) غنائم: ایشان پس از آنکه مشروعیت جهاد ابتدایی را فقط با اذن فقیه جامع‌الشرایط می‎دانند، در خصوص غنائم می‎گویند: به‎درستی که آنچه مسلمانان رزمنده در جهاد مسلحانه با کفار به‌دست می‎آورند، به سه نوع تقسیم می‎شود:

1.‎ آنچه مانند طلا و نقره و فرش و ظروف و حیوانات و مانند آن‎ها قابل نقل و انتقال است.

2‎. آنچه مانند اطفال و زنان به اسارت گرفته می‎شود.

3.‎ آنچه مانند اراضی، خانه و زمین قابل نقل نیست.

نوع یکم: خمس چیزهایی که معمولا فرماندهان برای خود بر می‎دارند و زمین‎‎های پادشاهان ـ‎اگر موجود باشد‎ـ از آن جدا می‎شود؛ سپس بقیه میان رزمندگان تقسیم می‎شود؛ البته ولی امر، حق تصرف در انواع غنیمت‎ها را آن‎گونه که مصلحت می‎بیند دارد که قبل از تقسیم، هر آنچه را مصلحت می‎داند، جدا می‎کند زیرا این به مقتضای ولایت مطلقه‎ای است که او بر آن اموال دارد.

ب) مالیات اهل ذمه: ایشان می‎گوید: ظاهرا در مورد مشروعیت گرفتن جزیه از اهل کتاب، تفاوتی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست؛ زیرا ادله در این‎باره مطلق است و دلیلی بر تقیید وجود ندارد و در این زمان، تعیین مقدار و چگونگی جزیه براساس مصالح عمومی امت اسلامی برعهده حاکم شرع است.

ج) خمس: آیت‎الله می‎فرمایند: نیمی از خمس که مربوط به امام است، درزمان غیبت به نایبش که فقیه مورد اعتماد، آگاه به مصارف سهم امام است داده می‎شود یا از او در مصارف مورد نظر اجازه گرفته می‎شود.

از عبارات بالا، یعنی از کلمه مطلقه که ایشان به‎کار برده است و از ولایت‌هایی که ایشان برای فقیه قائل است مشخص می‎شود که ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه است. هم‎چنین از این عبارات به‌دست می‎آید که آیت‎الله خوئی فقیه را در تعیین مصادیق موضوعات اولی و ارجح می‎دانند.

د) ولایت دیگر: ولایت در «امر به معروف و نهی از منکر عملی» است. ایشان می‎گویند: نهی از منکر اگر مستلزم ضربه یا جراحت یا کشتن باشد، فقط برای امام و نایب او جایز است که این عمل را انجام دهند. البته زمانی که معصیت صادر شده از فرد عمل کننده، مفسده بیشتری در مقایسه با جراحت و قتل او داشته باشد. در این هنگام ضمانی هم بر او نیست.

پس اختلاف ایشان با امام بر سر چه بود؟

می‌گوییم متاسفانه بسیاری از علمای شیعه در طول تاریخ تشیع، علی‎رغم اتفاق‌نظر در قریب به اتفاق مسائل اسلامی در خصوص مصادیق با یکدیگر اختلاف داشته‎اند. مثلا شیخ فضل‌الله نوری با علامه نائینی در خصوص اینکه آیا مجلس مشروطه افسد است یا محمدعلی‌شاه، اختلاف‎نظر داشتند به‎گونه‎ای که شیخ فضل‌الله قائل به این بود که مجلس مشروطه افسد است و علامه نائینی می‎فرمود: محمدعلی‌شاه افسد است.

یا آیت‎الله بروجردی معتقد بودند که الان (سال 1331) اعلامیه دادن علیه شاه صحیح نیست... و امام خمینی را نظر بر این بود که اتفاقا الان موقعیت مناسبی برای دادن اعلامیه علیه شاه و دعوت مردم به قیام است... .

اختلاف امام با آیت‎الله خوئی هم از این مقوله است. یعنی با همه اشتراک نظرهایی که با هم در خصوص ولایت فقیه، به‎خصوص مطلقه آن داشته‎اند در خصوص زمان قیام اختلاف داشتند به‎گونه‎ای که امام می‎فرمود الان (بین سال 42 تا 57) موقع قیام علیه شاه است و آیت الله خوئی معتقد بودند که قیام علیه شاه تا دندان مسلح مورد تایید و پشتیبانی قدرت‎های بزرگ جهانی به مصلحت نیست و مشت بر سندان کوبیدن است و سرانجام پس از به ثمر رسیدن قیام و انقلاب امام خمینی (ره) در ایران، آیت‎الله خوئی هم به صرافت ایجاد انقلاب در عراق در سال 1992 افتادند که متاسفانه در آن زمان به نتیجه نرسید.

هفته نامه پنجره