شورای نگهبان مصوبه دادرسی الکترونیکی را رد کرد

شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبه آیین ‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام کرد.

کد خبر: ۳۲۹۲۹۷

يکشنبه - ۰۸ تير ۱۳۹۳ / June 29, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ تبصره ماده 3، از این حیث که مشخص نیست آیا تغییر سمت یا محل خدمت قضات سازمان با رعایت اصل 164 قانون اساسی انجام می‌پذیرد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع4 ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 7، منظور از «محرومیت از خدمات دولتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 15، تعیین و اعزام مشاور از میان قضات دادگاه‌ها از سوی رئیس سازمان قضایی، بدون ابلاغ رئیس قوه قضاییه، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین تبصره این ماده نسبت به موردی که بدون اخذ نظر مشاور، برای قاضی صدور رأی امکان‌پذیر نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4_ در ماده 17، تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق صدور ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر اصل 164 قانون اساسی می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تأمین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

5_ در ماده 20، منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضایی، مغایر اصل 158 قانون اساسی می‌باشد.

6_ در ماده 21، منوط کردن تشکیل دادگاه‌های مذکور به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره یک این ماده، رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته از سوی غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی، جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین‌هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می‌آید و اطلاق جرائم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یادشده، مغایر اصل 172 قانون اساسی می‌باشد.

به علاوه در تبصره 2 این ماده، منوط نمودن اقدام رئیس قوه قضاییه به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. مضافاً اینکه تبصره 3 ماده 21 نیز مغایر بند 5 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.

7_ عموم بندهای (الف) و (ب) ماده 22، مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد.

8_ در تبصره ماده 26، منوط کردن تصویب رئیس قوه قضاییه به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

9_ در ماده 28، عموم بند (ب)، عموم صدر بند (پ)، قسمت اخیر بند (پ)، بند (ت)، بند (ث)، عموم صدر بند (ج) نسبت به غیر موارد مذکور در اصل 172 قانون اساسی و ذیل بند (ج)، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی می‌باشد.

به علاوه بند (چ) این ماده، چون شامل کلیه افراد ولو افراد غیرنظامی و غیرانتظامی نیز می‌گردد اشکال دارد؛ همچنین چون عموم جرائم مرتبط شامل جرایم غیر موارد مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی هم می‌شود، اشکال دارد.

مضافاً بر این اطلاق صدر بند (ح) این ماده، نسبت به مواردی که لازمه خدمت مقامات مذکور نیست نیز می‌گردد، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی می‌باشد.

همچنین در تبصره یک این ماده، اطلاق آن به سبب خدمت یا در ارتباط مستقیم شامل جرائم غیر مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی هم می‌شود، اشکال دارد.

10_ ماده 30 در خصوص نظامیان غیر ایرانی، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی شناخته شد.

11_ اطلاق بند (چ) ماده 31، چون اشخاصی غیر از اعضای دستگاه‌های مذکور در اصل 172 قانون اساسی را نیز شامل می‌شود، مغایر اصل 172 قانون اساسی می‌باشد. همچنین در تبصره 2 این ماده، اطلاق این جرم نسبت به غیر موارد مشمول اصل 172 قانون اساسی اشکال دارد.

12_ مواد 33، 34 و 35، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی می‌باشند.

13_ اطلاق تبصره ماده 44، چون شامل اموری می‌شود که تحقیق و رسیدگی منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد و باید به مواردی که احتمالاً در تصمیم‌گیری قاضی مؤثر باشند، مقید گردد.

14_ در تبصره 2 ماده 50، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیرنظامی، اشکال دارد.

15_ در ماده 68، از آنجا که بر اساس اصل 165 قانون اساسی، اصل بر برگزاری محاکمات به صورت علنی است، مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد، لذا این ماده، مغایر اصل 165 قانون اساسی شناخته شد.

16_ ماده 74، از این حیث که جهات اعاده دادرسی و اینکه این حق تا چه حدی است مشخص نمی‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17_ در ماده 80، اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی از سوی دژبان نیروهای مسلح، مغایر بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی شناخته شد. ماده 81 نیز مبنیاً بر اشکال مذکور، واجد ایراد است. همچنین ماده 84 با توجه به اشکال مزبور باید اصلاح گردد.

18_ در بند (ص) ماده 87، انتخاب نماینده به عنوان ناظر باید از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، و الاّ اشکال دارد.

19_ ذیل ماده 88، با توجه به مصون بودن حیثیت اشخاص باید قید گردد که این امر از سوی افراد موثق انجام پذیرد، و الاّ مغایر اصل 22 قانون اساسی است.

همچنین در قسمت اخیر تبصره 2 این ماده، ضابطه را باید قانون معین نماید و تعیین آن توسط آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.

20_ در تبصره یک ماده 89، ظاهراً منظور از آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی بوده که باید مطابق با قانون باشد. بنابراین تبصره مذکور باید با رعایت این امر اصلاح شود.

21_ در تبصره یک ماده 90، الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم نمودن سامانه‌های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

در تبصره 2 این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.

22_ اطلاق بند (ت) ماده 91، نسبت به مواردی که ارائه اطلاعات مذکور در آراء، خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد، اشکال دارد.

23_ در این طرح برخی واژه‌های بیگانه نظیر «IP» در تبصره 2 ماده 105، «کپی‌برداری» در ماده 113، «پست الکترونیکی» در ماده 121، «الکترونیکی» در ماده 124 و ... آمده، لازم است معادل فارسی آنها ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد.

24_ در ماده 110، عبارت «در غیر این صورت ...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

25_ بند (ج) ماده 114، از این حیث که این شرایط باید به موجب قانون مشخص گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

26_ در ماده 117، اطلاق ممنوعیت نسبت به مواردی که امر اهمی نظیر امنیت کشور در میان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

27_ در ماده 125، از آنجا که وظایف وزیر دادگستری در قانون اساسی به نحو حصر تصریح گردیده است، انجام اقدامات مذکور، در این ماده از سوی وزیر دادگستری، مغایر اصل 160 قانون اساسی می‌باشد.

28_ در ماده 127، واگذاری شرایط و چگونگی جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد و ماده 122 نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، اشکال دارد. به علاوه اطلاق تصویب آیین‌نامه مزبور در قسمت اخیر این ماده از سوی هیئت وزیران در مواردی که آیین‌نامه مربوط جنبه قضایی دارد، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

29_ در بند (ب) ماده 130، اطلاق «بطلان عملیات حقوقی» نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد، تحقق آن با صرف نهی قاضی، خلاف موازین شرع است.

30_ ماده 136، اشکال عبارتی دارد و باید اصلاح گردد.

31_ در ماده 138، نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 9/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده 3 قانون مذکور مصوب 2/6/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده است، مغایر بند 8 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

32_ تبصره ماده 11، بند (پ) ماده 12، ماده 88، ماده 90 و تبصره یک آن، ماده 92، تبصره 3 ماده 93 و تبصره ماده 94 که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده 137 هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشند.

33_ بدیهی است در خصوص صلاحیت محاکم سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مواردی که امام علیه‌الرحمه و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی اجازه فرموده‌اند، مادامی که از آن عدول نشده، کماکان به قوت خود باقی است.

تذکرات:

1_ در بند (ب) ماده 16، تاریخ مذکور، تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی است نه کمیسیون قضایی و حقوقی که باید اصلاح شود.

2_ در بند (ح) ماده 54، واژه «شرار» باید به واژه «اشرار» اصلاح گردد.

3_ در سطر آخر ماده 75، پس از واژه «مجازات»، واژه «قانونی» اضافه شود.

4_ در ماده 103، با توجه به اینکه تصیمات مربوط به مراحل بعد از صدور قرار تا رسیدگی دادگاه مشخص نمی‌باشد، باید روشن شود.