از سوي رئيس جمهور

لايحه موافقتنامه همکاري امنيتي ايران و بحرين به مجلس تقديم شد

دولت به منظور برقراري همکاري‌هاي امنيتي متقابل و بهره مندي از فوايد ناشي از آن، تحکيم امنيت و ثبات منطقه‌اي و توسعه و ارتقاي سطح مناسبات، لايحه موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي ميان ايران و بحرين را بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه تصويب و رئيس جمهور اين لايحه را براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس كرد.

کد خبر: ۳۲۹۸۷

شنبه - ۲۰ تير ۱۳۸۸ / July 11, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به روابط‌ دوستانه بين دو کشور جمهوري اسلامي ايران و بحرين و اهمين مسايل امنيتي و با اعتقاد به لزوم برقراري همکاري‌هاي امنيتي متقابل و درک فوايد ناشي از آن و با آگاهي از نقش موثر دو کشور در تحکيم امنيت و ثبات منطقه‌اي و با عنايت به آسيب پذيري کشور‌‌ها در خصوص جرايم سازمان يافته فراملي و خدشه دار نمودن نظم و امنيت عمومي و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرائم ياد شده و به منظور توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت، لايحه موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي ميان ايران و بحرين تقديم مجلس شده است.

بر اساس اين لايحه، موافقت نامه همکاري‌هاي امنيتي ميان ايران و بحرين، مشتمل بر يک مقدمه و نه ماده در دولت تصويب ‌شده است.

بر اين اساس ، مبارزه با تهيه، توليد،‌انباشت،‌توزيع، واردات و صادرات، حمل، مبادله و مصرف غير مجاز مواد مخدر،‌داروهاي روان گردان و مواد شيميايي مرتبط با آن، پيشگيري از اعتياد، درمان و بازپروري معتادان به مواد مخدر در چارچوي اصول کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوطه ،پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالاو انسان، سرقت توليدات فکري و فرهنگي،‌اموال منقول و آثار تاريخي و فرهنگي،‌مبارزه با فعاليت‌هاي اقتصادي غير قانوني از قبيل جعل اسناد دولتي، پول ، کارت‌هاي اعتباري و مدارک مسافرتي و اسناد از جمله اهداف اصلي اين موافقتنامه است.

بر اساس اين لايحه، طرفين اقدام به تشکيل کميته‌اي مشترک به رياست وزراي کشور يا نمايندگان آنها مي‌نمايند که به صورت متناوب و با هدف نظارت بر حسن اجراي مقررات اين موافقتنامه‌،‌فعال نمودن همکاري‌هاي توافق شده و تعيين روش‌هاي اجراي آنها و مشورت در خصوص مسائل جديد تشکيل جلسه مي‌ دهد. اين کميته به طور متناوب هر دو سال يکبار و يا عندالزوم براساس توافق طرفين و يا درخواست يکي از آنها، در يکي از دو کشور تشکيل مي‌شود.

بر اين اساس، وزارتخانه‌هاي کشور در هر يک از دو کشور مسئول اجراي مفاد اين موافقتنامه مي‌باشند. طرفين هر يک مرجع تماسي را که بتوانند ارتباط مستقيم را براي تسهيل و تسريع در اجراي هماکاري هاي مورد نظر دراين موافقتنامه فراهم کند، از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف ديگر معرفي مي کند.

بر اساس اين لايحه،در صورتي که درخواست هر يک از طرفين (براساس مفاداين موافقتنامه) دربرگيرنده هرگونه هرينه مالي باشد، طرف درخواست کننده متحمل اين هزينه ها مي‌شود و کميته مشترک مسئول تعيين ميزان اين هزينه‌ها و شيوه پرداخت آنها مي‌باشد.

بر اين اساس ، هرگونه اختلاف ميان طرفين در خصوص اجرا يا تفسير اين موافقتنامه به صورت گفتگو و تفاهم دوستانه از طريق مجاري ديپلماتيک و يا کميته مشترک حل و فصل مي‌شود./انتهاي پيام/