مغایرت تبصره هدفمندی با قانون اساسی

یک منبع آگاه در شورای نگهبان گفت: تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل کشور، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

کد خبر: ۳۲۹۸۸۲

سه‌شنبه - ۱۰ تير ۱۳۹۳ / July 01, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»،  وی می افزاید: علاوه بر این، از حیث اینکه رفع اشکال مذکور، موجب برهم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر، ‌ابهام دارد که پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

در تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 کل‌ کشور، دولت مکلف شده بود، حداکثر تا پایان خرداد ماه 1393 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس این قانون اصلاحی فاز دوم را اجرایی کند. همچنین مقرر شده بود، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالا‌ها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب مندرج در پیوست شماره سه این قانون (موضوع ردیف 29، 53، 30) و یارانه‌های نان، برق و سایر کالا‌ها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.

نمایندگان همچنین به دولت اجازه داده بودند از همه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.

منبع: وطن امروز