گزارش/

«تولید ملی» در سال اقتصاد مقاومتی به قربانگاه می‌رود

بیش از 3 سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها و وعده‌ و وعید مسئولان دو دولت دهم و یازدهم می‌گذرد ولی همچنان یارانه این بخش مغفول مانده است و به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز پا جای پای دولت دهم در تکرار این اشتباه گذاشته است.

کد خبر: ۳۳۰۰۰۸

سه‌شنبه - ۱۰ تير ۱۳۹۳ / July 01, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ «هدفمندسازی یارانه‌ها» در کشور ما بخشی از جراحی بزرگ اقتصادی بود که ضرورتی برای توسعه همه جانبه کشور محسوب می‌شود.

این قانون در زمستان 1387 به صورت لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بررسی آن نزدیک به یک سال به طول انجامید. تا اینکه بالاخره فاز اول آن 28 آذرماه سال 1389 توسط دولت دهم کلید خورد.

بر اساس آنچه که در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری محور و اساس تحول اقتصادی در کشور قرار گرفت، اولویت دادن پرداخت به بخش تولید برای رشد پایدار اقتصادی کشور بود.

بر همین اساس، دولت موظف شد تا 50 درصد از درآمد خود را در اثر افزایش قیمت‌های حامل انرژی به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، 20 درصد دیگر در زیرساخت‌ها هزینه شود و 30 درصد باقی مانده را صرف تولید و صنعت کند. اما پس از گذشت 3 سال از اجرای این قانون و ورود به فاز دوم اجرای آن تنها رویکردی که در این قانون دیده شده است، پرداخت یازانه نقدی به مردم می‌باشد و 50 درصد مابقی مغفول باقی مانده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی: شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به درستی تعریف شود/ لزوم توجه به سهم تولید از هدفمندی

مسعود دانشمند، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» با تاکید بر افزایش سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها گفت: بنابر تبصره 21 که در لایحه بودجه بعد از رفتن به شورای نگهبان و برگشتن تصویب شد، می‌بایست 10 هزار میلیارد تومان از محل درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید، حمل و نقل عمومی، بهینه کردن مصرف سوخت و غیره گذاشته میشد و در سال 88 که قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید، قرار شد 30 درصد درآمد دولت از منبع هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به تولید اختصاص پیدا کند. در حالی که در این سال‌ها این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: در بودجه سال آینده نیز به نظر می‌رسد به صورت جدی به سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها نگاه نشده است.

این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نگرانی ما در حال حاضر این نیست که صنایع بزرگ مورد حمایت دولت قرار نگیرد. صنایعی مانند فولادسازی، آلومینیوم سازی. صنایع کوچک و متوسط نیز باید تحت حمایت قرار گیرند، چرا که تعداد و پرسنل زیادی دارند و تاکنون از حمایت چندانی توسط دولت برخوردار نشده‌اند. این صنایع در این مقطع بیشترین آسیب را دیده و می‌بینند.

وی خاطرنشان کرد: محصولات بدست آمده از این صنایع محصولات نهایی هستند که مستقیما به دست مصرف کننده می‌رسد و مسئولین از طرفی جلوی افزایش قیمت این محصولات را می‌گیرند و از طرف دیگر با عدم رقابت بین تولید داخلی و کالاهای وارداتی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین افزایش دستمزدها که ناشی از شرایط اقتصادی است، بسیار تحت فشار قرار گرفته و در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار می‌گیرند.

امید تولیدکنندگان ناامید شد

بله پرداخت 30 درصدی منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعی است که صنعتگران و تولیدکنندگان کشور مدت‌هاست در انتظار اجرای مناسب آن هستند. اما به دلیل تدبیر نامناسب مسئولان در دولت دهم و همچنین ادامه این روند در دولت یازدهم به دلایل متعدد، در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور حداکثر با 30 درصد از ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، زیرساخت‌های اجتماعی کشور را نیز به خطر انداخته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شعارهایی که قبل از شروع انتخابات از گوشه و کنار به گوش می‌رسید، تمامی تولیدگنندگان کشور دلخوش به اجرای وعده‌های حمایت از تولید در این دولت شدند. وعده‌ای که در دولت گذشته نیز داده شد، اما محقق نشد.

دولت یازدهم تاکید کرده بود که هدفمندی یارانه‌ها نه تنها موجب ضعف تولید نمی‌شود، بلکه به رونق صنعت در کشور هم می‌انجامد و کسری‌ها در این میان با پرداخت 30 درصد سهم تولید حل خواهد شد.

اما با گذر زمان این اتفاق نیفتاد و هزینه‌های تولید روز به روز بیشتر شد؛ هر کس اندکی از اقتصاد سررشته داشته باشد متوجه می‌شود زمانی که یک بنگاه تولیدی با افزایش هزینه تولید و کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شود، اولین فکری که به ذهن صاحبان آن می‌رسد این است که تا حل شدن مشکلات دست به تعدیل نیرو بزند. از همین‌رو عدم پرداخت مناسب سهم بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها موجب شد که بسیاری از کارگران و صاحبان شغل بیکار شوند و وضعیت اشتغال به وضعیت پیچیده‌تری گرفتار شود.

این اتفاق در 3 ساله اخیر به تناوب به وقوع پیوست. روندی که عده زیادی از کارگران را با بیکاری مواجه ساخت و واحدهای تولیدی بیشماری نیز تصمیم به توقف فعالیت و تعطیلی گرفتند تا از ضرردهی بیشتر ممانعت کنند زیرا توجیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی از موضوعیت افتاده بود.

حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که باید به حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران می‌پرداخت، به گونه‌ای متفاوت عمل کرد؛ وی در سخنانی اظهارداشت که دولت قصد ندارد به تولیدکنندگان یارانه نقدی بدهد که این اظهارات نعمت‌زاده با واکنش شدید رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

علی لاریجانی در صحن علنی مجلس خطاب به نعمت زاده، گفت: من از مصاحبه اخیر شما نگران شدم، شما فرمودید که سهمی به تولید از درآمد‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها داده نمی‌شود در حالی که انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که قانون را رعایت کند. مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی را برای تولید در نظر گرفته که اعم از کشاورزی و صنعت بود و در حال حاضر که اولویت دولت خارج کردن کشور از رکود است، باید از درآمد طرح هدفمندی یارانه سهمی به بخش تولید و کشاورزی داده شود در غیر این صورت چرخه گذشته تکرار شده و مشکلات تولید ادامه خواهد یافت. وی یکی از دغدغه‌های نمایندگان را رکود بخش تولید عنوان کرد و گفت: از آنجا که ما شما را فرد حکیمی در صنعت می‌دانیم و سابقه طولانی در این زمینه دارید، انتظار داریم مشکلاتی که در مجلس مطرح شده و دغدغه عموم نمایندگان نیز هست، با قدرت و جدیت رفع شود و گزارش بعدی شما شامل این شود که این مشکلات مرتفع شده است و در بازار کسب و کار در حوزه تولید و صنعت شاهد رونق باشیم، در غیر این صورت همان چرخه غلط و باطل گذشته تکرار خواهد شد، لذا شما فعال باشید که در دولت اصلاح کنید که در این زمینه قانون رعایت شود و سهم تولید را بگیرید که حداقل می‌تواند تسهیلات بانکی را برای بخش تولید ارزان‌تر در اختیار قرار دهد و رونقی ایجاد شود، همچنین تأکیدی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره واردات بی‌‌رویه شده است باید مورد توجه قرارگیرد.

بیاتیان: دولت مکلف است یارانه بخش تولید را پرداخت کند

محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنابع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به بیان مشکلات تولیدکنندگان برای افزایش تولیدات داخلی پرداخت و بیان کرد: بیشترین بحثی که اکنون بخش تولید ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، واردات بی‌وریه محصولات خارجی است.

وی افزود: بحث سرمایه در گردش و عدم هماهنگی بانک‌ها با هسته تولید معضل دیگر تولید کشور می‌باشد و در کنار آن بحث وام‌های با درصد سود بالا قرار دارد که موجبات ورشستگی بسیاری از این واحدها را فراهم کرده است.

نماینده مردم کردستان و بیجار در خانه ملت ادامه داد: مشکل دیگری که مانع از رشد تولیدات داخلی ما شده است، به بحث تحریم و نبود مواد اولیه برمی‌گردد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم تاکنون چه اقداماتی در جهت بهبود شرایط برای تولیدکنندگان انجام داده است، گفت: متاسفانه ما تاکنون چیزی مشاهده نکرده‌ایم و من احساس نمی‌کنم کاری انجام شده باشد.

بیاتیان در واکنش به اظهارات نعمت‌زاده در خصوص عدم اختصاص یارانه به بخش تولید، اضافه کرد: به وقوع پیوستن این خبر مبنی بر عدم پرداخت درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید می‌تواند به معضلات تولیدکنندگان در دولت جدید اضافه کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون دولت را تکلیف کرده است تا سهم تعیین شده از درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را به بخش تولید پرداخت کند و دولت نیز موظف است این کار را انجام دهد. اگر همانند قبل این موضوع تحقق پیدا نکند،  خلاف قانون عمل شده و مجلس با سازوکار نظارتی که دارد، با این بی‌قانونی و عملکرد بد برخورد خواهد کرد.

تاجگردون: تاکنون یک ریال هم از محل هدفمندی یارانه‌ها صرف تولید نشده است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ساکت ننشست و در جمع اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی در شیراز با تاکید براینکه ظرفیت‌های قانونی، مناسب است، گفت: در سال‌های اخیر حتی یک ریال هم از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید نرفته است، چه در دولت قبل چه در دولت فعلی.

وی افزود: هیچ مجلسی در هیچ دوره‌ای این همه اختیارات برای رهایی از رکود اقتصادی در اختیار دولت قرار نداده است،‌ تنها مقداری جسارت می‌خواهد و البته مقداری همبستگی به شرایط بین‌المللی و اندکی هم به اولویت‌بندی مسائل بستگی دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه نباید توپ مشکلات توسط دولت و مجلس در زمین دیگر انداخته شود، گفت: موضوع مهمتری که امروز زبانزد است، تامین منابع مالی کشور است که چهار فاکتور سیستم بانک داخلی، بهره‌وری، ابتیاع سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری دولت در آن دخیل است.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد که اگر بخواهیم یک درصد از نرخ بیکاری کم کنیم، به بیش از 230 تا 240 میلیارد تومان منابع نیازمند هستیم.

تاجگردون با بیان اینکه باید ترکیب منابع و مصارف تغییر کند، خاطرنشان کرد: امروز 22 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی است و 45 هزار میلیارد تومان بودجه یارانه‌ها، این موضوع جو منابع و مصارف را برهم زده است.

وی با اشاره به ایراداتی که دولت قبل در خصوص ارتباط مجلس و اتاق بازرگانی مطرح کرده بود، مجلس شورای اسلامی را مجلس مردم دانست و تاکید کرد: این مجلس اجازه نداده و نمی‌دهد دولت دست در جیب بازرگان و تاجر و بخش خصوصی بکند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: دولت گذشته در لایحه بودجه بحثی را داشت که ارز وارد شده در قبال صادراتی که بازرگانان انجام می‌دهند، در قالب ارز مرجع وارد شود.

البته روز جاری محمد رضا نعمت زاده در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران گفت: با موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مبلغ ناچیزی از منابع یارانه ها به بخش صنعت اختصاص یافته است که امیدواریم این منابع در ماه‌های آتی اختصاص یابد.

ما نیز امیدواریم این سخنان باز هم بوی وعده و وعید ندهد و چشم تولیدکنندگان داخلی پس از سالهای سال به این یارانه روشن شود.

ناگفته پیداست که بخش تولید نقش ارزنده‌ای در جزء جزء اقتصاد ایران دارد و نیازمند توجه جدی مسئولان و گسترش هرچه بیشتر است چرا که مهمترین بخشی است که با معیشت مردم در ارتباط مستقیم است. امید است دولت یازدهم که همواره به انتقاد از سیاست های دولت گذشته می پردازد و تمامی مشکلات فعلی را مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد آقای احمدی نژاد در دوره 8 ساله ریاست جمهوری ارتباط می دهد، این بار عملکردی مثبت از خود به ثبت برساند و با تکرار نکردن اشتباه دولت دهم در عدم حمایت از تولید و تولیدکننده در سال اقتصاد مقاومتی، پرداخت یارانه به این بخش را در برنامه های خود بگنجاند.

گزارش از فاطمه اسماعیلی