عباسی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:

قانون مجازات برای جراحی های جلوگیری از بارداری شامل همه استثناها می‌شود/ تا 10 سال آینده از هر 10 نفر 8 نفر سالمند خواهد بود

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: قانون مجازات برای جراحی های جلوگیری از بارداری برای بیماران و شرایط خاص همراه با تایید پزشک استثناها را در نظر گرفته است.

کد خبر: ۳۳۰۲۹۹

شنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۳ / July 05, 2014

سلیمان عباسی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت» در کمیسیون بهداشت گفت: یکی از منویات مقام معظم رهبری براساس سیاست‌های ابلاغی ایشان افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد کاهش جمعیت بوده است که بر همین اساس مجلس نیز طرحی را به صورت یک فوریت ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص جمعیت و دلایل افزایش آن باید گفت هر پنج سال در کشور ما یک سرشماری صورت می‌گیرد که براساس آمار به دست آمده از این طریق تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود.

وی افزود: کنترل همیشه به معنای کاهش جمعیت نیست و اکنون براساس اطلاعات کشور ما رو به رشد سالمند است و به طوری که در ده سال آینده از هر ده نفر هشت نفر سالمند هستند و از دو نفر باقی‌مانده یک نفر موظف به نگهداری از این سالمندان خواهد بود و تنها یک نفر چرخه اقتصاد را برعهده می‌گیرد.

عباسی در ادامه اظهار داشت: کشور ما نیاز به نسل جوان، علاقه‌مند، پویا و تلاش‌گر برای پیشرفت و توسعه دارد و برهمین اساس مقام معظم رهبری تاکیدات بسیاری بر سیاست‌های جمعیتی به سه قوه به ویژه مجلس شورای اسلامی داشتند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کاهش جمعیت» بر همین اساس به صورت یک فوریت به مجلس ارائه شد که با تصویب کلیات برای برخی اصلاحات به کمیسیون بهداشت مجدد ارجاع شده است.

وی افزود: براساس این طرح هر فردی که در جهت پیشگیری از بارداری اقدام کند متناسب با جرم یا شراکت در این مسئله براساس قانون 624 تعزیرات حکومتی محکوم می‌شود.

عباسی در ادامه اظهار داشت: این مجازات برای پزشک، ماما، پرستار و حتی مبلغان این موضوع و شخص مرتکب شونده در نظر گرفته می‌شود اما استثناها در این زمینه در نظر گرفته شده و برای مثال در صورت در خطر بودن سلامت مادر و یا فرزند اگر براساس تایید و تشخیص پزشک انجام شود از این قانون مستثنی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان داشت:‌ همچنین براساس این اگر دانشگاه‌ها مراکز علوم پزشکی و سازمان‌های تبلیغات و فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامی در خصوص ترویج این امر انجام دهند شامل این مجازات خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین در صورتی که هر گونه تبلیغ در این زمینه از سایر افراد و یا ارگان‌ها در این خصوص انجام گیرد سازمان‌های مذکور موظف به برخورد با آنان خواهند بود.

عباسی در ادامه تاکید کرد: بر همین اساس علاوه بر در نظر گرفتن این مجازات‌ها سیاست‌های تشویقی نیز در نظر گرفته شده که برای مثال پیش از این به فرزند چهارم خانواده‌ها حق بیمه تعلق نمی‌گرفت اما از این پس این حق بیمه پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین در همین خصوص پرداخت هزینه مهد کودک برای فرزندان چهارم به بعد خانواده‌ها صورت نمی‌گرفت که با این طرح به آنان تعلق می‌گیرد و نیز افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه و چهارده روز برای همسر وی در این راستا در نظر گرفته شده است.

وی افزود: نکته دیگری که باید بر آن تاکید کرد این طرح در راستای پیشگیری از فساد اخلاقی در جامعه حرکت می‌کند و قطعا مشکلات، بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در کنار فراهم آوردن شرایط ازدواج با این قوانین مرتفع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: همه آحاد جامعه بر نیاز کشورمان به نسل جوان و پویا و تلاش‌گر برای اقتصاد، فرهنگ، جامعه و تمامی زمینه‌های کشور مطلع هستند و این مسئله که بعضا عنوان می‌شود شرایط اقتصادی و بیکاری جوانان مانع از ازدواج جوانان شده اگرچه صحبت صحیحی است اما باید در نظر گرفت اگرچه این موضوع شرط‌ اول است اما شرط کافی نیست باید کشور در این زمینه همراهی کرد.