سیف از عملکرد بانک مرکزی درباره پرونده ۶۵۰میلیون یورویی دفاع کرد

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک هیچ تخلفی در مورد رانت 600 میلیون یورویی مرتکب نشده است گفت: اگر شبه‌ای وجود دارد مراجع قضایی و یا شورای رقابت می توانند شفاف سازی کنند.

کد خبر: ۳۳۰۵۲۵

پنجشنبه - ۱۲ تير ۱۳۹۳ / July 03, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ولی الله سیف با اشاره به اینکه اظهارات منعکس شده سخنگوی اصل 90 درست نیست، گفت: مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است که اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده و هیچگونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرائی آن وجود ندارد.

وی با اشاره به محدودیتهای موجود تاکید کرد: با بهترین روش و در شرایط محدودیتهای جدی که باعث نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است.

یریس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه " بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته و اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد بنابراین ارجاع به مرجع قضائی منتفی است " بیان کرد: از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد، مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود و بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی علیرغم سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده و تعهد بانک مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشد.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزی متعهد است معادل 650 میلیون یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد و این امر نشان می دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته است و رانتی هم در کار نبوده است.

سیف خاطر نشان کرد: در صورتی‌که با این توضیحات هنوز شبهه‌ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع قضائی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضائی نهایتاً ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: البته به نظر میرسد به موجب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.