شرکت‌های وارد کننده رسمی موبایل معرفی شدند/ الزام شرکت‌ها به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش

قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام آخرین فهرست واردکنندگان قانونی تلفن همراه به کشور گفت: واردات 15شرکت در بازار موبایل رسمی است.

کد خبر: ۳۳۰۹۳۷

شنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۳ / July 05, 2014

به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، سیدعلی امانت با اشاره به گسترش واردات غیرقانونی گوشی‌های موبایل در کشور، افزود: از این رو معرفی شرکت‌های وارد کننده می‌تواند نقش بسزایی در کاهش سهم قاچاق این کالای ارتباطی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تنها شرکت‌هایی که در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نامشان به عنوان واردکننده تلفن همراه ثبت شده است، می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند و فعالیت سایر شرکت‌ها تحت هر عنوانی غیرقانونی است، اظهار داشت: برخی شرکت‌ها قبلا جز واردکنندگان رسمی بوده‌اند که تاریخ مجوزشان به پایان رسیده و چنانچه تمایل به ادامه فعالیت دارند بایستی مجوزشان را تمدید کنند در غیر این صورت فعالیت آنها غیر قانونی است.

قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان به اسامی شرکت‌های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه اشاره کرد و یادآور شد: اسامی این شرکت‌ها به شرح ذیل است:

ﺷﺮﻛﺖ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮ ﻓﺎﺭﺱ/ واردکننده ﺑﺮﻧﺪ ﺍﭘﻞ
ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩﺁﺭﻳﻦ، ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺳﻠﻮﻛﺎﻡ، ﻳﺎﺱ ﺟﻬﺎﻥ و مایکروتل/ ﻭﺍﺭﺩکنندگان ﺍچ ﺗﻲ ﺳﻲ
شرﻛﺖ آرمان همراه ﺁﺭﻳﻦ، شرکت ﻳﺎﺱ جهان/ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷﻲ‌ﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺎﺗﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺎﭘﺮﺩﺍﺯﺵ/ واردکننده برﻧﺪ ﻛﺮﻩ‌ﺍﻱ ﺍﻝ ﺟﻲ

ﺷﺮﻛﺖ‌های ﺳﺎﻣﺘﻞ ﻭﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺗﻞ/ وارد کننده ﮔﻮﺷﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩﺁﺭﻳﻦ/ وارد کننده ﮔﻮﺷﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺳﻮﻧﻲ

ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭﻃﻨﻲ ﭘﺮﺷﻴﺎ ﻭ ﺍﺭﻛﺎﻥﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ / وارد کننده گوشی‌های ﻧﻮﻛﻴﺎ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺘﻞ/ ﻭﺍﺭﺩ کننده ﮔﻮﺷﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺯﺩ ﺗﻲ ﺍﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺗﻞ/ واردکننده ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮﺁﻭﻱ

همچنین ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با تایید اسامی شرکت‌های وارد کننده افزود: ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻣﻮﺑﺎﻳﻞﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

وی با بیان اینکه به دنبال اجرای طرحی برای حذف کامل قاچاق در این گروه کالایی هستیم، گفت: تمامی واحدهای صنفی موظف هستند تنها گوشی‌های دارای گارنتی را ارائه کنند و چنانچه کالایی بدون گارانتی عرضه شود، به منزله قاچاق بوده و با آنان به شدت برخورد خواهد شد.