دو چالش که مانع تحقق سند چشم‌انداز

واقعیت این است که در مقاطعی، آریستوکراسی و طبقه‌ی اشراف سیاسی-اقتصادی در کشور ما شکل گرفته که قانون را دور می‌زنند و به سود خود عمل می‌کنند. این بزرگ‌ترین آفت بخش خصوصی ماست. به‌علاوه، عدالت هم در ایران قربانی پوپولیسم شده است.

کد خبر: ۳۳۰۹۷۳

يکشنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۳ / July 06, 2014

به گزارش گروهه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، آنچه در ادامه می‌خوانید بخش دوم گفت‌وگوی اندیشکده‌ی برهان با دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است. ایشان در بخش اول این گفت‌وگو، که در رابطه با الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت است، مهم‌ترین مشکل فرایند پیشرفت را ضعف نهادمندسازی و شخص‌محوری دانستند. حال در بخش دوم گفت‌وگو، ایشان دو چالش را موجب عدم تحقق سند چشم‌انداز 1404 دانسته‌اند: 1. آریستوکراسی اشرافی و 2. پوپولیسم سیاسی.

آنچه در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفته موضوع نسبت الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت با آریستوکراسی اشرافی و پوپولیسم سیاسی است.

گزیده‌هایی از این گفت‌و‌گو را در زیر و متن کامل آن را در ادامه بخوانید:

* متأسفانه در ایران بخش خصوصی دچار رانت آریستوکراتیک شده است و مردم هم در سودای عدالت با شعارهای پوپولیستی مواجه شده‌اند. این دو ضربه‌هایی اساسی به کشور ما وارد کرده‌اند.

* با شعار نمی‌توان دو معضل اشرافیت و پوپولیسم را حل کرد، بلکه فقط با توسل به قانون باید تصمیم‌گیری کنیم و الگوی آینده را براساس قانون شکل دهیم.

* دولت‌های چپ و راست در ایران از دو ضعف عمده رنج می‌برند. یک، قدرت مهار اشراف رانت‌گیر یا آریستوکراسی رانتی در ایران را ندارند. دو، خود را از آفت پوپولیسم مصون نگه نداشته‌اند.

* در جدال تقدم و تأخر عدالت و پیشرفت، مشکل ما این است که به‌جای مطرح کردن موضوع تناسب، بحث تقدم را مطرح کردیم. به نظر من، تفسیر صحبت‌های مقام معظم رهبری، اهمیت تناسب است، نه تقدم.

* در شرایط کنونی، مجلس و دولت، هر دو مقصرند. به عبارتی پشت بسیاری از اقدامات، نوعی هدف پوپولیستی وجود دارد و به‌علاوه، عده‌ای از پشتوانه‌ی آریستوکراتی برخور‌دارند که مانع کار می‌شود.

* در انتخابات مختلف به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم به‌جای رأی توسعه‌گرا، برای فرار از مشکلات، رأی معیشتی می‌دهند و همیشه به دنبال ناجی می‌گردند.

* سلامت در توسعه یک اصل بنیادین است و بدون آن، توسعه به نتیجه نمی‌رسد. دستگاه‌های مختلف نظارتی، بازرسی و قضایی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که توسعه مسیری ساده و پاک را در آینده پیش بگیرد.

مقام معظم رهبری سال‌ها پیش در مورد مسئله‌ی پیشرفت، به حوزه‌های علم و فناوری، اقتصاد و فرهنگ اشاره کردند و آن‌ها را به‌عنوان اولویت معرفی نمودند، ولی در مقاطعی توسعه‌ی سیاسی محوریت یافت. همچنین احساس شد موضوع عدالت اجتماعی (که در نظریه‌های توسعه‌ی غربی جایگاه مشخصی ندارد) به فراموشی سپرده شده است. هنگام روی کار آمدن دولت جدید نیز رهبری بر دو حوزه‌ی اقتصاد، علم و فرهنگ تأکید کردند. لطفاً به‌صورت مصداقی آسیب‌شناسی کنید که چرا در روند پیشرفت کشور اولویت‌ها درست مورد توجه قرار نگرفته است.

قدر مقدور پیشرفت و توسعه زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیرد و در کنار آن جامعه‌ی مدنی از عدالت و رفاه برخوردار شود. متأسفانه در ایران بخش خصوصی دچار رانت آریستوکراتیک شده است و مردم هم در سودای عدالت با شعارهای پوپولیستی مواجه شده‌اند. این دو ضربه‌هایی اساسی به کشور ما وارد کرده‌اند و مانع تحقق سند چشم‌انداز شده‌اند.

واقعیت این است که در مقاطعی، آریستوکراسی و طبقه‌ی اشراف سیاسی-اقتصادی در کشور ما شکل گرفت که قانون را دور می‌زنند و به سود خود عمل می‌کنند. این بزرگ‌ترین آفت بخش خصوصی ماست. به‌علاوه، عدالت هم در ایران قربانی پوپولیسم شده است. یعنی عده‌ای شعار عدالت را می‌دهند، ولی به آن عمل نمی‌کنند؛ تا آنجا که مردم احساس می‌کنند تبعیض به‌شدت در جامعه وجود دارد. با شعار نمی‌توان این دو معضل را حل کرد، بلکه فقط با توسل به قانون باید تصمیم‌گیری کنیم و الگوی آینده را براساس قانون شکل دهیم.

بعضی از احکام قانون برنامه‌ی پنجم را باید در پیش‌نویس قانون برنامه‌ی ششم رقمی و حکمی کرد و ضمانت اجرا و قابلیت محاسبه را به آن داد. به‌عنوان مثال، زمانی که موضوع سهام عدالت در کشور مطرح شد، باید 150 هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

در آنجا قانون‌گذار قانون خوبی را وضع می‌‌کند و با این کار دو شعار پیش‌گفته در عمل نیز محقق می‌شود. به‌طور مشخص، 40 درصد از سهام شرکت‌های دولتی باید در قالب بورس به بخش خصوصی واگذار شود. 40 درصد نیز در قالب سیاست‌های توزیعی دولت تحت عنوان سهام عدالت باید به مردم اعطا شود. 20 درصد دیگر هم غیرقابل واگذاری و در اختیار دولت است؛ به شرطی که زیان‌ده نشود. (البته به دلایل خاص تصدی دولتی که ضرورت کشور است، سهم 20 درصدی دولت قابل قبول است.)

واقعیت این است که تنها قسمتی که به‌خوبی محقق شده، توزیع 40 درصد سهام عدالت به مردم است که در مقطعی خاصی با هدفی ‌سیاسی شکل گرفت و پس از آن نتیجه مشخص نیست. به عبارتی، مطالبه‌ای برای مردم ایجاد شده که کسی پاسخ‌گوی آن نیست.

واگذاری 40 درصد به بخش خصوصی هم با مشکلات متعدد مواجه است. به‌عنوان مثال، بخش اعظم سهام‌های سودآور به‌سرعت به اعضای هیئت‌مدیره‌ی همان شرکت دولتی واگذار می‌شود؛ به‌طوری‌که سود سالیانه‌ی تعدادی از این شرکت‌ها معادل کل پولی است که برای آن شرکت پرداخت می‌شود. این موارد شاهدی بر وجود رانت هستند.

در جمع‌بندی باید بگویم دولت‌های چپ و راست در ایران از دو ضعف عمده رنج می‌برند. یک، قدرت مهار اشراف رانت‌گیر یا آریستوکراسی رانتی در ایران را ندارند. دو، خود را از آفت پوپولیسم مصون نگه نداشته‌اند.

بخش اعظم سهام‌های سودآور به‌سرعت به اعضای هیئت‌مدیره‌ی همان شرکت دولتی واگذار می‌شود؛ به‌طوری که سود سالیانه‌ی تعدادی از این شرکت‌ها معادل کل پولی است که برای آن شرکت پرداخت می‌شود. این موارد شاهدی بر وجود رانت هستند.

فرمودید ضعف عدالت اجتماعی ناشی از پوپولیسم است؛ در حالی که به نظر می‌رسد در کنار شعارزدگی، نگرانی دیگر این است که طبقه‌ی آریستوکرات به عدالت اجتماعی اهمیت نمی‌دهند و به‌عنوان یک مسئله به آن نمی‌نگرند. در کنار این بی‌تفاوتی آریستوکراتیک، از زمان جنگ تا دهه‌ی چهارم انقلاب که دهه‌ی ‌پیشرفت و عدالت نام‌گذاری شد، به دلیل همان نگاه آریستوکراتیک از یک‌سو و عدالت‌خواهی مردم از سوی دیگر، جدال تقدم و تأخر عدالت و پیشرفت مطرح بوده است. نظر حضرت‌عالی در این‌باره چیست؟

قصد ندارم کسی یا طبقه‌ای را متهم کنم، ولی علت اصلی مشکل ما این است که به‌جای مطرح کردن موضوع تناسب، بحث تقدم را مطرح کردیم. به نظر من، تفسیر صحبت‌های مقام معظم رهبری، اهمیت تناسب است. مدیران جامعه در قبال دو امر مسئول هستند: اول، پیشرفت و شاخص رشد اقتصادی کشور و دوم، عدالت و تأمین رفاه تمام مردم. اگر رکود در اولی و یأس در دومی رخنه کند، عملاً مدیریت کشور با بن‌بست مواجه می‌شود.

بنابراین باید تناسب شکل بگیرد. در واقع، حضور بخش خصوصی در جامعه ضروری است؛ ضمن اینکه وظیفه‌ای تحت عنوان تأمین رفاه مردم نیز وجود دارد. اگر بخش خصوصی در کشور به‌درستی و با وجدان کاری عمل کند، لازم نیست با قوانینی مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر ارث آن‌ها را دچار رکود و بحران انگیزشی کرد (آن‌طور که کسانی مثل هابرماس مطرح می‌کنند).

در بخش دیگر نیز همین‌طور است و اگر شعارهایی در حوزه‌ی عدالت اجتماعی برای مردم سر دهید و پول آن را از جیب طبقات ثروتمند جامعه تأمین کنید، حتماً جامعه دچار رکود خواهد شد. پس حتی شعارها نیز باید مبتنی بر نوعی تناسب در جامعه باشد که متأسفانه این کار صورت نگرفته است. همواره افرادی بدون در نظر گرفتن واقعیت جامعه شعارهایی را مطرح کردند و بعد از مدتی اعلام کردند امکانات لازم را برای عمل به آن‌ها در اختیار ندارند.

امروز حتی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز توسعه‌ی بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری، نگاه برون‌گرا و توسعه‌ی مناطق ویژه و آزاد تحت عنوان تعامل با بخش خصوصی و دنیای امروز مطرح شده است.

با توجه به دو چالشی که در مسیر پیشرفت مطرح کردید یعنی چالش آریستوکراسی اشرافی و چالش پوپولیسم سیاسی، ضعف در مهار این دو چالش مربوط به کدام نهاد است؛ قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضاییه یا قوه‌ی مجریه؟

در شرایط فعلی، بخشی از این مشکل به ساختار سیاسی و انتخاباتی کشور ما برمی‌گردد، چون انتخابات دو قوه‌ی مجریه و مقننه در دو فضای سیاسی و زمانی مجزا شکل می‌گیرد و هیچ‌وقت این دو با هم منطبق نمی‌شوند. لذا به تلاقی برنامه‌ها می‌انجامد.

به‌عنوان مثال، زمانی که مجلس هفتم شکل گرفت، نظامِ تثبیت قیمت‌ها را تشکیل داد. این امر یکی از دلایل پیروزی اصول‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی بود، ولی در حال حاضر، اصلاح‌طلبان معتقدند نظام تثبیت قیمت‌ها سالانه‌ 5 هزار میلیارد تومان پولی را که به سمت اشتغال سرازیر می‌شد، به خود اختصاص داده است. همچنین اصول‌گرایان معتقدند که دلیل اصلی بی‌عدالتی در جامعه، خصوصی‌سازی در دهه‌ی 1370 و تشکیل جامعه‌ی طبقاتی است.

در واقع، مسائلی مطرح می‌شود که هزینه‌ی آن را مردم می‌دهند و به‌صورت مقطعی برای جناح‌های چپ و راست تبدیل به رأی شده و آن‌ها را به قدرت می‌رساند، بدون اینکه هیچ‌کدام بتوانند حلّال مشکلات شوند. یکی از راهکارها این است که شرایطی شبیه انتخابات یا نظام پارلمانی در ایران شکل بگیرد. یعنی هر چهار سال یک بار یک حزب پیروز شود، دولت و مجلس را خودش تشکیل دهد و مسئولیت را برعهده بگیرد. به این ترتیب، دیگران کابینه‌ی در سایه را تشکیل می‌دهند و از بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌شود.

در شرایط کنونی، مجلس و دولت، هر دو مقصرند. به عبارتی، پشت بسیاری از اقدامات، نوعی هدف پوپولیستی وجود دارد و به‌علاوه، عده‌ای از پشتوانه‌ی آریستوکراتی برخور‌دارند که مانع کار می‌شود.

بنده زمانی در مجلس مطرح کردم که حدود 9 نفر در ایران سلطان شکر هستند و به‌راحتی از این رانت استفاده می‌کنند. رانت‌های دیگری نیز مانند سوخت، تجارت، مجوز مناطقی با امکان کار آزاد وجود دارد که آفت زیانباری برای جامعه‌ی ماست.

دقیقاً زمانی که بیشترین شعارها علیه قاچاق کالا به داخل ایران مطرح می‌شد، حدود 34 میلیارد دلار قاچاق صورت گرفت. این رقم در سالی که کشور دچار تحریم بود، از مرز 50 میلیارد دلار گذشت. بسیاری از این کالاها از چین یا در قالب نظام کالابه‌کالا از کشوری مانند هند وارد می‌شوند که فقط ارزش مصرفی دارند و فاقد هر نوع ارزش توسعه‌ای هستند. سؤال اینجاست که چه کسانی از این موضوع سود می‌برند؟ مطمئن باشید که همواره عده‌ای از شرایط اضطراری در ایران، مثل گرسنگی مردم و تحریم، سود می‌برند.

برای یافتن نسبت افراد با آریستوکراسی باید به دنبال پاسخ این سؤالات بود؛ چرا هیچ‌وقت هزینه‌ی یک کاندیدا برای شرکت در انتخابات محاسبه نمی‌شود؟ چگونه یک‌باره کل کشور مملو از پوستر و بنر و همایش و شام و ناهار می‌شود؟ اگر کاندیداها ادعای استقلال دارند، چنین هزینه‌هایی را از کجا تأمین می‌کنند؟

من معتقدم بخش اعظم این افراد متصل به آریستوکراسی و نظام اشرافی هستند. در انتخابات مختلف به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم به‌جای رأی توسعه‌گرا، برای فرار از مشکلات، رأی معیشتی می‌دهند و همیشه به دنبال ناجی می‌گردند.

ژاپنی‌ها از سال 1945 تا 1956 بدترین شرایط را پشت سر گذاشتند. فشار اقتصادی به قدری شدید بود که عده‌ای از مردم مجبور می‌شدند دست به خودفروشی بزنند یا ساقه‌ی گیاهان را به جای میوه بخورند. اما بعد از این دوران، مردم و سیاست‌مداران شعارهای توسعه‌گرا سر دادند؛ ولی در ایرانی با این پشتوانه‌ی قوی و توان بالای تولید و فروش انرژی، 35 سال بعد از پیروزی انقلاب هنوز مردم به دنبال ناجی در انتخابات می‌گردند، نه به دنبال کسی که بنیانی را افراشته‌تر کند.

یکی از راهکارها این است که شرایطی شبیه انتخابات یا نظام پارلمانی در ایران شکل بگیرد. یعنی هر چهار سال یک‌بار یک حزب پیروز شود، دولت و مجلس را خودش تشکیل دهد و مسئولیت را برعهده بگیرد. به این ترتیب، دیگران کابینه‌ی در سایه را تشکیل می‌دهند و از بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌شود.

برخی این نظر را دارند که در انتخابات 92 مردم معطوف به نیاز به توسعه رأی دادند و از میان الگوی درون‌گرا و برون‌گرای توسعه دست به انتخاب زدند. فارغ از اینکه چه میزان از تغییر نظر مردم در سه روز منتهی به انتخابات را می‌توان ذیل این نظر تحلیل نمود، ممنون می‌شوم اگر دیدگاه خود را در این‌باره بفرمایید؟

من خلاف این نظر را دارم و معتقدم که شاید مدنظر آقای روحانی، گریز از شرایط اضطراری عدم توسعه بوده است. عبارتی که آقای روحانی به کار برد، دقیقاً عین عبارتی است که در انتهای دهه‌ی 1940 میلادی در ژاپن به کار رفت. در آن زمان، سیاست‌مداران چپ ژاپن شعارشان این بود که «ما به استقبال لشکر بیکار سیزده‌میلیونی می‌رویم.» آقای روحانی هم در سخنان انتخاباتی اظهار کردند که «من به استقبال لشکر بیکار پنج‌میلیونی می‌روم.» یا شکستن قفل توسعه و موانع خارجی توسعه در کشور نیز در همین چهارچوب مطرح شد.

ایشان شرایط اضطراری و قفل را ترسیم و در مرحله‌ی بعد ادعا کردند با کلید تدبیر آن‌ها را حل خواهند کرد. ایشان ادعا کردند طبق آمار، توسعه‌ی کشور منفی پنج‌ونیم ‌درصد و بیکاری حدود هفده درصد است؛ سپس مهم‌ترین کار خود را در یک سال آینده، رساندن نرخ توسعه به سقف صفر یا یک درصد اعلام نمودند.

برای یافتن نسبت افراد با آریستوکراسی اشرافی باید به دنبال پاسخ این سؤالات بود؛ چرا هیچ‌وقت هزینه‌ی یک کاندیدا برای شرکت در انتخابات محاسبه نمی‌شود؟ چگونه یک‌باره کل کشور مملو از پوستر و بنر و همایش و شام و ناهار می‌شود؟ اگر کاندیداها ادعای استقلال دارند، چنین هزینه‌هایی را از کجا تأمین می‌کنند؟ من معتقدم بخش اعظم این افراد متصل به آریستوکراسی و نظام اشرافی هستند.

به نظر شما در آینده، مقوله‌ی پیشرفت در ایران با چالش آریستوکراسی مواجه خواهد شد یا پوپولیسم؟

من معتقدم آریستوکراسی نهادمندتر شده و در آینده محدودتر خواهد شد. البته این طبقه بسیاری از قلعه‌ها و خاکریز‌ها را فتح کرده و احساس می‌کند اگر بیش از این عمل کند، تحریک‌آمیز خواهد شد. متأسفانه امیدی نیست که در آینده‌ی نزدیک قانونی وضع شود و این نظام طبقاتی را از بین ببرد. در بهترین حالت، می‌توان امیدوار بود که ثروت آن، که اکنون در خدمت اقدامات ضدتوسعه‌ای است، در آینده در خدمت اقدامات توسعه‌ای (سرمایه‌گذاری و اشتغال) قرار بگیرد، به جای اینکه به واردات کالاهای خارجی کمک کند.

در پاسخ به سؤال شما عرض کنم که مهم‌ترین چالش توسعه‌ای در ایران از ناحیه‌ی پوپولیسم است. شک نکنید که یکی از شعارهای اصلی کاندیداهای انتخابات مجلس این است که سعی می‌کنند شکست احتمالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به گردن دیگری بیندازند یا در حوزه‌های انتخابی، خود را طرفدار یارانه اعلام کنند تا رأی جذب نمایند.

حداکثر یک‌سوم بودجه‌ی کشور درگیر موضوع یارانه است و من خطاب به آقای روحانی هم عرض کردم که برخی از معاونان ایشان پوپولیستی حرف می‌زنند. با اینکه به دولت آقای احمدی‌نژاد نقد دارند که پوپولیستی حرف می‌زدند، خودشان همان خطا را تکرار می‌کنند. به‌عنوان مثال، دوگانه‌گویی برخی از معاونان رئیس‌جمهور باعث شد که بیش از 91 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند.

در واقع، از سخنان آن‌ها این‌طور به نظر می‌رسید که امیدی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارند و گویی به دنبال مفری بودند که در آینده گریز کنند و احتمال شکست را در نظام یارانه‌‌ای بدهند. این امر باعث بی‌اعتمادی مردم به این طرح شد.

فرمودید می‌توان امیدوار بود که طبقه‌ی آریستوکرات سرمایه‌ی خود را در خدمت توسعه قرار دهد. همان‌طور که استحضار دارید، توسعه دو شاخص عینی و ذهنی دارد و به نظر می‌رسد مبانی فکری و شاخص ذهنی این طبقه برای جمهوری اسلامی مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان برای حل این مشکل اقدام کرد؟

نباید دست به تفسیر ایدئولوژیک طبقه‌ی اشراف زد. بسیاری از این افراد که گرایش آریستوکراتیک اشرافی پیدا کرده‌اند، در صدر انقلاب و جنگ افتخارات درخشانی برای کشور آفریدند و خدماتی انکارنشدنی از خود به یادگار گذاشتند. به نظر من، در ایران همگان در معرض وسوسه‌ی اشرافی‌گری هستند، ولی شاید تعداد کمتری در عمل گرایش به این موضوع داشته باشند.

نگاه ایدئولوژیک یا جناحی اشتباه است. البته بسیاری از آن‌ها هم از گذشته اعتقادی به شعار عدالت و حتی به جمهوری اسلامی نداشتند و از خلأهای قانونی بیشترین سوءاستفاده را کردند.

دولت باید قانونی وضع کند که دافعه و جاذبه‌ی لازم، هر دو را داشته باشد تا این ثروت‌های هنگفت را درون رگ‌های توسعه‌ی کشور بکشاند. در مجلس هفتم، پیرمردی هفتادساله با ظاهری کاملاً غربی، کراوات و لباس آستین کوتاه به حوزه‌ی انتخابی بنده در کرمانشاه آمد. ایشان واقعاً علاقه‌مند بود ثروتی را که خارج از کشور دارد در ایران سرمایه‌گذاری کند و طرح‌های بسیار خوبی هم داشت.

بنده ایشان را به یکی از مسئولان ارشد وقت استان معرفی کردم، اما بعد از مدتی کاملاً مأیوس شد و خواست از کشور برود. بنده دلیل را از ایشان پرسیدم و او پاسخ داد که «این مدیر از من نپرسید چه طرح و برنامه‌ای دارم، بلکه اعتراض کرد که چرا با کراوات که خلاف قانون است، وارد این بخش شده‌ام. اگر محترمانه می‌گفت که اینجا کراوات خلاف قانون است، هرگز کراوات نمی‌بستم، ولی رفتار خلاف ادب ایشان من را پشیمان کرد.»

بنده در بهار امسال شنیدم که ایشان در یکی از کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، یک مجتمع عظیم تجارت و توسعه راه‌اندازی کرده است. در نتیجه، بیش از صدها هکتار از زمین‌های آنجا آباد شده و صدها نفر دارای شغل شده‌اند. همان کاری که ایشان علاقه داشت در منطقه‌ی محروم ما انجام دهد، در خارج از کشور به چنین ثمری نشست.

بنابراین معتقدم نباید با این موضوع برخورد ایدئولوژیک کنیم و بپذیریم برای سرمایه‌گذار سود اهمیت زیادی دارد. ما باید استفاده از سود و ثروت این افراد را نهادمند کنیم؛ به‌گونه‌ای که بخشی از آن صرف توسعه و عمران کشور شود و اشتغال ایجاد کند.

عبارتی که آقای روحانی به کار برد دقیقاً عین عبارتی است که در انتهای دهه‌ی 1940 میلادی در ژاپن به کار رفت. در آن زمان سیاست‌مداران چپ ژاپن شعارشان این بود که «ما به استقبال لشکر بیکار سیزده‌میلیونی می‌رویم.» آقای روحانی هم در سخنان انتخاباتی اظهار کردند که «من به استقبال لشکر بیکار پنج‌میلیونی می‌روم.»

طبقه‌ی آریستوکراسی دغدغه‌های فرهنگی خاص خود را دارد؛ برون‌گراست و مدل نگرش فکری آن ناظر به غرب است. در نتیجه، نگرانی جدی و مهمی را ایجاد خواهد کرد و مسیر پیشرفت و توسعه با مشکلاتی مواجه خواهد شد. نظر شما در این خصوص چیست؟

درست است. مسیر توسعه در کشور ما متأسفانه اشراف‌پرور بوده و بسیاری از افراد به اسامی مختلف به دولت وصل شده‌اند، مجوزها و مصوبه‌های مختلفی گرفته‌اند و ثروت‌های هنگفتی کسب کرده‌اند. بخشی از آن جبری بوده و بخشی دیگر مثل خصوصی‌سازی حاصل کارهای ایجابی ما بود و البته بخشی دیگر مثل تحریم، سلبی بوده است. اساساً تحریم تبعات اشرافی‌سازی داشت که امروز خبرهای آن از ترکیه و کشورهای دیگر شنیده می‌شود.

روابط آن‌ها را باید نهادمند کرد. اگر قرار است طبقه‌ی اشرافی در خدمت واردات قاچاق کالا باشد، باید با منع گسترده مواجه شود، ولی اگر بتوانیم ثروت آن را در مسیر توسعه‌ی اقتصادی قرار دهیم، آنگاه نگاه یکسانی خواهیم داشت.

عرض بنده این است که اگر برای فاصله گرفتن از پوپولیسم، به طبقه‌ی آریستوکرات پناه ببریم، نتیجه‌ی آن از همین حالا مشخص است. نباید از ترس تب مرد. بهتر نیست این نگاه اصلاح شود؟

نگاه من مطلق نیست و حوزه‌ی عدالت را جدا کردم و پوپولیسم را آفت دانستم. امیدوارم پیش‌بینی من اشتباه باشد، ولی معتقدم پوپولیسم مبتنی بر موضوع یارانه‌ها ممکن است انتخابات آینده را به سمت پوپولیسم ببرد.

در بحث آریستوکراتی هم عرض کردم که دولت باید نهادمند عمل کند. به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند سیاست‌های تشویقی خود را به آن دسته از ثروت‌ها و درآمدهایی اختصاص دهد که در خدمت اشتغال قرار بگیرند. در عین حال، راه باز واردات کالا را ببندد که البته کار سختی نیست.

طبقه‌ی اشرافی فرهنگ خاص خود را دارد و حتی اشتغالی که ایجاد می‌کند مبتنی بر فرهنگ معینی است. شاید این امر با مسئله‌ی پیشرفت اسلامی در تناقض باشد.

همان‌طور که عرض کردم، طرح هژمون که شبیه گزاره‌های ذهنی دکارتی است، داده‌ها را از خارج می‌گیرد و در راستای اهداف خود شکل می‌دهد. از نظر دکارت گزاره‌های ذهنی مانند قفسه‌ی کتابخانه در ذهن انسان‌هاست که داده‌ها را از بیرون می‌گیرد و براساس سلیقه‌ی خود در قفسه‌های ذهن می‌چیند.

اکنون نیز شما گزاره‌هایی دارید که هرآنچه را استفاده می‌کنید، در دل آن‌ها قرار می‌دهید. در حال حاضر، حدود هزار میلیارد دلار از سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن‌ها طالب سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

نباید بگوییم این افراد از کشور رفته‌اند و نیازی نیست آن‌ها را جذب کنیم. طبق قانون، اگر کسی دِینی به گردن دارد می‌تواند به کشور برگردد. چند سال قبل حتی برای منافقین اردوگاه اشرف عفو عمومی صادر شد و گفتند همه‌ی آن‌ها به غیر از کسانی که دستشان به خون ایرانیان آلوده است، می‌توانند به کشور برگردند.

بسیاری از کسانی که در خارج از کشور صاحب پست و موقعیت و ثروت شدند، هیچ نوع ظلم سیاسی-امنیتی در حق جمهوری اسلامی مرتکب نشده‌اند؛ پس حتماً ایران باید برای جذب آن‌ها برنامه داشته باشد. بسیاری از همسایگان کشور ما برای عیاشی و شکار به ایران می‌آیند و عده‌ای برای آن‌ها فرش قرمز پهن می‌کنند. حال چرا نباید ایرانیانی را که می‌توانند به کشور خدمت کنند، جذب کنیم؟

خطاب به آقای روحانی هم عرض کردم که برخی از معاونان ایشان پوپولیستی حرف می‌زنند. با اینکه به دولت آقای احمدی‌نژاد نقد دارند که پوپولیستی حرف می‌زدند، خودشان همان خطا را تکرار می‌کنند. به‌عنوان مثال، دوگانه‌گویی برخی از معاونان رئیس‌جمهور باعث شد که بیش از 91 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند.

اگر سخن پایانی دارید، بفرمایید.

امیدوارم بخشی از حریم‌ها و خط‌قرمز‌های کشور را از اختلافات جناحی دور کنیم. البته این امید من بارها به یأس تبدیل شده است. بخش عمده‌ای از حریم‌ها در حوزه‌ی توسعه‌ای کشور است و متأسفانه بخش اعظم انرژی و منابع و حتی نیروی انسانی در کشور ما قربانی افراط و تفریط‌ها شده است. در نتیجه، نظام نظارت، بازرسی، برنامه‌نویسی و قانون‌نویسی با حب و بغض جناحی شکل گرفته که مخرب‌ترین آفت است.

نکته‌ی دیگر این است که در کشور ما متأسفانه قانون فقط برای مردم نوشته می‌شود. به‌عنوان مثال، پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس هفتم قرار شد که درآمد مالیاتی در کشور به بیش از 50 درصد برسد (یعنی در جهت مخالف دولت رانتیر و به سود توسعه‌ی کشور عمل شود)، ولی متأسفانه بیش از همه، مردم مالیات پرداخت می‌کنند و بخش عمده‌ای از ثروتمندان از پرداخت آن گریزان هستند. این گروه به دلیل ارتباطات متعدد و جایگاه معتبر اجتماعی، مصون از پرداخت مالیات‌اند. پس باید دقت کنیم که قانون را فقط برای مردم ننویسیم.

موضوع آخر اینکه سلامت در توسعه یک اصل بنیادین است و بدون آن، توسعه به نتیجه نمی‌رسد. دستگاه‌های مختلف نظارتی، بازرسی و قضایی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که توسعه مسیری ساده و پاک را در آینده پیش بگیرد. آمریکایی‌ها هر سال چین را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند که چرا بخش عمده‌ای از احکام کشور برای کسانی است که رشوه می‌گیرند. پاسخ چینی‌ها به آمریکایی‌ها این بود «ما یک میلیارد نفر جمعیت را فقط با رعایت قانون می‌توانیم کنترل کنیم، نه با حرف.»

به همین نسبت، در کشور ما نیز در حوزه‌ی سلامت، قوانین یا محدود هستند یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند. تا زمانی که در این حوزه اقدام جدی صورت نگیرد، مردم اعتماد نخواهند کرد؛ همان‌طور که در اظهارنامه‌های مربوط به یارانه نیز این نکته به چشم می‌خورد.

منبع: برهان