گزارش/

«شیب ملایم» افزایش قیمت دولت یازدهم این بار در خودرو/ شورای رقابت، خسته نباشید!

موج جدید افزایش قیمت‌ها این بار به صنعت خودرو رسید تا خودروهای داخلی با افزایش قیمتی باز هم ملایم همراه شوند.

کد خبر: ۳۳۱۲۵۶

يکشنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۳ / July 06, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سرانجام پس از ماه‌ها سرگردانی مشتریان و فروشندگان در بازار خودرو و آشفتگی موجود در بازار، روز گذشته شورای رقابت در جلسه خود دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را نهایی کرد و این دستورالعمل مورد تصویب اعضای این شورا و خودروسازان قرار گرفت و البته تعجب همگان را برانگیخت.

پس از اینکه روز گذشته رضا شیوا در نشستی خبری آخرین جزئیات افزایش قیمت خودرو را برای دومین بار در سال جاری اعلام کرد، بیشتر مردم شورای رقابت را با این جمله تشویق کردند: «خسته نباشید». بله؛ سرانجام پس از چند ماه که مصرف‌کنندگان انتظار اعلام قیمت‌ها را می‌کشیدند و دلخوش به سخنان پیوسته مسئولان کشور و نمایندگان مجلس بودند و احتمال کاهش قیمت خودرو را بیشتر از افزایش آن می‌دادند، اما به یکباره با افزایش چندین برابری قیمت خودرو مواجه شدند.

به این ترتیب قیمت تمامی خودروهای داخلی علاوه بر افزایشی که پیش از این در خرداد ماه اعلام شده بود، باز هم به طور متوسط 5.5 درصد افزایش یافت تا قیمت پراید، ارزان‌ترین خودروی ایران به بیش از 20 میلیون تومان برسد و پژو 206 شش میلیون گران‌تر از قیمت اعلام شده قبلی قیمت بخورد.

شورای رقابت حدود سه هفته پیش نرخ جدید خودروهای داخلی را با افزایش 3.7 تا 6.9 درصدی اعلام کرد که مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفت و اعلام کردند به این مصوبه شورای رقابت تن نخواهند داد و آن را اجرا نمی‌کنند.

تا اینکه دعوای خودروسازان و شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید و نعمت‌زاده از خودروسازان خواست تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فی‌مابین در زمینه قیمت‌های جدید خودروها را حل و فصل کنند.

اما خودروسازان عنوان کردند که شورای رقابت طبق قانون باید تنها فرمول قیمت‌گذاری را ارائه بدهد و حق تعیین قیمت‌ها را ندارد. به گفته آن‌ها شروط تعیین شده از سوی شورای رقابت نیز بی‌مورد است؛ زیرا این شورا طبق قانون حق دخالت در قراردادهای خودروسازان، کنترل سطح تولید آن‌ها و دیگر موارد را ندارد.

روز گذشته رئیس شورای رقابت به جمع خبرنگاران آمد و با اعلام اینکه خودروسازان شروط این شورا را پذیرفتند، نرخ‌های جدید خودرو را اعلام کرد و افزود: کسانی که به شورای رقابت ایراد می‌گیرند و اظهار می‌کنند که وظیفه شورا قیمت‌گذاری نبوده و وظیفه آن ایجاد فضای رقابتی است باید بدانند که بستر ایجاد فضای رقابتی در برخی بازارها فراهم است و شورای رقابت می‌تواند در بازارهایی که انحصار دارند، دخالت کند.

شیوا ادامه داد: از 21 خرداد‌ماه که قیمت خودروها اعلام شد به هیچ وجه قیمت‌ها را تغییر ندادند و هیچ بحثی در مورد قیمت مطرح نشد و تنها در جلسات مختلف بحث آپشن‌ها و پنج شرط شورای رقابت برای خودروسازان مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین تأخیر در اعلام نهایی قیمت خودرو به دلیل اصلاح قراردادها بود و در حال حاضر این قراردادها به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

به گفته وی قیمت‌های اعلام شده تا یک سال آینده ثابت خواهد بود و اگر ببینیم شرایط بهتری برای فروش وجود داشته باشد، در قیمت‌ها تجدید‌نظر خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: قیمت‌های اعلام شده به احتساب هزینه الزامات قانونی (استاندارد یورو4 و کیسه هوا) است و افزوده شدن دیگر آپشن‌های خودرو به همین نسبت موجب تغییر قیمت‌ها خواهد شد.

آیا با این رشد قیمت‌ خودروها که با وجود رشد به اصطلاح ملایم سایر قیمت‌ها در دولت یازدهم خیلی هم دور از انتظار نبود، باز هم باید انتظار افزایش قیمت را داشت که رئیس شورای رقابت به مردم این اطمینان را می‌دهد که قیمت‌های اعلام شده تا یک سال آینده ثابت خواهد بود.

نوبخت: افزایش قیمت خودرو منتفی است

این افزایش قیمت خودرو بار دیگر تناقض را در سخنان مردان دولت یازدهم نشان داد؛ چرا که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش از این درباره موضوع افزایش قیمت خودرو گفته بود: نظر دولت درباره هر افزایش قیمتی، مثبت نیست و تا آنجا که بتوانیم جلوی رشد قیمت را می گیریم، اما شورای رقابت در جایگاه قانونی خود در این باره تصمیم گیری می کند و باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: دولت با هیچ افزایش قیمتی در زمینه خودرو یا کالاهای دیگر موافق نیست، اما اگر افزایش قیمتی در این ایام صورت گرفته مطابق قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده و دولت هم ناگزیر است.

نعمت‌زاده: با افزایش قیمت خودرو نه موافقیم نه مخالف

نعمت زاده نیز با اشاره به اینکه مسوئلیت تعیین قیمت خودرو در کشور با شورای رقابت است، بیان کرده بود: آنچه که باید شورای رقابت تأیید و تعیین کند فرمول قیمت خودرو است، اما این شورا از ابتدا در حوزه خودرو، قیمت را تعیین می‌کرد، البته در جلسه‌ای که داشتیم آن‌ها فرمول را گفتند و ما هم نظرات خود را گفتیم، نه با افزایش قیمت مخالفیم و نه موافق، هر چه آن‌ها تصمیم بگیرند عمل می‌کنیم.

قاضی‌پور: سناریو کاهش قیمت خودرو به قوت خود باقی است

حتی نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت به احتمال افزایش قیمت‌ها در شورای رقابت واکنش نشان داده و گفته‌ بود: اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند تا جایی که حتی احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد.

اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد و قیمت‌ها بسیار بیشتر از انتظار عموم افزایش یافت.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص صنعت خودرو: خودروها از 4 تا 15 میلیون جای کاهش قیمت دارد

اما این افزایش قیمت در حالی بود که پیش از این علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرده بود: نباید مسئول یا متولی قیمت‌گذاری تعیین کنیم؛ زیرا اقتصاد جهان آن قدر پیشرفت کرده که بازار، رضایت‌مندی، کیفیت و در یک کلام رقابت تعیین کننده قیمت است و وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت تمام شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت بر اساس قیمت‌هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می‌کنند، قیمت‌گذاری می‌کند.

علیلو افزود: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا چهار میلیون تومان و خودروهای گران قیمت شاید 10 تا 15 میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، اصلاحات قراردادها بعد از تعامل بخش حقوقی مرکز ملی رقابت با بخش حقوقی خودروسازان، براساس 15 شرط ذیل صورت گرفته است که به شرح زیر است: