توسط هیئت وزیران

آیین‌نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی تصویب شد

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی، آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی را به تصویب رساند.

کد خبر: ۳۳۱۵۳۳

دوشنبه - ۱۶ تير ۱۳۹۳ / July 07, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در بخشی از آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی با اشاره به ایجاد دفتر ثبت نفت آمده است: این دفاتر جزو اسناد قابل استناد کشتی ها وتاسیسات نفتی بوده و قابل ارایه در مراجع قضایی است و تاسیسات نفتی و نفتکش ها، کشتی ها وشناورهایی که در آبهای موضوع این قانون تردد یا توقف می کنند مکلفند دفتر مذکور را بر اساس مفاد این آیین نامه نگهداری کنند.

در این آیین نامه همچنین درخصوص الزامات دفتر ثبت نفت هم آمده است: ثبت اطلاعات در دفتر ثبت نفت باید به طور صحیح وکامل صورت گیرد و مشخصات کشتی یا تاسیسات نفتی باید در ابتدای دفتر ثبت نفت وبالای همه صفحات آن درج گردد.

همچنین پایان هر صفحه از دفتر ثبت نفت باید توسط فرمانده کشتی یا مسئول تاسیسات نفتی یا نفتکش و شناور امضا و مهر شود؛ ضمنا تحویل هر گونه مواد زاید نفتی به تسهیلات دریافت مواد زاید و هرگونه خرابی یا از کار افتادگی تجهیزات مربوط به عملیات جداسازی نفت باید در دفتر ثبت نفت درج گردد.

این آیین نامه می افزاید هر گونه تخلیه یا دفع نفت که به منظور نجات جان اشخاص یا رفع خطر از نفتکش ، تاسیسات نفتی، شناور وکشتی غیرکنوانسیونی یا در اثر سانحه یا هر شرایط ناخواسته دیگر صورت گرفته باشد باید به همراه دلایل مربوط در دفاتر ثبت نفت نفت ثبت گردد.دفتر ثبت نفت هم باید در محلی نگهداری شود که به راحتی برای بازرسین در دسترس باشد.

بر اساس مواد دیگری از این آیین نامه هر کشتی غیرنفتکش با ظرفیت ناخالص 400 تن و بیشتر وهر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص 150 تن و بیشتر مکلف است اطلاعات و گزارش های مربوط به عملیات محوطه موتورخانه را در هنگام عملیاتی همچون برداشت آب توازن یا شستشوی مخازن سوخت ، جمع آوری ، انتقال و تحویل بازمانده نفت (لجن)، تخلیه یا دفع آب خن و یا سوختگیری یا دریافت روغن روان کننده بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – عملیات فضای موتورخانه ( کشتی کنوانسیونی) ثبت ونگهداری کند.

همچنین هر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص 150 تن وبیشتر مکلف است اطلاعات و گزارشهای مربوط به عملیات بار و توازن خود را در هنگام انجام عملیاتی همچون بارگیری یا تخلیه کالای نفتی، پاکسازی وشستشوی مخازن کالا، تخلیه آب توازن وتخلیه آب از مخازن لجن و دفع پسماندها بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفترثبت – عملیات فضای موتورخانه ( کشتی کنوانسیونی ) ثبت ونگهداری کند.

بر اساس مواد دیگر این آیین نامه هر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 تن وهر کشتی غیرنفتکش با ظرفیت ناخالص از 50 تا 400 تن و هر کشتی مسافری با ظرفیت حمل 40 نفر مسافر وبیشتر مکلف است اطلاعات و گزارش های مربوط به فضای موتورخانه را در هنگام عملیاتی همچون شستشوی مخازن سوخت، جمع آوری، انتقال و تحویل بازمانده نفت، دفع وتخلیه آب خن بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – عملیات فضای موتورخانه ( کشتی کنوانسیونی ) ثبت ونگهداری کند.

بر اساس تبصره این ماده قانونی کشتی های غیر کنوانسیونی با ظرفیت ناخالص از 25 تا 50 تن از ابتدای سال 1396 مشمول مقررات این ماده می باشند.

در ماده دیگری از این آیین نامه آمده است: هر کشتی نفتکش غیر کنوانسیونی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 تن مکلف است اطلاعات و گزارشهای مربوط به عملیات بار وتوازن خود را هنگام بارگیری یا تخلیه کالای نفتی پاکسازی و شستشوی مخازن کالا ، تخلیه آب توازن و دفع پسماندها بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – بارکشتیهای غیرکنوانسیونی ثبت ونگهداری کند.

تاسیسات نفتی هم مکلفند اطلاعات و گزارش های مربوط به عملیات تلمبه خانه و مخازن خود را هنگام شستشوی مخازن نفت یا مخازن سوخت تاسیسات جمع آوری انتقال وتحویل بازمانده نفت و سوختگیری یا دریافت روغن روان کننده به صورت فله بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – تاسیسات نفتی( فضای تلمبه خانه ومخازن) ثبت ونگهداری کند.

بر اساس این آیین نامه بازرسان ذیصلاح می توانند در هر زمانیدفتر ثبت نفت کشتی ، سکو یا تاسیسات نفتی را مورد بازرسی قرار دهند؛ همچنین سازمان باید بر اساس زمان بندی ابلاغی خود از دفاتر ثبت نفت کشتی ها وتاسیسات نفتی بازرسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مفاد این آیین نامه برای اجرای مجازاتهای تعیین شده در قانون اقدام کند.

این مصوبه را «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در تاریخ هشتم خردادماه جاری برای اجرا ابلاغ کره است.