سقوط بی سابقه؛ واکنش عقلانی بورس به بی برنامگی دولت یازدهم

سانتریفیوژها ایستاد بورس هم سقوط کرد

حدود 7 میلیون نفری که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ماه‌ها است شاهد سقوط شدید سرمایه‌هایشان هستند. آنها که به امید عملی شدن وعده‌های دولت یازدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، در نیمه ابتدایی سال گذشته اقدام به خرید سهام می‌کردند، اینک مدت‌ها است فهمیده‌اند آن وعده‌ها توخالی بوده و کلیدی که قرار بود اوضاع کلان اقتصاد کشور را بهود بخشد، اینک در بورس، قفل شده است.

کد خبر: ۳۳۱۵۵۱

دوشنبه - ۱۶ تير ۱۳۹۳ / July 07, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، حدود 7 میلیون نفری که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ماه‌ها است شاهد سقوط شدید سرمایه‌هایشان هستند. آنها که به امید عملی شدن وعده‌های دولت یازدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، در نیمه ابتدایی سال گذشته اقدام به خرید سهام می‌کردند، اینک مدت‌ها است فهمیده‌اند آن وعده‌ها توخالی بوده و کلیدی که قرار بود اوضاع کلان اقتصاد کشور را بهود بخشد، اینک در بورس، قفل شده است.
شاخص بورس در 6 ماه اخیر و پس از توافق ژنو، به شدت سقوط کرده و میلیون‌ها سهامدار خرد را ناامید و فعالان اقتصادی کشور را نگران ساخته است.
از آنجا که شاخص بورس به خودی خود نمادی برای وضعیت اقتصادی کشور، حداقل در مورد شرکت‌های ثبت‌شده در آن، محسوب می‌شود، نوسانات شدید آن خصوصاً روند نزولی چندماهه، می‌تواند حاوی پیام‌های هشدارآمیزی درباره وضع کلان اقتصاد کشور باشد.

جزئیات سقوط بورس
آمارها نشان می‌دهند که شاخص عملکرد 39 صنعت در بورس در بهار امسال نزولی بوده و تنها شاخص 4 صنعت محصولات چوبی، وسایل ارتباطی، قندوشکر و منسوجات، بازده مثبت داشته و شاخص 5 صنعت نیز بدون تغییر بوده است. در همین حال، ارزش سهام برخی شرکت‌های بورسی 50 درصد کاهش داشته است؛ یعنی دارایی سهامداران آنها نصف شده است. این در حالی است که پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، شاخص بورس روند صعودی چند سال اخیر خود را حفظ کرده بود و طی چند ماه از 45 هزار واحد در اواخر خردادماه 1392 به 89 هزار واحد در اواسط دی‌ماه همان سال نیز رسید؛ یعنی طی حدود کمتر از 7 ماه، شاخص بورس نزدیک به 100 درصد رشد کرد؛ اما آن رشد، پایدار نماند و حدوداً یک ماه پس از توافق ژنو، آسمان بورس، ابری شد و آن‌قدر این ابرها متراکم شدند که این روزها سهامداران را به گریه انداخته‌اند. ظاهراً هیچ‌کس کلیدی برای باز کردن قفل بورس در جیب ندارد و همه، حتی مسئولان بلندپایه دولت چشم به وین دارند تا شاید معجزه‌ای از بیرون کشور رخ دهد. از لحاظ آماری، شاخص بورس از زمان پیروزی روحانی تا اواسط دی‌ماه حدوداً 45 هزار واحد رشد کرد و در 6 ماه اخیر حدود 20 هزار واحد افت کرده است؛ یعنی تا بدین جا بورس در دولت روحانی 25 هزار واحد هم بیشتر از قبل از آن است؛ بنابراین، با یک نگاه ساده‌انگارانه می‌توان هنوز هم دولت یازدهم را در عرصه بورس، موفق دانست؛ ولی حقیقت آن است که روند نزولی اخیر بورس، چراغ هشداری نسبت به آینده اقتصاد کشور است. نزول اخیر تقریباً بی‌سابقه است و با وجود تلاش‌های دولت، این روند متوقف نشده است و هر روز پیام‌های منفی به فعالان اقتصادی در سایر بازارها ارسال می‌کند. مطمئناً بازار سرمایه، مکان مناسب‌تری برای تجمیع نقدینگی سرگردان است تا بازار ارز، طلا یا مسکن. از این رو، نزول شدید بورس در هر مقطعی، سبب خارج شدن سرمایه‌ها از آن و ورود نقدینگی به بازارهای ارز و مسکن خواهد شد که به شدت برای اقتصاد کشور و مصالح جامعه، خطرناک است و با متشنج کردن قیمت‌ها، سبب زیان عامه مردم خواهد شد.

علل نزول بورس
با تشدید روند نزولی بورس در ماه‌های اخیر، کارشناسان دلایلی را برای این نزول بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آن را می‌توان تشدید رکود اقتصادی دانست. علت تشدید رکود اقتصادی هم سیاست‌های دولت یازدهم است که تمرکز برنامه‌هایش را بر کنترل تورم گذاشته و با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، سبب رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شده است. این وضعیت رکودی با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بدتر هم شد، زیرا در حالی که دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، اما با اعمال فشار، مانع از افزایش قیمت فروش تولیدکنندگان و شرکت‌های تولیدی شده است. این سیاست‌های دستوری، مستقیماً بورس را تحت تأثیر قرار داده است زیرا بسیاری شرکت‌های بورسی، تولیدکننده هستند و به علت سیاست‌های مذکور، سودآوری آن‌ها کاهش یافته است و حتی برخی در معرض خطر توقف تولید قرار گرفته‌اند.
با اجرای سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم و در عین حال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تمام‌شده تولید افزایش یافت اما در مقابل، دولت به‌دلیل اجرای سیاست‌های مهار تورم اجازه افزایش قیمت به شرکت‌های تولیدی نمی‌دهد. این موضوع باعث کاهش سود بنگاه‌های اقتصادی شده است. در چنین شرایطی کارشناسان می‌گویند که تا زمان پایان سیاست‌های ضدتورمی دولت و سیاست‌های کنترل یا سرکوب قیمت‌ها از سوی دولت، رکود در بورس ادامه خواهد داشت. اکنون مدت‌ها است 4 صنعت اصلی و اثرگذار بورس در انتظار تعیین تکلیف برای قیمت‌گذاری هستند. پتروشیمی، خودرو، سیمان و صنایع مخابراتی ازجمله صنایع مهم بورس هستند که هر روز خبرهای متفاوتی درباره قیمت‌گذاری محصولاتشان به گوش می‌رسد اما بلاتکلیف‌اند. حتی قیمت خودروهای تولید داخل که از سوی شورای رقابت اعلام شده، هنوز اجرایی نشده و خودروسازان و مردم، بلاتکلیف‌اند.
از سوی دیگر، صنایع پیمانکاری نیز در انتظار دریافت مطالباتشان از دولت هستند. دولت در حال حاضر هزاران میلیارد تومان به صنایع پیمانکاری بدهکار است اما پرداخت این بدهی‌ها در برنامه دولت قرار ندارد. روشن است مطالبات پیمانکارانی مانند مپنا که سال‌هاست وصول نشده، اثر بسیار زیادی در قیمت سهام این شرکت دارد.
به این ترتیب مشخص نبودن سیاست‌های دولت در بخش رکود آثارش را به شکل مشهودی در بورس نمایان کرده است. حتی ممکن است اجرای سیاست‌های کنترل تورم منجر به نابودی صنایع شود. اگر شرکت‌ها امکان فروش محصولاتشان را به قیمت‌های مناسب نداشته باشند معنی‌اش این است که نمی‌توانند توسعه پیدا کنند. هر قدر که این بلاتکلیفی و تعلیق وجود داشته باشد، بازار سهام بیشتر صدمه می‌بیند. یکی دیگر از دلایل مهم نزول بورس انفعال سهامداران حقوقی بزرگ است. مدت‌هاست تحرک زیادی از سرمایه‌گذاران حقوقی بزرگ در بازار مشاهده نمی‌شود. علت آن هم باز به سیاست‌های انقباضی دولت بازمی‌گردد که سبب شده دست شرکت‌های بزرگ از نقدینگی خالی باشد.

تناقض عمل و وعده دولت
موضوع دیگری که به این ماجرا دامن زده، تناقض حرف و عمل دولت است؛ یعنی دولت در حالی که سیاست‌های شدیداً انقباضی در بخش پولی و مالی و سرکوب قیمت‌ها در بخش تولید را در پیش گرفته که نتیجه مستقیم آن‌ها کاهش سودآوری شرکت‌ها است، اما در کلام از سیاست‌های بازگشت سریع رونق سخن گفته است. پیام‌های خوش‌بینانه‌ای که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود درباره بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور و توقف رکود و کسادی بازارها مطرح کرده، در ابتدا موجب امیدواری مردم شد. مردم هم بر پایه همین امیدواری به کلید روحانی، به سمت سرمایه‌گذاری در بورس رفتند.
همین امیدواری‌ها بود که سبب شد بورس طی چند ماه نخست روی کار آمدن روحانی به شدت صعود کند به طوری که شاخص حدود 100 درصد رشد کرد. روند صعودی شاخص پس از امضای توافق ژنو و سر دادن مارش پیروزی از جانب دولت، سرعت بیشتری هم گرفت.
ادعای دولتمردان درباره شکسته شدن تحریم‌ها با امضای توافق ژنو، موجب افزایش امیدهای مردم و سهامداران به بازار سرمایه شد. مثلاً اظهارات روحانی در گزارش 100 روزه خود که دو روز پس از توافق ژنو ارائه شد، حاوی پیام‌هایی درباره افزایش رونق بورس بود. او در گزارش خود خطاب به مردم گفت: «امروز فضا، فضای بهتری است. دیروز اگر فضا این بود که فردا یک تحریم جدید می‌شود، پس‌فردا دیگر تحریم وجود ندارد؛ طبق این توافق دیگر تحریم جدید نخواهد بود. اگر قبلاً فضا این بود، مثلاً در سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال، معلوم نبود که فردا چه می‌شود، اما حالا آینده روشن‌تر شد، فضای آینده کاملاً روشن‌تر شد. از این به بعد شما خواهید دید که توافقات با کشورهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها، تردید نکنید که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در ایران بیشتر می‌شود. اینکه شما می‌بینید در همین چندروزه در بازار بورس، صف می‌بندند و هجوم می‌آورند، مخصوصاً در آنجاهایی که تحریم برداشته شده است، مثل پتروشیمی، ماشین‌سازی و صنعت اتومبیل، می‌بینید که مردم دارند به سمت بازار سرمایه می‌آیند. این هجوم به سمت بازار سرمایه، یک فرصت و فضایی در بخش اقتصادی ایجاد می‌کند.»
آن ابراز اطمینان 100 درصدی رئیس دولت به مردم درباره افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت اقتصادی در ایران، بدون تردید سبب شد میلیون‌ها سهامدار با امید بهبود بیشتر بورس به خرید سهام اقدام کنند. لیکن در عمل، اتفاقی در جهت رونق اقتصادی نیفتاد و نه از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور خبری شد، نه از شکسته شدن تحریم‌ها و نه از سیاست‌های دولت برای بازگشت رونق.
بدین ترتیب،‌ فعالان بازار سرمایه که نسبت به سایر بازارها رفتار عقلانی‌تر و کارشناسانه‌تر دارند، در فاصله چند هفته از توافق ژنو به درستی فهمیدند که در پس خطابه‌های دولتمردان، خبری نیست. در این مدت، وعده‌ها و تصمیمات دولت برای بهبود بازار سرمایه عملی نشده و سبب فرار بیشتر سرمایه‌ها از بورس شده است. به عنوان مثال، مصوبه تزریق 5 هزار میلیارد تومان به بورس در قالب صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه، عملی نشد.
در مجموع، سقوط بازار سرمایه، زنگ خطر اقتصاد ایران نسبت به بی‌برنامگی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد است. دولتی که تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکرات هسته‌ای گذاشته، عملاً اقتصاد کشور را راکد ساخته و فعالان اقتصادی را به امیدی واهی، وعده داده است. این مسئله از این جهت حائز اهمیت بیشتری است که بازار سرمایه در سال‌های اخیر حتی در اوج تحریم‌های اقتصادی نیز روند به شدت مثبتی داشت و هیچ گاه تحت تأثیر روانی تحریم‌های اقتصادی قرار نگرفت. اما متأسفانه دولت یازدهم با گره زدن همه چیز به مذاکرات هسته‌ای، بازار سرمایه را نیز به این مذاکرات، خوش‌بین ساخت و آنگاه که امیدهای واهی فروریخت، بازار هم سقوط کرد.

منبع: 9دی