تحمل مخالف و آزادی نقد کجاست؟

سرکوب امنیتی منتقدین توافقنامه ژنو

دولت روحانی که در زمان تبلیغات انتخاباتی تأکید بر شعارهای آزادی بیان و اهمیت انتقاد داشت، پس از انتخاب شدن، رویه‌ای دیگر در پیش گرفته است.

کد خبر: ۳۳۱۹۰۴

سه‌شنبه - ۱۷ تير ۱۳۹۳ / July 08, 2014

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ دولت روحانی که در زمان تبلیغات انتخاباتی تاکید بر شعارهای آزادی بیان و اهمیت انتقاد داشت، پس از انتخاب شدن، رویه‌ای دیگر در پیش گرفته است. پس از امضای توافق‌نامه ژنو، موج گسترده‌ای از انتقادات در میان اساتید دانشگاه، دانشجویان، صاحب‌نظران و عموم مردم ایجاد شد، اما واکنش دولت یازدهم که امنیتی‌ترین کابینه‌ بعد از انقلاب است، واکنشی همراه با بی‌صبری و سرکوب‌گرایانه بود. این در حالی است که دولت یازدهم دارای بیشترین روزنامه و رسانه‌ حامی است و همواره تیترهای درشت و فضاسازی‌های رسانه‌ای برای حمایت از آن وجود دارد، بخصوص آنکه صدا و سیما به دلایلی نادرست، تمام منتقدین توافقنامه ژنو را سانسور کرده است و اجازه‌ هیچ گونه نقدی به سیاست‌های دولت، بویژه در بحث سیاست خارجی را نمی‌دهد. حتی وظیفه خبری خود در پوشش برنامه‌های مهم منتقدین (همچون همایش بزرگ دلواپسیم) را انجام نمی‌دهد. در عوض گزارش‌ها و برنامه‌های فراوانی در حمایت از دیپلماسی دولت تهیه و پخش کرده است. کار به آنجا رسید که دو بار نامه‌نگاری نمایندگان مجلس (بیش از 100 نفر) به رئیس صدا و سیما جهت لغو سانسور منتقدین و اجازه‌ی مناظره با طرفداران توافق‌نامه، با پاسخ منفی مواجه شد.

دولت و رسانه‌های حامی آن به جای پاسخگویی به انتقادات -در صورت وجود پاسخ!- ابتدا با تبلیغات فراوان سعی در سفیدنمایی توافق ژنو و سانسور انتقادها و مخالفت‌ها داشتند. پس از مشاهده گستردگی و شدت مخالفت‌ها و انتقاد‌ها، دولت تلاش کرد منتقدین را با تمسخر، توهین و تحقیر (کم‌سواد خواندن، افراطی خواندن، هجمه رسانه‌ای و…) از میدان به در کند. وقتی باز هم دید تنها به حجم و شدت انتقادها افزوده شده است، با حربه‌ی انتصاب منتقدین به «کاسبان تحریم» سعی کرد از شدت نفوذ انتقادات به توافقنامه و دیپلماسی دولت در بین مردم بکاهد. وقتی این روش‌های «ترور شخصیت» منتقدان علی‌رغم فراوانی رسانه‌های دولت، موثر نیفتاد، دولت بی‌تحملی خود را طی مدتی کمتر از یکسال به شیوه‌ی اعمال زور با استفاده از نهادهای امنیتی و سرکوب سخت تغییر داد. در این بین شورای عالی امنیت ملی که حسن روحانی سابقه‌ی دبیری آن را دارد و دبیرش توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود، نقش زیادی داشت. این علاوه بر کارشکنی‌ها و مشکلاتی که برای سخنرانی‌ها و اقدامات روشنگر افراد مختلف ایجاد شد (به عنوان مثال لغو چندین سخنرانی در نقد توافق ژنو در دانشگاه امیرکبیر، بهشتی، شیراز و…)، است. موارد برخورد شده قطعا بیشتر از موارد زیر است که رسانه‌ای شده است.

- 17 دی 92، کمتر از پنج ماه از مراسم تحلیف، هفته‌نامه‌ی «یالثارات» به دلیل انتقاد از دولت تعطیل شد. در همین جلسه روزنامه «وطن امروز» به دلیل آنچه «نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی» عنوان شده بود، تذکر گرفت و پرونده این روزنامه نیز به مراجع قضایی ارسال شد. این روزنامه چندی قبل در گزارشی با عنوان «هولوکاست هسته‌ای» به انتقاد از توافق نامه ژنو پرداخته بود.

- 2 اسفند 92، شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از حسین قدیانی نویسنده روزنامه «وطن امروز» به دلیل 4 یادداشت در نقد توافقنامه ژنو: «دهان ما پلمب نمی شود»، «هسته‌ای ملت و دیپلماسی دولت»، «آقایان! سر بولدوزر را بچرخانید طرف دشمن» و «غرور ملی شکست نه ساختمان تحریم»

- 6 اسفند 92، شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از حجت الاسلام محمود نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اتهام نقد توافقنامه ژنو؛ وی سخنرانی‌های فراوانی در نقد توافقنامه در مساجد، دانشگاه‌ها و … ایراد کرده است.

- در 27 اسفند 92، حمید رسایی نماینده مجلس و مدیرمسئول هفته نامه «9 دی» با انتشار نامه هیات نظارت، از توقیف این نشریه به دلیل انتقاد از توافقنامه ژنو و دولت خبر داد.

- 20 فروردین 93، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به‌ خاطر سخنان و مصاحبه‌های جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس در ارتباط با توافق هسته‌ای ژنو از وی شکایت کرده است.

- 30 فروردین 93، مدیر مسئول روزنامه «وطن امروز» از 11 شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

- 12 خرداد 93، شکایت از دکتر سعید زیباکلام به دلیل انتقاد از توافق‌نامه ژنو و سیاست خارجی دولت یازدهم؛ این استاد دانشگاه تهران از شروع بحث توافقنامه ژنو، فعالیت‌های فلسفی خود را به حداقل رساند، و با انتشار مقالات دقیق، سفر شهر به شهر و سخنرانی در مساجد و دانشگاه‌های مختلف کشور به روشنگری در این موضوع پرداختند.

- 10 تیر 93، شکایت دوباره‌ی شورای عالی امنیت ملی از کریمی قدوسی، نماینده مجلس به دلیل انتقاد از دولت اعتدال.