بیانیه پر ابهام بنیاد ملی مد و لباس/ خانه مد لغو مجوز شد

دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس در پی اقدام توهین آمیز و غیر قانونی دو موسسه که اقدام به رونمایی از 4 طرح مانتو بدون کسب مجوز قانونی از این کارگروه کرده بودند، بیانیه ای را منتشر کرد.

کد خبر: ۳۳۲۵۴۸

شنبه - ۲۱ تير ۱۳۹۳ / July 12, 2014

به گزارش گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو»، در این بیانیه آمده است: کارگروه ساماندهی مد و لباس بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، در سال های اخیر از فعالان و مروجان فرهنگ اعلای اسلامی کشورمان حمایت های زیادی را انجام داده و هم اکنون و در آینده نیز بر عهد و پیمان خود با مردم ایستاده تا هدف اصلی فعالیت این کارگروه، یعنی ترویج الگوهای نهادینه شده دینی و اسلامی در کشور را دنبال کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: موسسات «خانه مد» و «ویولت» بدون اخذ مجوز های قانونی اقدام به عمل مذکور کرده اند. متاسفانه در روزهای گذشته شاهد رونمایی غیرقانونی و بدون مجوز این دو موسسه بودیم که در این نمایش ها، از پرچم مقدس جمهوری اسلامی الهام گرفته شده بود و به ساحت ارزشمند این نماد ملی توهین شده بود که در این اقدام کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، بلافاصله با برخورد قانونی و بر اساس موازین مصوب، از ادامه فعالیت هر دو موسسه جلوگیری کرده و در حال بررسی برای اخذ تصمیم های لازم در این باره است.

کارگروه ساماندهی مد و لباس همچنین در این بیانیه آورده است: جایگاه قانونی موسسات تک منظوره بر اساس موازین اسلامی کشور عزیزمان پیش بینی شده است و بر این اساس است که کمترین اقدام غیر قانونی و دور از موازین اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی با واکنش موثر و سریع این کارگروه رو به رو خواهد شد.

در ادامه خاطر نشان شده است: پس از احراز تخلف از سوی این موسسات، جلسه ای با حضور مدیران مسوول موسسات فوق برگزار شده و ضمن پذیرش اشتباه و تخلف انجام شده مسوولیت قانونی و عوارض مربوطه توسط ایشان بر عهده گرفته شده است.

در این بیانه آمده است: لازم می دانیم به مردم شریف و مومن کشورمان بار دیگر اطمینان خاطر بدهیم که کلیه فعالیت های موسسات زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و همه فعالیت هایی که انجام می شود نیاز به دریافت مجوز قانونی از سوی این کارگروه را داراست و در این مسیر کمترین اغماض را با متخلفان نخواهیم داشت.

در نهایت با توجه به متن بیانیه مشخص نشد چه آینده ای برای این دو موسسه متخلف در نظر گرفته شده است.