کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان ممنوع شد

بخشنامه‌ای علیه کارمندان!

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای، هرگونه کسر حق‌بیمه از فوق‌العاده اضافه‌کار کارکنان مشمول صندوق تامین‌اجتماعی شاغل در دستگاه‌های دولتی را منع کرد.

کد خبر: ۳۳۳۰۳۰

يکشنبه - ۲۲ تير ۱۳۹۳ / July 13, 2014

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای، هرگونه کسر حق‌بیمه از فوق‌العاده اضافه‌کار کارکنان مشمول صندوق تامین‌اجتماعی شاغل در دستگاه‌های دولتی را منع کرد. این بخشنامه در حالی صادر شده است که در صورت اجرای کامل آن کارمندان نمی‌توانند از پاداش پایان خدمت بهره‌مند شوند. به همین علت این بخشنامه را می‌توان به طور کلی به ضرر کارمندان محسوب کرد.

به استناد بخشنامه جانشین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی از کسر حق بیمه از اضافه‌کاری کارکنان دولت منع شدند.

این بخشنامه همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم کرده از اواسط تیر ماه سال جاری سهم اضافه‌کاری کارکنان دولت را از کسور تامین‌اجتماعی آنان کسر نکنند.

عدم‌کسر حق‌بیمه از اضافه‌کاری کارکنان دولت سبب خواهد شد همه کارکنانی که مشمول صندوق تامین‌اجتماعی هستند از این پس نتوانند به هنگام بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار شوند و میزان پاداش آنان تنها براساس آخرین حکم کارگزینی ملاک عمل دستگاه‌های دولتی خواهد بود.

در بخشنامه شماره 200/93/5271 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تاکید شده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 25 فروردین‌ماه سال جاری این دستورالعمل را به استناد ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

هرچند در بخشنامه یادشده تصریح شده است در ماده 59 قانون برنامه توسعه پنجم درباره کسر حق‌بیمه از اضافه‌کاری کارمندان حکم صریحی وجود ندارد اما دستگاه‌های اجرایی سالیان متمادی با کسر سهم تامین اجتماعی از اضافه کاری کارکنان دولت مبالغی را به تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند.

پیش از این به استناد دستورالعمل رئیس امور نظام‌های جبران‌خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بخشنامه مشابهی در سال 88 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که با توجه به موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسؤولان سازمان‌ها و نهادهای دولتی، دستگاه‌های اجرایی در سال 90 از اجرای آن منع شدند.

منبع: وطن امروز