ائتلاف دولت قانون با نامزدی چه کسی برای تصدی ریاست پارلمان عراق موافقت کرد؟

ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری مالکی» نخست وزیر عراق با نامزدی، نامزد گروه های سنی عراقی برای تصدی سمت ریاست پارلمان جدید عراق موافقت کرد.

کد خبر: ۳۳۳۳۱۲

دوشنبه - ۲۳ تير ۱۳۹۳ / July 14, 2014

به گزارش گروه بین الملل«خبرگزاری دانشجو»؛ خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع آگاه عراقی در بغداد اعلام کرد: ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری مالکی» نخست وزیر عراق با نامزدی «سلیم الجبوری» نامزد گروه های سنی عراقی برای تصدی سمت ریاست پارلمان جدید عراق موافقت کرد.

«سلیم الجبوری» کیست؟

سلیم الجبوری تا پیش از انتخاب به عنوان رئیس مجلس عراق یکی از شخصیت های متهم به تمایلات مذهبی و طائفه گرایانه در کشور به شمار می رود. الجبوری که در چند مورد از گروهک تروریستی منافقین در عراق حمایت کرده است چندین بار خواستار رفتار انسانی با عناصر این گروه شده بود او از طرفداران آزاد سازی زندانیان بازداشت شده به اتهامات تروریستی به شمار می رود.

رئیس جدید پارلمان عراق همچنین در زمان تصدی کمیسیون حقوق بشر پارلمان، دولت بغداد را متهم به خشونت با زندانیان اهل سنت و تجاوز به زنان زندانی کرده بود و خواستار دخالت نهادهای بین المللی در این موضوع شده بود. موضوعی که با انکار دولت عراق مواجه شد و الجبوری نیز نتوانست دلیل محکمی برای ادعاهای خود و جریان های همسوی مخالف دولت بیاورد.

گزارش های دولتی در سال 2011 نشان می دهد الجبوری در میان سال های 2006 و 2007 متهم به قتل های طائفه ای و مذهبی شده بود و دستگاه مبارزه با تروریسم عراق نیز پرونده ای برای وی تشکیل داده بود.

الجبوری در کنفرانس جهانی ائتلاف بین المللی مبارزه با مجازات اعدام در سال 2013 علی رغم آنکه نماینده عراق بود اما در سخنرانی خود در حضور نمایندگان 150 کشور خارجی، کشور خود را متهم به خشونت طلبی و فرقه گرایی کرد.

حاکم الزاملی نماینده مجلس عراق از فراکسیون صدر نیز در یک برنامه تلویزیونی در تابستان سال گذشته، الجبوری و دو نماینده دیگر مجلس از لیست المتحدون را متهم به ارتباط تلفنی مستمر با سرکردگان سازمان القاعده در عراق کرد.

در اکتبر سال 2012 یک سایت نزدیک به نخست وزیر عراق (المسله) با انتشار گزارشی امنیتی، الجبوری و شعلان الکریم دیگر نماینده مجلس را متهم به تحریک زندانیان زندان التسفیرات تکریت برای آشوب و به آتش کشاندن آن زندان کرد.

در انتخابات اخیر پارلمانی عراق و پس از اعلام نتایج، کمیساریای عالی انتخابات پیروزی الجبوری را به همراه 3 تن دیگر به اتهام عضویت در حزب بعث رد کرد اما دادگاه عالی فدرال عراق این تصمیم را نپذیرفت و پیروزی وی را صحیح اعلام کرد.

علی رغم اینها الجبوری سعی کرده است در مقابل دیگر سیاستمداران اهل سنت عراقی چهره ای نرم و آرام از خود نشان دهد.