محسنی اژه ای در نشست خبری اعلام کرد:

فشار روی دستگاه قضائی در پرونده مهدی هاشمی/ بابک زنجانی پول بلوکه شده در خارج از کشور ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه در پرونده‌هایشان به دستگاه قضائی فشار می آورند اما مهم این است که قوه قضائیه تسلیم فشار نمی شود، در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز فشارهای وارده را رد نمی کنم اما ما تسلیم فشار نشده ایم.

کد خبر: ۳۳۳۳۶۰

دوشنبه - ۲۳ تير ۱۳۹۳ / July 14, 2014

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، محسنی اژه‌ای در شصت و پنجمین نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همکاری پلیس اینترپل با ایران در مقایسه با سایر کشورها ضعیف تر است، افزود: مگر شما در این خصوص آماری دارید؟

وی گفت: بسیاری از کشورها مانند ما از همکاری ضعیف پلیس اینترپل گلایه دارند و من در اجلاس های متعددی که شرکت کرده ام این گلایه را از دادستان ها شنیده ام و می گویند که متهمانی هستند که پلیس بین الملل اقداماتی برای دستگیری آنان انجام نمی دهد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازگشت خاوری به ایران وجود دارد، افزود: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه و وزارت خارجه در این خصوص پیگیر است و ناامید نیستیم.

وی افزود: تاکنون خاوری را تحویل ما نداده اند و پلیس بین الملل هم تاکنون اقدام جدی انجام نداده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: هنوز اتفاق جدیدی درخصوص این پرونده رخ نداده و محاکمه غیابی هم صورت نگرفته است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رضا ضراب در ترکیه اعلام کرده است که بابک زنجانی رئیس اوست؛ نظرتان چیست؟اظهار بی اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در ارتباط با اینکه روز گذشته خبرگزاری ایرنا از محکومیت 8 تن از فعالان فیس بوکی مجموعا به 127 سال حبس خبر داد، آیا این خبر را تایید می کنید؟ گفت: ما تحت عنوان فیس بوکی، اتهامی نداریم.

وی افزود: در دادگاه انقلاب افرادی به جرایم مختلف محکوم می شوند و عنوان مجرمانه ای تحت عنوان فیس بوکی نداریم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: ممکن است برخی از طریق فیس بوک یا شبکه های دیگر اقدامات مجرمانه ای داشته باشند اما با آن عنوان مجرمانه شان تعقیب می شوند.

وی افزود: فیس بوک از نظر ما کماکان فیلتر است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از شبکه های اینترنتی می تواند استفاده صحیح یا غلط شود و ما با هیچ شبکه اینترنتی مخالفتی نداریم اما در برخی شبکه های اجتماعی و غیراجتماعی مواردی برخلاف امنیت کشور و عفت و اخلاق صورت می گیرد که همه دست اندرکاران باید به این موضوع توجه کنند.

وی افزود: اگر این چنین نشود کشور ضرر می کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کارگروه جرایم رایانه ای قضایی است یا اداری؟ گفت: اقداماتی که در کارگروه صورت می گیرد قانونی است و کارگروه طبق قانون از تیر سال 88 با عضویت 6 عضو دولتی و 6 عضو دیگر تشکیل شده و دادستان کل کشور عضو این کارگروه است و آقای خرم آبادی را که اسم او را بردید دبیر کارگروه است نه نماینده من.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضع پرونده آتش سوزی شرکت نفت سپاهان هم اظهار بی اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه موارد توهین به رئیس جمهور را پیگیری می کند یا نه؟ گفت: اگر کسی به برخی مقامات مندرج در قانون توهین کند دادستان می تواند وارد شود اما اگر مواردی خارج از قانون باشد حتما باید شاکی خصوصی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته درباره رئیس جمهور نیاز به شاکی خصوصی نیست.

قوه قضائیه مسلما در برخی پرونده ها تحت فشار قرار می گیرد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی ، به طور قطع در خصوص برخی پرونده ها تحت فشار قرار می گیرد اما هیچگاه تسلیم فشار نشده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا علت طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی را می توان به سبب فشارهای وارده به قوه قضائیه تلقی کرد؟ افزود: صاحبان قدرت و ثروت همیشه در پرونده هایشان به دستگاه قضائی فشار می آورند اما مهم این است که قوه قضائیه تسلیم فشار نمی شود.

وی گفت: تلاش ما این است که تحت تاثیر فضاسازی و غوغاسالاری صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیریم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد به دو گونه قوه قضائیه را تحت فشار قرار می دهند یکی از طریق فضاسازی و جوسازی با استفاده از برخی رسانه هاست و دیگری گرفتن چندین وکیل است که از این طریق اشکالات متعددی به پرونده ها وارد می کنند و پرونده ها را عقب می اندازند.

محسنی اژه‌ای گفت: کسی که صاحب ثروت زیاد است می تواند چندین وکیل بگیرد و به انحای مختلف به پرونده اشکال وارد کند و این موارد ظاهرا قانونی است.

وی خطاب به این خبرنگار افزود: در مورد پرونده ای که اشاره کردید رد نمی کنم که فشار بوده است اما قوه قضائیه تسلیم فشارها نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این پرونده پیچیدگی زیادی دارد و برخی مسایل آن در داخل و خارج است و به  کارشناسی نیاز دارد و برخی مسایل آن هم باید ترجمه شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا واردکردن 10 نقص به پرونده مهدی هاشمی را تایید می کنید، گفت: نقصی که گرفته می شود می تواند به سبب مطالعه غیردقیق پرونده باشد و بازپرس می تواند نقص های وارده را رد کند.

محسنی اژه‌ای افزود: پاره ای از موارد هم ممکن است اختلاف برداشت باشد و نه نقص.

وی گفت: در هر حال گاهی اوقات نواقص رفع می شود اما به نحوه نقص هم بستگی دارد و من در مورد این پرونده نمی توانم بگویم که نقص وارد است یا نه؟ و قاضی پرونده باید نظر دهد.

قطعیت احکام 7 نفر دیگر از عوامل فتنه 88

سخنگوی قوه قضاییه گفت: احکام 7 نفر دیگر از عوامل فتنه 88 که غیابی محاکمه شده اند، قطعی شد.

‌حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در شصت و پنجمین نشست خبری خود افزود: ‌این احکام برای اجرا به بخش اجرای احکام رفت.

وی گفت: تعداد دیگری از عوامل فتنه نیز که محکومیتشان برای اجرا رفته بود از 3 تا 11 سال حبس گرفتند.

محسنی اژه ای افزود: ‌کیفرخواست افراد دیگر هم صادر شده است و مراحل آن در دادگاه و یا با ابلاغ طی می شود.

وی گفت: ‌من از شعبه مربوطه اسامی این افراد را نگرفته ام و شاید در سایت دادسرا اسامی اعلام شود چرا که دیگر مشکلی برای اعلام اسامی وجود ندارد .

احکام پرونده م ر هنوز صادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز حکم م ر صادر نشده است و اگر احکامی در این خصوص صادر شود اطلاع رسانی می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که اخیرا رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده احکام پرونده م ر معاون دولت دهم به زودی منتشر خواهد شد نظر شما در این خصوص چیست؟ که وی گفت: تا آنجا که اطلاع د ارم ایشان کلمه انتشار را به کار نبرد بلکه گفت حکم وی صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همانطور که پیش از این نیز گفته ام دادگاه وی تمام شده  اما هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده و حکمی نیز صادر نشده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اخلالگران ارزی گفت: اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداده است و همانطور که پیش از این گفتم این پرونده دو قسم دارد که هر دو آن به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است و برخی نیز در حال بررسی است.

پرونده م ه تعیین وقت شده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده" م ه "تعیین وقت شده و قرار است یازدهم مرداد دومین جلسه دادگاه وی برگزار شود.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که  آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه این هفته اعلام کرد دادگاه یکی از سران فتنه به دلیل درخواست ها عقب می افتد آیا در این خصوص اقدامی صورت گرفته است؟

وی در پاسخ گفت: آنچه برداشت من از صحبت های ایشان است این اظهار نظردرباره یک فرد خاص بود و همانطور که پیش از این گفته ام برای این فرد نیز تعیین وقت شده است و یازدهم مرداد امسال دومین جلسه دادگاهش برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه دوباره دادگاه وی عقب می افتد یا خیر؟ بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد اما دادگاه فردی، صرف درخواست عقب نمی افتد.

محسنی اژه ای ادامه داد: نخستین جلسه دادگاه وی برگزار شد که قاضی به پرونده نقص گرفت و پرونده برای رفع نقص به دادسرا ارسال شد و بعد از رفع نقص در دادسرا پرونده دوباره به دادگاه ارسال شد که اکنون در دادگاه تعیین وقت شده است.

خبرنگار دیگری از محسنی ای اژه ای پرسید آیا این فرد نیز جزء سران فتنه محسوب می شود یا خیر؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: من از این دسته بندی ها اطلاعی ندارم بلکه روند کلی را مطرح کرده ام.

همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره طولانی شدن رسیدگی به پرونده "م ه" پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: همانطور که گفتم برای وی تعیین وقت شده است.خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید آیا ما احکامی درباره ممنوع البیانی داریم یا خیر ؟

وی در پاسخ گفت: قاضی می تواند چنین احکامی صادر کند و این دست از احکام مربوط به محرومیت های اجتماعی است و یا برای تطمیع و تکمیل حکم صادر می شود و صدور چنین احکامی بسیار نادر است اما این امکان وجود دارد که قاضی در موارد خاص چنین احکامی صادر کند و موارد آن نیز در قانون پیش بینی شده که قاضی کجاها می تواند این احکام را صادر کند.

وقایع اخیر غزه لکه ننگ دیگری بر پرونده سازمان های مدافع حقوق بشر

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ وقایع اخیر غزه لکه ننگ دیگری است بر پرونده سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر که این همه جنایت را می بینند و دم فرو بسته اند.

محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در این ایام ماه مبارک رمضان شاهد کشتار وحشیانه در غزه هستیم و کشورهای عربی و غربی و جوامع و سازمان های بین المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش سکوت کرده اند.

وی گفت: مردم مسلمان و زن و کودک و افراد غیرنظامی در آتش رژیم صهیونیستی و حامیانشان می سوزند و ما این جنایات را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این جنایات نقطه سیاهی برای برخی کشورهای عربی است که هیچ اقدامی و عکس العملی در قبال این جنایات از خود نشان نمی دهند.

سال گذشته شاهد افزایش معوقات بانکی بودیم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سال 92 نسبت به سال91 شاهد افزایش معوقات بانکی بودیم که امیدواریم در آینده شاهد این افزایش ها نباشیم.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که فهرست 500 بدهکار بانکی به قوه قضائیه ارسال شده بود که نقایصی در آن وجود داشت آیا این نقایص برطرف شده یا خیر؟ و چه میزان معوقات بانکی باقیمانده است ؟ گفت: رئیس بانک مرکزی اعلام کرد عزم ما در وصول معوقات بانکی جدی است که ما از این بابت خیلی خوشحال هستیم تا دیگر شاهد تکرار این موارد نباشیم.

وی افزود: به ویژه در سال گذشته شاهد افزایش این معوقات در مقایسه با سال 91 بوده ایم که انشاء الله در آینده شاهد این افزایش نباشیم و معوقات بانکی هر چه سریعتر وصول شود.

محسنی اژه ای گفت: ‌اکنون معوقات بانکی در حال وصول است و بانکها با این بدهکاران بانکی مذاکراتی انجام داده اند و می دهند.

وی افزود: ‌هر چند که اختلافاتی در فهرست ارسالی بانک مرکزی و بانک ها به قوه قضائیه وجود دارد که در حال مذاکره و مکاتبه هستیم تا این موارد رفع شود و هر چه سریعتر معوقات وصول پیدا کند و در پایان 93 بگوییم افزایش معوقات نداشته ایم و این مقداری هم که وجود داشت همگی وصول شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که دیوان عدالت اداری بندهایی از بخشنامه قانون خدمات کشوری را ابطال کرده است نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت:‌ من از این موضوع اطلاعی ندارم اما به طور کلی اگر بخشنامه ای خلاف قانون صادر شود دیوان عدالت اداری آن را بررسی می کند و اگر خلاف قانون باشد ابطال می کند.

واکنش اژه ای به تجمع مالباختگان

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در واکنش به تجمع  شماری از مالباختگان شرکت سرمایه گستران زندگی ایرانیان موسوم به ورمی کمپوست مقابل ساختمان محل برگزاری نشست سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی هستند که به زعم خودشان ، سرشان کلاه رفته است و مانند امروز تجمع کرده اند؛ این ها بدانند که دستگاه قضایی نهایت تلاش خود را برای استیفای حقوق شاکیان مبذول می دارد.آنگونه که مالباختگان اعلام کردند ظاهرا این پرونده 35 هزار شاکی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: مکرر گفته ام که آحاد جامعه باید توجه کنند و پولشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند.

وی گفت: برای نمونه هم اکنون با پرونده ای در یکی از شهرهای جنوبی کشور مواجهیم که یک نفر آدم معمولی بدون هیچ پشتوانه و اعتباری آمده و از تعداد کثیری از مردم حدود 140 میلیارد تومان پول گرفته است .

محسنی اژه ای افزود: این فرد به این افراد اعلام کرده است که در قبال سپرده گذاری سه ماهه پولشان  صددرصد ، سپرده گذاری نه ماهه 130 درصد ، سپرده گذاری 18 ماهه 187 درصد  و سپرده گذاری دو ساله 248 درصد سود می دهد و واقعا امروز چه کسی می تواند با فعالیت اقتصادی سالم چنین سودهایی را بدهد.

وی گفت: آیا واقعا افراد بدون مطالعه و تحقیق ، درست است که پول خودشان را در اختیار اینگونه افراد قرار می دهند؟

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد با مشکل مواجه می شوند و چه بسا بیش از هزاران نفر به دستگاه قضایی مراجعه می کنند که هم برای خود و هم خانواده و هم دستگاه قضایی مشکل آفرین هستند.

محسنی اژه ای گفت: بعد هم که قوه قضائیه فلان متهم را دستگیر می کند چون پولی از آن متهم به دست نمی آید برخی افراد شکایت می کنند که چرا قوه قضائیه پیگیری نمی کند؟

وی به پرونده دیگری هم اشاره کرد و گفت: فرد دیگری در همان شهر، بدون اعتبار از تعداد کثیری از مردم 64 میلیارد تومان پول گرفته است که بدهی فعلی وی 55 میلیارد تومان است و با وجودی که اموال وی را شناسایی کرده ایم اما این اموال به میزان این بدهی نیست .

محسنی اژه ای افزود: این فرد دستگیر شده و معلوم نیست چه زمانی این افراد بتوانند به پولشان برسند.

بررسی پرونده معدن پوکه سنگ دماوند

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ پرونده معدن پوکه سنگ دماوند در حال بررسی است و دنبال می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده معدن پوکه سنگ دماوند به کجا رسید؟ افزود: این پرونده از طریق دادستانی استان و دادگاه بخش دنبال می شود .

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده زمین خواری جواد آباد ورامین به کجا رسید و چرا روند رسیدگی به این پرونده طولانی شد؟ گفت : در این خصوص حضور ذهن ندارم اما به طور کل پرونده هایی که درباره زمین های لواسان و ورامین مطرح بود اینگونه است که دولت ها در مقاطع مختلف زمین هایی را در اختیار افراد قرار می دهند که اگر چنانچه این زمین ها به طور صحیح در اختیار افراد قرار گیرد و موارد استفاده از این زمین ها صحیح باشد مشکلی ندارد.

وی ادامه داد : برخی از این زمین ها که به عنوان شهرک های صنعتی به افراد واگذار و البته در دولت های مختلف این کار انجام می شود، اگر موارد استفاده از آن زمین ها درست باشد مشکلی پیش نمی آید، اما چنانچه واگذاری ها خلاف باشد و یا از این زمین ها در جهت خلاف استفاده شود به عنوان تخلف رسیدگی می شود .

محسنی اژه ای گفت : در برخی موارد تخلفاتی درباره در اختیار قرار دادن این زمین‌ها و نحوه استفاده از آنها رخ داده است که در مواردی دستگاه قضایی رسیدگی و برخورد کرده است.

محسنی اژه ای گفت :‌ در ورامین و جاهای دیگر مواردی از این قبیل بوده که بعد از بررسی این زمین ها برگردانده شده است .

وی افزود : برخی موارد نیز هنوز مورد اختلاف است مثلا دولت 5 هکتار زمین واگذار کرده اما 6 هکتار زمین تصرف شده است که برخی از این موارد اختلافی در مرحله رسیدگی ، دادسرا و یا مرحله تجدیدنظر خواهی است .

محسنی اژه ای گفت:‌ همانطور که گفتم در بسیاری از موارد در دولت های مختلف زمین هایی با این عنوان داده می شود که واگذاری همه این ها خلاف نیست و نیاز به بررسی دارد .