معاون وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران:

اجرای مصوبه 9 بندی شرط ورود اپراتورها به نسل سوم/ عدم پرداخت هزینه برای استفاده از رومینگ ملی

رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به شرایط ورود اپراتورها به نسل‌های بالاتر گفت: هر اپراتوری که هر یک از 9 بند مصوبه 186 را اجرا نکند امکان ورود به نسل‌های بالاتر را نداشته و پروانه فعالیت نسل 3 را دریافت نخواهد کرد.

کد خبر: ۳۳۳۵۷۹

سه‌شنبه - ۲۴ تير ۱۳۹۳ / July 15, 2014

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، علی‌اصغر عمیدیان در حاشیه افتتاح فاز دوم رومینگ ملی در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی تعرفه مشترکان در قبال استفاده از خدمات رومینگ ملی خاطرنشان کرد: مشترکان هیچ هزینه‌ای برای استفاده از رومینگ ملی پرداخت نخواهند کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: دولت برای اجرای هر چه بهتر رومینگ ملی و برای تشویق اپراتورها سهمی از اپراتورها دریافت نخواهد کرد.

وی در خصوص نارضایتی یکی از اپراتورها در اجرای ترابردپذیری شماره‌ها نیز که پیش از این وزیر ارتباطات اعلام کرده بود، این موضوع را تأیید نکرد و یادآور شد: آنچه که وزیر عنوان کرده است در خصوص مصوبه 186 بوده که شامل 9 بند است و یکی از بند‌های آن مربوط به ترابردپذیری شماره‌هاست، البته موضوع این طور که مطرح شده، نبوده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به طور کلی هر اپراتوری که هر یک از 9 بند مصوبه 186 را نپذیرد امکان ورود به نسل‌های بالاتر را نداشته و پروانه فعالیت نسل 3 را دریافت نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات موظف به اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است، تأکید کرد: اگر اپراتوری در اجرای وظایف خود به درستی عمل کند تشویق شده و از منابع ملی به وی کمک خواهد شد، اما چنانچه بخواهند برخلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات حرکت کنند جریمه، تذکر و تعلیق پروانه برای آنها در نظر گرفته شده است.

عمیدیان در خصوص اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌ها نیز تأکید کرد: ترابردپذیری بحثی نیست که ظرف یکی دو روز به جمع بندی برسد؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 18 ماه زمان داده است تا این پروژه اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی مرکز مدیریت ترابردپذیری در سطح ملی را از جمله الزامات این طرح برشمرد و گفت: این مرکز می تواند مدیریت هوشمند در زمینه شناسایی شماره هایی که قرار است از این طرح و خدمات ارزش افزوده آن استفاده کنند، داشته باشد؛ همچنین این طرح می تواند به بحث شماره گذاری - نامبرینگ- در کشور به عنوان یکی از منابع ملی پراهمیت، سروسامان دهد.