عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان مطرح کرد

بی‌توجهی شورای رقابت به قطعه‌سازان/حضور قطعه‌سازان قیمت خودرو را کاهش می‌داد

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، گفت: با وجود سهم ۸۰ درصدی قطعات در قیمت تمام شده تولید خودرو، شورای رقابت مذاکره‌ای با قطعه‌سازان نداشت، در حالی که حضور قطعه‌سازان اثر کاهشی بر قیمت‌ خودرو می‌گذاشت.

کد خبر: ۳۳۴۲۲۰

شنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۳ / July 19, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، فرهاد بهنیا در یک نشست خبری در مورد وضعیت قیمت‌گذاری خودروها از سوی شورای رقابت، اظهار داشت: با وجود اینکه قطعات، سهم 80 درصدی در قیمت تمام شده خودرو را دارند، مشخص نیست که چرا نماینده قطعه‌سازان در جلسات شورای رقابت دعوت نمی‌شد و در تصمیم‌گیری‌های این شورا اطلاعات مربوط به قیمت قطعات به درستی منعکس نشده است.

بهنیا ادامه داد: به‌ جز دو، سه جلسه اول شورای رقابت، در هیچ یک از جلسات بعدی این شورا از قطعه‌سازان دعوت نشد، وگرنه اطلاعات قطعه‌سازان باعث ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری خودرو می‌شد.

وی تصریح کرد: شورای رقابت هیچ اطلاعاتی از شرکت‌های قطعه‌ساز در مورد قیمت قطعات نخواسته است.

وی تأکید کرد: اگر قطعه‌سازان در جلسات قیمت‌گذاری خودرو حضور داشتند، قطعاً این حضور اثر کاهشی در قیمت خودرو داشت.

بهنیا اظهار داشت: در این جلسات، از شورای رقابت می خواستیم تا فولاد مبارکه و ذوب آهن را تحت فشار قرار دهد تا قیمت محصولاتشان که مواد اولیه تولید خودرو است را اصلاح کنند.

وی در ادامه در مورد مالیات تجدید ارزیابی اموال واحدهای تولیدی نیز گفت: موضوع تجدید اموال و ارزیابی دارایی شرکت‌ها از طرف تولیدکنندگان با وزارت اقتصاد مطرح بود که اخیراً مصوب شد شرکت‌ها در صورتی که نرخ استهلاک را در صورت‌های مالی خود ذکر نکنند، می‌توانند از پرداخت مالیات در ارزیابی اموال خود یک بار در هر 5 سال معاف شوند.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها می‌توانند در هر 5 سال، یک بار تجدید ارزیابی داشته باشند و از پرداخت مالیات معاف شوند، گفت: سازمان امور مالیاتی این مسئله را قبول نداشت و مالیات‌های سنگینی را از تولیدکنندگان دریافت می‌کرد که این موضوع را با وزیر اقتصاد مطرح کردیم و مجوز لازم در این مورد صادر شد که بر اساس آن، شرکت‌ها در تجدید ارزیابی می‌توانند از پرداخت مالیات معاف شوند.

به گفته وی، این مصوبه درمورد ارزیابی شرکت‌ها از سال 90 به بعد قابل اجرا است.

بهنیا در ادامه با انتقاد از نرخ سود بانکی بالا، گفت: در حال حاضر سیستم بانکی تسهیلات با نرخ سود 36 درصدی به تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند، در حالی که این رقم در ترکیه 6 درصد، چین 3 درصد و کره 2.5 درصد است.

وی تصریح کرد: مشکلات موجود در بخش تولید و عدم همکاری سیستم بانکی باعث تعطیلی 156 واحد تولید قطعه شده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تولید طی ماه‌های گذشته، گفت:‌ در ماه‌های ابتدایی امسال، قیمت محصولات پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و رزین‌های رنگی افزایش داشته که متوسط این افزایش قیمت به 35 درصد می‌رسد.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در مورد مصوبه اخیر دولت برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد گفت:‌ این مصوبه به ضرر قطعه‌سازان است، زیرا وقتی محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شوند، امکان صادرات این محصولات نیز فراهم است.

وی افزود: هیچ کشوری در دنیا به دنبال خام‌فروشی مواد اولیه نیست و در این شرایط مشخص نیست که چطور دولت اجازه می‌دهد مواد خام به نرخ ارز آزاد فروخته شود.

وی در ادامه با اشاره به بخشش مالیاتی 162 شرکت قطعه‌ساز، گفت: در سال‌های 91 تا 92، 162 شرکت قطعه‌ساز خواستار بخشش جرایم مالیاتی بودند که این موضوع را در انجمن پیگیری کردیم و تعداد زیادی از آنها موفق به دریافت این بخشش شدند.

وی تصریح کرد: حدود 12 شرکت قطعه‌ساز نیز با شرکت‌های خودروساز مشکل داشتند که مشکل 11 شرکت برطرف شد و در مورد یکی از شرکت‌ها نیز بنا به‌ درخواست خودش، دخالتی از طرف انجمن صورت نگرفت.

بهنیا همچنین با اشاره به عضویت 670 واحد قطعه‌ساز در انجمن قطعه‌سازان، گفت:‌ حدود 270 عضو، حق عضویت خود را به انجمن پرداخت کرده‌اند که با این پرداخت، اجازه شرکت در انتخابات انجمن قطعه‌سازان را دارند و بقیه اعضا نیز تا زمان برگزاری انتخابات فرصت دارند که حق عضویت خود را پرداخت کنند.

وی تأکید کرد: تعیین ضرب‌الاجل برای شرکت در انتخابات انجمن قطعه‌سازان و این موضوع که تنها تا 21 تیرماه امکان اعلام کاندیداتوری در این انتخابات وجود دارد، طبق مصوبه وزارت کار غیرقانونی است و اعضا می‌توانند تا زمان برگزاری انتخابات نسبت به پرداخت حق عضویت و اعلام کاندیداتوری اقدام کنند.