تأیید برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی

گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی را دیوان محاسبات به مجلس ارائه کرد و ما این موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و به تصویب رساندیم و در حال حاضر گزارش آن به صحن مجلس ارائه شده است.

کد خبر: ۳۳۴۶۰۶

دوشنبه - ۳۰ تير ۱۳۹۳ / July 21, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، با وجود تکذیب‌های مکرر مسؤولان درباره برداشت غیر‌قانونی از صندوق توسعه ملی، رئیس کمیته اقتصادی مجلس روز گذشته خبر داد برداشت غیر‌قانونی دولت از این صندوق تایید شده است. جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت مبنی بر اینکه دولت برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نداشته است، گفت: گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی را دیوان محاسبات به مجلس ارائه کرد و ما این موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و به تصویب رساندیم و در حال حاضر گزارش آن به صحن مجلس ارائه شده است.

وی با بیان اینکه دولت به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، تصریح کرد: دولت به شرکت نیکو نفت فروخته و این شرکت نیز این نفت را به یک شرکت اماراتی فروخته اما شرکت اماراتی پول آن را نداده است. رئیس کمیته اقتصادی مجلس ادامه داد: پس از اینکه شرکت اماراتی پول نفت را نداد، در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوب کردند صندوق توسعه ملی پول این میزان نفت یعنی معادل 1/4میلیارد دلار را به بانک مرکزی بدهد و صندوق توسعه این مبلغ را از شرکت نیکو دریافت کند که این کار خلاف است چرا که درآمدی وصول نشده که دولت بتواند به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه آن را به عنوان درآمد وصول‌شده تلقی کند.

قادری اضافه کرد: به استناد این مصوبه

1/4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی آن را به عنوان درآمد وصول‌شده تلقی کرده و از آن مقدار سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت و سهم دولت را تعیین کرده و مبلغ سهم اختصاص یافته به دولت را به معادل ریالی آن تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه این کار غیرقانونی بوده است، گفت: چرا که درآمدی وصول نشده بلکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است و صندوق توسعه ملی نیز تاکنون نتوانسته طلب خود را از شرکت نیکو وصول کند؛ اگر این روش درست باشد دولت می‌تواند تمام بدهی‌های خود از جمله بدهی‌ بابک زنجانی را نیز با همین روال دریافت کند.

رئیس کمیته اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام درستی نیست و دولت نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، تصریح کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد و ما نیز گزارش آن را به صحن علنی ارائه کردیم که باید تکثیر و بین نمایندگان توزیع شود تا نمایندگان در صحن مجلس درباره آن اظهارنظر کنند.

قادری درباره اینکه چرا تاکنون این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: ما پیگیر گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی خواهیم بود و از هیات رئیسه جویا خواهیم شد.

همچنین الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت بررسی بحث برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: گزارش این مساله در کمیسیون بودجه آماده شده است و باید به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود و در این گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در چند مورد به تأیید رسیده است.

تایید برداشت غیر‌قانونی دولت از صندوق توسعه ملی در حالی اعلام می‌شود که سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بارها و بارها موضوع برداشت غیرقانونی از این صندوق را تکذیب کردند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چند روز قبل با اشاره به برداشت 1/4 میلیاردی از صندوق توسعه ملی گفت: این موضوع صحت ندارد و در این باره حتما با آقای الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی مذاکره خواهم کرد تا مبنای این خبر مشخص شود.

جایزه برای اثبات برداشت!

27 فروردین ماه، سید‌مسعود میرکاظمی که ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، از برداشت 1/4میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و این برداشت را «غیرقانونی» خواند.

یک روز پس از اعلام خبر برداشت 1/4میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی توسط رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس، اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دیدار کرده و از زبان معاون اول شنیدند «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود».

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد شاید بیشترین اظهارنظر را درباره این برداشت کرده باشد؛ او در این باره گفته است: «دولت هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال 92 جزو معدود سال‌هایی بوده و می‌توان گفت تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته بلکه برعکس براساس تکالیف منابع نفت را به صندوق واریز کرده است. 4‌میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از فروش نفت باید به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد که سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده و هیچگونه تعرض به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد چون حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است».

منبع: وطن امروز