در جلسه شورای اقتصاد

روند تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی به اتمام رسید

در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رییس جمهور بخش نخست از تدوین برنامه های دستگاههای اجرایی برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به اتمام رسید.

کد خبر: ۳۳۴۷۷۱

دوشنبه - ۳۰ تير ۱۳۹۳ / July 21, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه شورای اقتصاد پیش از ظهر امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد و پس از بررسی و تصویب اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی سه دستگاه اجرایی باقی مانده، بخش نخست از تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به اتمام رسید.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، تاکیدات ایشان برای ایجاد یک نظام اجرایی و نظارتی برای پیگیری عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را امری مهم و ضروری عنوان کرد.

معاون اول رییس جمهور از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواست در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، سازوکاری تعریف شود تا پیگیری و نظارت بر نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی، در چارچوبی مشخص انجام و گزارشات دستگاه‌ها از روند اجرای تکالیف و وظایف محوله به صورت مستمر و مداوم دریافت شود.

در این جلسه اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، برنامه‌های این سه دستگاه به عنوان آخرین دستگاه‌های باقی‌مانده مرحله اول به تصویب رسید و مقرر شد پس از تلفیق برنامه‌های مصوب دستگاه‌ها در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مرحله بعدی یعنی تعیین برنامه‌های مشخص اجرایی با اهداف کمی و زمان‌بندی شده برای هر دستگاه آغاز شود.

در ادامه این نشست، با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خارج کردن انواع روغن موتور و صنعتی از فهرست فرآورده‌های نفتی مصوب شورای اقتصاد و همچنین با درخواست‌های وزارت نیرو مبنی بر استفاده از تسهیلات مالی خارجی (بانک توسعه اسلامی) برای اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی قره‌سو، زرین‌گل و خداآفرین و استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح‌های «‌ساختمان سد مشمپا‌» ‌و «‌شبکه آبیاری و زهکشی مشمپا» موافقت شد.

اهم اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سه دستگاه اجرایی که در این جلسه به تصویب رسید، به شرح زیر است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بندهای 3، 5 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی‌»

اهداف:
افزایش کارایی نظام جبران خدمات نیروی کار
توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی
تکریم کار و ارتقای فرهنگ کار
تقویت و توسعه کار شایسته و کارآفرینی
افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار
ارتقای قابلیت‌های رقابتی محصولات و خدمات
ارتقای شاخص‌های سهولت کسب و کار و کارآفرینی
توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز توانمندسازی نیروی کار
جهت‌گیری اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی به نوآوری
رفع موانع اداری و تثبیت مقررات کار و تأمین اجتماعی
شفاف سازی و سالم‌سازی فعالیت های اقتصادی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تولید آمار و اطلاعات صحیح و بهنگام در حوزه‌های مرتبط

سیاست‌ها:
توسعه سرمایه انسانی در زنجیره تولید تا مصرف
منطقی کردن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده
کاهش هزینه‌های سربار در فرآیند تولید
توسعه مهارت، دانش و انگیزه نیروی کار
تسهیل دسترسی به سرمایه و فناوری مناسب
اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای بهبود کارکردها
دسترسی مناسب به اطلاعات مهارتی و توسعه خدمات مشاوره‌ای
پایدارسازی کسب و کارهای خرد
تقویت فرهنگ کار، تعاون و کارآفرینی
ارتقای سطح مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی
اصلاح نظام آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار
توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تعاونی‌ها به منظور افزایش سهم تعاون
توانمندسازی مددجویان و زنان سرپرست خانوار
بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌ها با رویکرد شفاف‌سازی و تولید آمار و اطلاعات به موقع و دسترسی آزاد به اطلاعات
شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی (بندهای 11 و 19سیاست های کلی)

اهداف:
انتقال فناوری‌های پیشرفته
گسترش و تسهیل تولید در مناطق
افزایش صادرات کالا و خدمات از مناطق
تسهیل تامین نیازهای ضروری کشور از خارج
تسهیل تامین منابع مالی از خارج برای سرمایه‌گذاری در مناطق
شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه عمل مناطق آزاد
پیشگیری از بروز زمینه‌های فسادزا و ویژه‌خواری

سیاست‌ها:
انتقال فناوری های پیشرفته
گسترش و تسهیل تولید در مناطق
افزایش صادرات کالا و خدمات از مناطق
تسهیل تأمین نیازهای ضروری کشور از خارج
تسهیل تأمین منابع مالی از خارج برای سرمایه‌گذاری در مناطق
شفاف‌سازی فعالیت ها در حوزه عمل مناطق آزاد
وزارت راه و شهرسازی (بند 10سیاست های کلی)

هدف:
افزایش ترانزیت بار و مسافر در شیوه های مختلف حمل و نقل

سیاست‌ها :
بهبود بازرگانی و بازاریابی ترانزیت و گسترش مناسبات و مبادلات حمل و نقلی با سایر کشورها
گسترش شبکه‌های حمل و نقل و اتصال به کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی
تسهیل قوانین و مقررات و فرایندهای مرتبط
ارتقای ایمنی ترانزیت کشور
توسعه ترانزیت محموله‌های کانتینری