در گزارشی

مرکز پژوهش‌های مجلس نظام‌های انتخاباتی و آثار سیاسی آن در آسیا را بررسی کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظام‌های انتخاباتی و آثار سیاسی آن در آسیا را بررسی کرد.

کد خبر: ۳۳۵۹۵۲

يکشنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ / July 27, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظام‌های انتخاباتی و آثار سیاسی آن در آسیا را بررسی و منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: آنچه از یک نظام انتخاباتی انتظار می‌رود، در سه مورد عمده خلاصه می‌شود که من حیث المجموع از آنها با عنوان آثار سیاسی نظام انتخاباتی یاد می‌شود. در درجه اول نظام انتخاباتی می‌تواند نمایندگی مردم را به شکل متناسب و با رعایت عدالت و انصاف بین احزاب سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی توزیع کند، بر عکس، نظام انتخاباتی دیگر، ممکن است طوری ترسیم شود که این نمایندگی را به شکل نامتناسب (مثلا اعطای نمایندگی افراطی به حزبی که معمولا حزب حاکم است) توزیع کند. در درجه دوم، نظام انتخاباتی ممکن است به تکثر و چندگانگی نظام حزبی بیانجامد، طوری که کلیه عقاید و اندیشه‌های اجتماعی می‌توانند در قالب آن عرض اندام کنند،

این گزارش می‌افزاید: برعکس، نظام انتخاباتی دیگر ممکن است نظام حزبی را به سمت نظام دو حزبی یا یک و نیم حزبی یا حزب غالب و یا حتی نظام حزبی هژمونیک سوق دهد. در نهایت نظام انتخاباتی در نحوه کارکرد دولت‌ها و حکمرانی نیز مؤثر است. یک نظام انتخاباتی می‌تواند منجر به تشکیل دولت‌های اکثریتی با دوام و پایدار شده و به ثبات سیاسی ختم شود، در حالی که یک نظام انتخاباتی دیگر ممکن است به تشکیل دولت‌های ائتلافی یا دولت‌های تقسیم شده بیانجامد و دولت‌های زودگذر و ناپایدار و سرانجام عدم ثبات سیاسی را نتیجه دهد.

این گزارش که ترجمه ای از یک منبع خارجی است به دنبال کشف این حقیقت است که نظام‌های انتخاباتی در آسیا (کشورهای مورد مطالعه) با کدام یک از این نتایج و آثار سیاسی تلاقی دارند؟ کدام نظام‌های انتخاباتی در این حیطه جغرافیایی – سیاسی اعمال می‌شوند؟ آیا نظام‌های انتخاباتی معمول در این کشورها اصل نمایندگی مردم را به تناسب توزیع کرده اند یا به شکل نامتناسب؟ به چندگانگی و تکثر نظام حزبی منجر شده اند یا به نظام دو حزبی و متمرکز؟ به ثبات سیاسی و تشکیل دولت‌های اکثریتی با ثبات منجر شده اند یا به ناپایداری سیاسی و تشکیل دولت‌های ائتلافی و ناپایدار؟ آن چه در این گزارش ارائه می‌شود تلاشی است برای پاسخ به این سوالات.

در ادامه این گزارش آمده است: نویسنده در این بخش چنین می‌گوید: مثالی افراطی از بن بست نهادی در اندونزی بین سال های 2000-2001 اتفاق افتاده است. به دلیل ضعف حزب رئیس جمهوری در پارلمان (دی پی ار) و مجلس عالی (ام پی ار) و چند عامل دیگر. رئیس جمهوری مطیع و گروگان اراده سیاسی پارلمان شده است. همان طور که «هارماوان سولیستیو» در تحلیل خود نشان داده است، «دی پی ار» و «ام پی ار» تحت سلطه احزابی قرار گرفتند که رسما در تشکیل کابینه همه جانبه مشارکت داشتند، اما آنها در واقع بیشتر و بیشتر نظیر احزاب مخالف عمل می‌کردند. بحرانی‌ترین زمان برای قابلیت حکمرانی در اندونزی زمانی بود که این احزاب تصمیم گرفتند که از شمشیر تیز استیضاح به عنوان سلاحی برای واگذاری منصب ریاست جمهوری به شخصی دیگر استفاده کنند. از قضای روزگار ، همان موضوع در فیلیپین چند ماه پیش هنگامی که احزاب مخالف تصمیم گرفتند که رویه‌های مبتنی بر قانون اساسی را کنار گذاشته و دولت مشروع دمکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی را از طریق نوعی کودتای مردمی برچینند، اتفاق افتاده بود.

این گزارش می‌افزاید: ممکن است استدلال‌های خوبی به نفع این استراتژی صورت گرفته باشد. تا آنجا که نگارنده اطلاع داشته، در هر دو کشور، افکار عمومی و آکادمیک در مورد مزایا و خطرات جدی این استراتژی به نتیجه ای نرسیده اند. با این حال، این پیشرفت‌ها در اندونزی و فیلیپین به وضوح موانعی را برای قابلیت حکمرانی در رژیم‌های ریاستی و نیمه ریاستی در مورد دولت تقسیم شده نشان می‌دهند. به هنگام بحث در باب قابلیت‌ها و اصلاحات نهادی به منظور پیشبرد بیشتر توسعه دمکراتیک در آسیا و اقیانوسیه، باید این مسائل را در ذهن خود داشته باشیم.

در اینجا لازم است از خلال بحث های انجام یافته در داخل متن برای سوالاتی که در چکیده این گزارش عنوان شد، پاسخ مناسب یافته شود. از لحاظ گزینش نظام‌های انتخاباتی به این نتیجه رسیدیم که در این منطقه جغرافیایی از بین هفت کشور مورد مطالعه تنها دو کشور (کامبوج و اندونزی) نظام انتخاباتی تناسبی را برگزیده و اعمال کرده‌اند. 5 کشور دیگر گونه‌های مختلف نظام اکثریتی را اعمال می‌کنند. مالزی گونه‌ای از نظام اکثریتی، یعنی نظام نخست نفری را که در واقع مادر همه نظام‌های انتخاباتی است در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده اعمال می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد: 4 کشور دیگر یا اکثریتی دو مرحله ای را برگزیده اند یا نظام ترکیبی و مختلط (مثلا تایلند و کره جنوبی) را اتخاذ کرده‌اند. این کشورها از لحاظ آثار و نتایج سیاسی که نظام های انتخاباتی آنها به بار آورده‌اند، نیز متفاوتند در خصوص اصل نمایندگی ، این مطالعه نشان می‌دهد که میانگین عدم تناسب از 25/2 درصد در اندونزی تا 44/22 درصد در سنگاپور متغیر است. نظام نمایندگی تناسبی کامبوج (همراه با نشانه‌های کوچکی از نظام اکثریت نسبی) و اندونزی باید از لحاظ تناسب انتخاباتی نمره و امتیاز بالایی برای اصل نمایندگی خود کسب کنند. در حالی که ژاپن با نظام انتخاباتی رای غیرقابل انتقال واحد تا سال 1996 و نظام انتخاباتی ترکیبی و مختلط از سال 1996 به بعد و نیز نظام اکثریت نسبی تایلند با حوزه‌های انتخابیه چند نفره که قبل از سال 2000 معمول بود، درجه تناسب انتخاباتی‌شان کمتر است، اما بقیه نظام های اکثریتی نسبت به نظام‌های نمایندگی تناسبی از لحاظ درجه عدم تناسب در رتبه پایین قرار می‌گیرند. یعنی میزان عدم تناسب در نظام اکثریتی نسبت به نظام تناسبی بیشتر است. نظام انتخاباتی ترکیبی و مختلط در کره جنوبی (از سال 1988 ) و تایلند (2001) و نظام اکثریت نسبی در حوزه‌های انتخابیه چند نفره معمول در بنگلادش و نپال به نحو قابل توجهی عدم تناسب زیادی را ایجاد کرده اند. درجه پایین تناسب اصل نمایندگی در نظام اکثریت نسبی مالزی و سنگاپور قابل ملاحظه است.

در ادامه این گزارش آمده است: در مورد سوال مربوط به چند پارگی یا متمرکز سازی نظام حزبی به این نتیجه رسیدیم که مقایسه بین تعداد احزاب موثر در انتخابات (بر اساس تعداد آرای ماخوذه ) و تعداد احزاب مؤثر در پارلمان (بر اساس تعداد کرسی‌های کسب شده) نشان می‌دهد که تمامی نظام‌های انتخاباتی نظام‌های حزبی را متمرکز می‌کنند. این امر باعث می‌شود که تعداد احزاب مؤثر در پارلمان در قیاس با تعداد احزاب موثر در انتخابات کمتر باشد. این تفاوت در نپال، بنگلادش، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی بسیار بالاست و در اندونزی، تایوان، کامبوج، ژاپن و تایلند در پایین ترین حد است ساختار نظام حزبی کشورهای مورد مطالعه که برآمده از نوع نظام‌های انتخاباتی آنهاست، متفاوت است، محدوده طیف از تکثرگرایی افراطی در اندونزی، فیلیپین و تایلند، تا تکثرگرایی معتدل در بنگلادش، تایوان (هر دو کشور کمتر از دو حزب در پارلمان دارند) . ژاپن و کره و نظام‌های دو حزبی یا دو و نیم حزبی در کامبوج و نپال و نظام‌های حزبی غالب یا حتی نظام حزبی هژمونیک در مالزی و سنگاپور متغیر است.

نویسنده در خصوص سوال مربوط به ثبات سیاسی و حکمرانی مدعی است که بدترین نظام حزبی برای قابلیت حکمرانی و ثبات سیاسی، نظامی است که در آن تکثرگرایی افراطی همراه با قطبی گرایی بالا وجود دارد. چنین نظامی تنها در اندونزی قابل مشاهده است. این در حالی است که در پنج کشور دیگر، یعنی سنگاپور ، مالزی، ژاپن ، کره و تایوان، نظام‌های حزبی‌ای وجود دارند که کثرت‌گرایی در آنها ضعیف و همزمان چندپارگی، درآنها ملایم است. این کشورها توسط بسیاری از دانشمندان به عنوان کشورهای حائز بهترین رکورد حکمرانی ، ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی و اجتماعی در منطقه قلمداد شده اند. در حالی که در ادبیات موجود، کره، تایوان و ژاپن را با نظام‌های حزبی از نوع قطبی گرایی محدود به عنوان تثبیت شده ترین دمکراسی‌ها در آسیا و اقیانوسیه فهرست بندی می‌کنند، و به دلایل مختلف مالزی و سنگاپور عمدتاً به عنوان نظام‌های سیاسی «نیمه دمکراتیک » مشخص شده‌اند. هر دو کشور، باتوجه به عدم تناسب انتخاباتی، اعطای نمایندگی افراطی به بزرگ ترین حزب یا ائتلاف و تبعیض علیه احزاب مخالف، در مرزهای بین نظام حزبی غالب و نظام حزبی هژمونیک قرار گرفته اند.