اظهارنظر جدید وزارت صنعت درباره قیمت خودرو

خودرو کمترین تغییر قیمت را داشت!

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد رشد قیمت نقطه به نقطه خرداد ماه 93 برای خودرو 5.5 درصد بوده که کمترین تغییر قیمت را در میان گروه‌های کالایی همچون بهداشت و حمل و نقل و مسکن و پوشاک از خود نشان می دهد.

کد خبر: ۳۳۵۹۵۶

يکشنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ / July 27, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، امیرحسین قناتی با بیان اینکه با توجه به تغییر مختصر قیمت خودرو در مصوبه شورای رقابت، شاهد واکنش ها و جوسازی های مختلفی بوده ایم، تصریح کرد: قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت بر مبنای روش کاملا علمی و بدون در نظر گرفتن هزینه های سربار و مالی شرکت های خودروساز بوده که خود موید رعایت موارد مورد اعتراض نمایندگان مجلس و مسئولین در این خصوص است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید و تاثیر سایر عوامل خارج از حیطه تولید، نمی توان انتظار افزایش قیمت در محصول تولیدی را نداشت.

وی اظهار داشت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و دیگر موارد از عوامل خارج از اختیار تولید است که منجر به افزایش قیمت می شود.

قناتی یادآور شد: درصد تغییر بین 2.38 تا 10.06 درصدی قیمت خودروها طی 14ماه شامل 2 درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به میزان 25 درصد، تغییر استاندارد موتورها از یورو 2 به یورو 4 و الزام تهیه و نصب کیسه ایمنی هوا بوده است که در قیمت های سال 92 منظور نشده بود.

وی ادامه داد: در این بین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که درصد رشد قیمت نقطه به نقطه خرداد ماه 93 به خرداد ماه 92 گروه های اصلی را نشان می دهد، بیشترین رشد قیمت مربوط به گروه بهداشت و درمان و همچنین حمل و نقل با حدود 26درصد افزایش بوده و دو گروه مسکن و پوشاک به دنبال این گروه ها رشد حدود 19 درصدی را تجربه کرده اند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: در این میان گروه خودرو با 5.5 درصد رشد کمترین درصد تغییر را به خود اختصاص داده است.

وی سپس گفت: قیمت های جدید خودرو با لحاظ کردن تمام عوامل دخیل در تولید و همچنین شاخص های کیفیت و بهره وری مشخص شده است.

قناتی افزود: قیمت اردیبهشت ماه سال 92 بر مبنای قیمت تمام شده سال 91 توسط شورای رقابت محاسبه شده بود که با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه و تفاوت های فوق الذکر شاهد آن هستیم که شورای رقابت با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید و با حداقل افزایش قیمت موافقت کرده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا موضوع افزایش کیفیت تولیدات داخل و افزایش بهره وری شرکت های خودروساز از مطالبات به حق مردم و مسئولین است که مسلما وزارتخانه متبوع با تعیین و اجرای اهداف جدید کیفی و توسعه محصولات جدید در راستای ارتقای سطح رضایت مشتریان این صنعت اهتمام جدی دارد.