بازی‌های سیاسی در قالب یک انجمن صنفی

تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران در زمان فعالیت آن منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است.

کد خبر: ۳۳۵۹۶۸

يکشنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ / July 27, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور نقطه امیدی برای برخی از افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران بود تا اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شوند.

حالا این روزها، این گروه از افراد تلاش می‌کنند با خواسته‌ای غیرقانونی انجمنی را که سالیان قبل براساس اسناد منتشره دست به خودکشی زده بود، احیاء کنند.

در این میان اصلاح‌طلبان که از حامیان اصلی این انجمن محسوب می‌شوند، در تلاش خود حتی از وزرای دولت روحانی کمک خواستند و برای فک پلمب این انجمن صنفی دست به دامان وزرای «اطلاعات»، «کار، رفاه اجتماعی» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» شدند.

زمزمه این درخواست زمانی افزایش یافت که مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور از احتمال برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با عنوانی جدید خبر داد.

حسام‌الدین آشنا در این‌باره گفت ممکن است این اتفاق با این اسم (انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران) رخ ندهد، اما این‌که جامعه‌ روزنامه‌نگاران حق دارد یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد‌، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است.

رئیس انجمن نیز گفته است که امیدوارم بعد از ماه مبارک رمضان، اقدامات عملی خود را برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ انجمن آغاز کنیم».

با این دو جمله‌ خبری آیا می‌توان نتیجه گرفت که تشکل صنفی روزنامه‌نگاران به‌ زودی بازگشایی می‌شود؟

شروع کار

اما اساس این انجمن از کجا شکل گرفت و چرا این انجمن صنفی به مانند دیگر صنوف نتوانست به کار خود ادامه دهد؟ چرا این انجمن به این مقدار با حواشی همراه بود و انجمنی که قرار بود فعالیت صنفی داشته باشد و به پیگیری حقوق روزنامه‌نگاران بپردازد رویه‌ای سیاسی پیدا کرد؟

زمزمه‌های تشکیل انجمن به سال ۷۶ بر می‌گردد که جلسه مشترکی بین مدیران مسئول چند روزنامه برگزار شد و آنها توافق کردند که این انجمن را تشکیل بدهند. طبق آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۱ هیئت وزیران این انجمن تاسیس شد و صورتجلسه این جلسه در نمایشگاه مطبوعات پخش شد. در این آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به تفصیل مشخص شده ضمن آنکه بنا بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه‌های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد همزمان با آنکه موج مطبوعات اصلاح‌طلب فضای رسانه را دست گرفت، انجمن هم در روند تشکیل خود به دست اصلاح‌طلبان افتاد، مزروعی به عنوان رئیس و ارغنده‌پور دبیر، انتخاب شدند.

در آن زمان به لحاظ سیاسی اعضای گرداننده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دو دسته از افراد بودند که گروهی مربوط به افراد فعال در حوزه رسانه می‌شدند و بدنه مطبوعات و رسانه را تشکیل می‌دادند و گروهی دیگر نیز افرادی بودند که انجمن صنفی را محفلی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود کرده بودند.

بعد از آن این انجمن به عنوان بازوی تشکیلاتی حزب مشارکت و جریان ملی - مذهبی در حوزه مطبوعات عمل ‌کرد. مدیران و اعضای هیئت مدیره‌اش همه از یک طیف خاص سیاسی با مواضع خاص بودند و حتی کار به آنجا کشیده بود که بسیاری از آنها با عناصر ضد انقلاب در ارتباط بودند.

موضوع انحلال

یکی از دلایل انحلال این انجمن عدم اجرای آیین‌نامه بود. مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۱۳۷۱ هیات وزیران «چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام نمایند.

مهدی فضائلی کارشناس مسائل رسانه‌ای با اشاره به همین موضوع و با بیان اینکه این تشکل صنفی براساس اساسنامه خودش نتوانسته فعالیتش را ادامه دهد، اظهار داشت: منحل شدن انجمن نیز مربوط به اساسنامه آن است.

وی با بیان اینکه زمانی که مجمع اول و دوم به حد نصاب نرسید، مجمع سوم این انجمن به رغم غیرقانونی بودن تشکیل شد و باز هم به حد نصاب نرسید، می‌گوید: «دست‌اندرکاران این انجمن به میزانی مقبولیت نداشتند که بتوانند مجمع برگزار کنند، چه اصراری وجود دارد که دوباره به آن امکان داده شود.»

مدیرعامل موسسه سروش با بیان اینکه به لحاظ قانونی و حقوقی انجمن صنفی مطبوعات قابل احیا و بازگشایی نیست خاطر‌نشان کرد: انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توسط وزارت کار رسماً اعلام شده در دیوان عدالت تایید شده است و بر همین اساس این انجمن نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.

وی افزود: هم‌اکنون انجمن صنفی دیگری در این‌باره مجوز گرفته است و فعالیت خود را آغار کرده است،‌ بر همین اساس این نیز خود مانعی بر سر راه فعالیت انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران به لحاظ قانونی بوده است.

علاوه بر این امر فعالیت‌های سیاسی غیر‌قانونی برخی از اعضای انجمن بود که موجب شد به‌دلیل آنچه «اقدامات احترازی» خوانده شد، توسط قوه‌ قضائیه پلمب شد. پس از پلمب دفتر این انجمن، اظهار‌نظرهای مختلفی درباره‌ وضعیت آن مطرح شد تا آنجا که وزیر کار و امور اجتماعی وقت، از انحلال این انجمن خبر داد؛ اما مسئولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران این تعبیر را نادرست خواندند و بر منحل نشدن آن تأکید کردند.

بسیاری از روزنامه‌نگاران بر این عقیده هستند که این افراد به دنبال تحقق حقوق نیستند بلکه آنها دنبال پاتوق سیاسی می‌گردند. در حقیقت این گروه جریان سیاسی هستند که می‌خواهند از رسانه و کارهای رسانه‌ای به عنوان ابزار سیاسی و حزبی استفاده ‌کنند.

محمدحسن آصفری، با اشاره به تلاش گروه‌های سیاسی برای راه‌اندازی مجدد انجمن منحله صنفی روزنامه‌نگاران در این‌باره اظهار کرد: انجمن منحله روزنامه‌نگاران با حکم دستگاه قضایی کشور بسته شده و هرگونه اقدام برای راه‌اندازی مجدد آن بدون اجازه مقام قضایی کشور غیرقانونی بوده و مستوجب برخورد با اقدام‌کنندگان است.

وی با انتقاد از عملکرد این انجمن در دولت اصلاحات گفت: اقدامات سیاسی این انجمن در دولت اصلاحات و نیز جهت‌دهی به آشوبگران حوادث مربوط به تیر۸۷ و ۸۸ و کوی دانشگاه بیانگر حضور پررنگ این انجمن و نگاه سیاسی سایه انداخته بر روی این انجمن بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: چه در آن دوران و چه در دوران فعلی، این انجمن با فشار و پشتیبانی یکسری رسانه‌های زنجیره‌ای درکشور با ایجاد جوسازی و غوغاسالاری به دنبال پیشبرد اهداف خود بوده و امروز به دنبال بازگشایی مجدد ان هستند که البته اینگونه کارهای آنها دیگر برای ما و همه مردم افشا شده و دیگر نمی‌توانند افکار عمومی را در کشور فریب دهند.

در عین حال تخلفات مالی نیز در دوره فعالیت این انجمن موضوعی دیگر بوده که جای بحث مفصل دارد و به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات برخی اعضا و ذینفعان تعاونی مسکن انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران اشاره کرد که با ارائه اسناد و مدارکی از واگذاری غیر‌قانونی ۳۶۷۵ مترمربع زمین توسط هیئت مدیره این انجمن سخن می‌گویند.

صدمه انجمن به روزنامه‌نگاران

اگرچه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها سندیکای کارگری در ایران است که در دپارتمان"NGO"های سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و سازمان بین‌المللی کار(ILO) هم آن را به عنوان "تنها سندیکای مستقل و واقعی کارگری در ایران" به رسمیت می‌شناسند اما عملکرد این انجمن صدمه زیادی به وضعیت شغلی خبرنگاران وارد کرد. التهابات این انجمن به قدری بود که در نهایت منجر به تعطیلی این صنف شد و در نتیجه روزنامه‌نگاران که به دنبال برطرف کردن نقص‌های جامعه و بیان کردن نقاط ضعف و قوت ارگان‌ها برای پیشرفت کشور هستند خود از نداشتن صنفی واقعی که پیگیر حقوق آنها باشد بازماندند.

در حقیقت این انجمن بعد از دوم خرداد ۷۶ همواره محفل سیاسی بسیاری از افراطیونی بود که تلاش داشته‌اند تا با عنوان پیگیری مطالبات «صنفی» روزنامه‌نگاران، خط سیاسی - خبری رسانه‌های معاند و چهره‌های فعال آنها را پیگیری کند و از این رو در تابستان سال ۸۸ و با دستور قضایی مورد پلمب قرار گرفت.

مدیرعامل مؤسسه سروش در این‌باره گفت در بدنام بودن این انجمن همین کفایت می‌کند که ببینند چند نفر از نیروهای قبلی این انجمن به خارج از کشور فرار کرده‌اند و اگر هم در ایران هستند به چه کاری مشغول هستند.

فضائلی اضافه کرد: کسانی که در این انجمن فعال بودند طرفدار رژیم صهیونیسم بودند و رسما نظرات خود را در این زمینه نیز اعلام کرده‌اند.

اسناد آشکار

اما بتازگی ماشاءالله شمس‌الواعظین تأکید کرده است: تنها پیامد مطرح شدن بحث‌هایی مانند «تغییر نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» این است که کسانی که با بازگشایی این انجمن بنا بر دلایل غیر صنفی مخالف‌اند، به اظهاراتی از این قبیل تکیه خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه با گذشت پنج سال، رئیس‌جمهور دستور موکد درباره‌ بازگشایی انجمن داده است افزوده است: همچنین کمیته‌ای شامل نمایندگان سه وزارتخانه، درباره‌ بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به توافق رسیده‌اند. در همین چارچوب نیز وزارت اطلاعات شکایت خود را از این انجمن پس گرفت.

پیشتر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌ قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با این‌که وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده بود، وجهه‌ قانونی دارد؟ گفت: وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آن‌ها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند، به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. در واقع وزارت اطلاعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد.

وی گفت: اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران براساس همان ترتیب که تحت تعقیب قرار گرفت، دوباره بخواهد فعالیت کند، قطعا نمی‌شود؛ اما اگر نخواهند کار سیاسی انجام دهند، می‌توانند به کار خود ادامه دهند. بنابراین رضایت وزارت اطلاعات شرط نیست، زیرا آن‌ها فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهند اعلام می‌کنند.

شمس‌الواعظین در حالی از دستور اکید رئیس‌جمهور سخن می‌گوید که این دستور هنوز ابلاغ نشده و این خواست تمامی روزنامه‌نگاران نیست که این انجمن با این سبقه سیاسی فعالیت کند.

پیشتر نیز حدود ۱۳۰۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار از سراسر کشور با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، خواستار عدم بازگشایی انجمن صنفی منحله‌ روزنامه‌نگاران شدند و دلیل درخواست خود را عدم تکرار تجربه تلخ حضور عناصر افراطی در تشکل‌هایی که عهده‌دار مطالبات صنفی، رفاهی، حقوقی و‌... اقشار مختلف، از جمله قشر مظلوم و سخت‌کوش خبرنگار و روزنامه‌نگار هستند، دانستند.

روزنامه‌نگاران معتقدند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نباید محلی برای فعالیت‌های سیاسی باشد سیاسی بودن این انجمن را از اهداف خود دور می‌کند و اگر خواهان داشتن یک انجمن صنفی قدرتمند هستیم باید در مسیر صحیح پیش برویم و به طور حتم اگر قرار باشد نظرات سیاسی گروه خاصی مد‌نظر قرار گیرد به هیچ عنوان نمی‌توان موفق بود.

مدیرعامل موسسه سروش بر همین اساس احیای دوباره آن توهین به اهالی رسانه و مطبوعات کشور دانسته و در این‌باره گفت: دولت و وزارت ارشاد باید توجه داشته باشند که گردانندگان اصلی انجمن صنفی مطبوعات از مصادیق بارز افراط‌‌گرایی در جریان دوم خرداد هستند و دولتی که پرچم‌دار شعار اعتدال است نباید مجددا مجوزی صادر کند و شرایطی ایجاد کند تا نیروهای افراطی باز هم پرچم‌دار یک حرکتی شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر وزارت ارشاد دغدغه صنفی مطبوعات را دارد، ارزشمند است، اینکه زمینه برای فعالیت یک انجمن صنفی که واقعا برای امور صنفی تلاش می‌کند، فراهم شود مناسب است اما راهی که انتخاب شده راه نادرستی است.

به گفته این کارشناس رسانه با تفاهم چند دستگاه دولتی نمی‌توان انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران را فک پلمب کرد و قوه قضائیه است که باید حرف آخر را در این خصوص بزند.

منبع: جهان