فقر نظارت در لایحه وکالت

پس از اظهار نظر و بحث‌های دامنه‌داری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی موسوم به «لایحه جامع وکالت» در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی است. طرح موضوع لایحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید.

کد خبر: ۳۳۶۰۸۳

دوشنبه - ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ / July 28, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی‌«خبرگزاری دانشجو»،‌ محمدصادق فقفوری طی یادداشتی در کیهان نوشت؛ در ‌‌نهایت، اگرچه لایحه جامع وکالت پس از کارشناسی‌های فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیون‌های تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر دلایلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این لایحه همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیه‌اش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است.

فارغ از سایر بحث و جدل‌های سیاسی شکل‌ گرفته پیرامون «لایحه جامع وکالت»، گرانیگاه نظر موافقان و مخالفان این لایحه، بحث «استقلال» کانون وکلا و شغل وکالت و در مقابل آن موضوع مهم «حفظ حقوق مردم» است. قوه قضائیه طبق متن اولیه‌ای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار نمی‌کند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی می‌پردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامع‌تر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در ‌‌نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما طیفی از وکلا که به جریان شناخته شده‌ای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم برنتابیده و با بهانه کردن خدشه‌دار شدن «استقلال» کانون وکلا، به مقابله با متن کار‌شناسی شده قوه قضائیه که تضمین‌کننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایش‌ها و سمینار‌ها، فضا را به گونه‌ای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکلا هیچ اختیاری از خود نخواهند داشت و استقلال نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به اضمحلال می‌رود! برای شفاف‌تر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده راجع به آن، توضیح بیشتری لازم است. ادامه مطلب را بخوانید.

۱- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکلا، همانند سایر انجمن‌های صنفی، توسط قانون مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت می‌پردازند. همچنین، در سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانون‌های صنفی‌ای که به طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمن‌های صنفی است، کانون وکلا یکی از مهم‌ترین این موارد است.

۲- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی می‌افتد، از این حق برخوردارند که برای پیگیری‌های امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مترقیانه‌ای بیان کرده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب می‌نماید، از این حق طبیعی هم برخوردار است که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باشند. از این رو و با توجه به آنچه که در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، «وکالت»، موضوعی عمومی و ملی است و دولت موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی «لایحه جامع وکالت» را پس از مدت‌ها بحث و بررسی حقوقی و کار‌شناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این لایحه با گذشت قریب به دو سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولت‌های دهم و یازدهم تغییرات بی‌شماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر می‌رسد در راستا و تکمیل‌کننده منافع باندهای قدرت و ثروت وکلا باشد، نه تأمین‌کننده حقوق مردم. نگاهی به موضع‌گیری‌های اشخاصی که از تغییرات جدید لایحه وکالت حمایت می‌کنند و مدام در مصاحبه‌ها و همایش‌هایی که به این منظور برپا می‌کنند، دم از «استقلال وکلا» می‌زنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده شده در متن اولیه لایحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عده‌ای خاص را تأمین نموده است.

۳- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود، از یک گروه خاصِ تحت عنوان «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» - اسکودا- بیان شده و می‌شود. این تشکیلات به لحاظ حقوقی زائده‌ای شبهه‌ناک است که در سال۱۳۸۲ موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رسانه‌ای اقدام به برگزاری همایش‌ها و انجام مصاحبه‌هایی با تابلوی «حفظ استقلال کانون وکلا» نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:

اولاً؛ تشکیل اسکودا در سال ۱۳۸۲، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاه‌های نظارتی با بررسی دقیق پرونده‌های موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند. توضیح آنکه در سال ۱۳۸۲ و درست پس از اینکه قوه قضائیه به استناد ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، نهادی به نام «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در ثبت شرکت‌ها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علی‌الاصول مشمول قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» هستند و برای فعالیت مطابق ماده ۱۰ این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بی‌شک نهادی صنفی است، برای دور زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:

ثانیاً؛ «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»، که بنا بر اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند «موسسه غیرانتفاعی» در انتخاب اسم مخفف «اسکودا» و همچنین در عملکرد خود، عملاً به کسب سودهای هنگفت مالی از قِبَل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد. تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این موسسه غیرانتفاعی (!) هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردی‌ای را به جیب می‌زند، به این نحو که مثلاً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، ۲۰ هزار تومان به این سازمان پرداخت می‌نماید و از هر داوطلب برای ثبت‌نام، ۶۰ هزار تومان دریافت می‌دارد، یعنی ۴۰ هزار تومان سود به ازای هر داوطلب! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن اینکه سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این موسسه غیرانتفاعی سود برسانند! به عبارت دیگر، لازمه سود مالی اسکودا، رد شدن فارغ‌التحصیلان حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین وضعیتی، فروش سوالات آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج می‌شود، موضوعی که پرونده امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی یکی از فتنه‌گران هم هست، چپاول‌های چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین اشخاصی خاص در حال توزیع است! و باز هم مافیای مالی شکل گرفته حول این موسسه غیرانتفاعی (!)، همه ماجرا نیست:

ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به مصداق داستان ضرب‌المثلی است، شخصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از بزرگ شدن، از صدا زدنش می‌ترسید! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است و وزارت کشور در نامه‌ای به تاریخ سوم مهرماه ۹۱ و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور، صراحتاً گفته است که «از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد»، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که می‌تواند راجع به ریز و درشت مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خلاف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا... احساس دغدغه‌مندی رئیس فعلی اسکودا در حالی است که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موضعگیری داشته است. «ب. ک» عضو هیأت موسس جمعیتی موسوم به «شورای صلح» است که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و توده‌ای تشکیل می‌دهند که یا خارج‌نشین هستند و یا اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر می‌برند. این شورا که از اساس برای پیشبرد اهداف منافقین در برنامه هسته‌ای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی خود به صراحت آورده است: «ما علی‌رغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی حاکم بر کشور ایران...»!

نانوشته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبهه‌ناک حقوقی، موجب بدبینی مردم به جامعه وکلا است و البته که رویه در پیش‌گرفته شده توسط وی برای خود وکلا هم هزینه‌زاست.

۴- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روش‌هایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری چون عدم رعایت تعرفه‌های مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیل‌نما‌ها رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم می‌دانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی نسبت به قشر وکلا که اکثر قریب به اتفاقشان، مؤمن به آرمان‌های نظام و پیگیر حقوق مردم هستند نداشته باشند؛ برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاه‌ها بزنیم و از شاکیان و مته‌مان راجع به وکلایشان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیشتر موارد هم شاکی و هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف می‌کند که گویی پول می‌گیرد تا حق را جابجا کند!

استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپسند برداشته است، اما با آمد و شد این لایحه و طولانی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانه‌ای که علیه آن به راه انداخته شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عده‌ای با اهداف خاص و به دستاویز بی‌مایه «حفظ استقلال وکلا»، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت «یک نهاد صنفی!»

در راستای حفظ حقوق عامه مردم، لازم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط مستقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله «نظارت» هم متفاوت با «دخالت» است و تباینی با حفظ استقلال وکیل در حرفه خود ندارد. تأکید بر این موضوع هم لازم است که، کانون وکلا و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در ‌‌نهایت کار ویژه‌ای جز خدمت به مردم و تسهیل امور جاری کشور ندارند و مردم نباید بی‌پناه، اسیر دست عده‌ای «قانون‌دان قانون‌شکن» شوند.

و در باره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنی‌های دیگری هم هست و لازم است که مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه در متن نهایی لایحه جامع وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این شاهد ایجاد هزینه توسط زائده‌های ناخلف کانون‌های وکلا نباشیم.